أزمة "قبرصة الصحافة":نحو تصعيد مع الحكومة

عكس مؤتمر عقده صحافيون مصريون في مقر نقابتهم في القاهرة مساء أول من أمس عزمهم على خوض مواجهة جديدة مع الحكومة تشبه معركة قبل 3 سنوات نجحوا خلالها في إلغاء "القانون 93" الذي شدد العقوبات على جرائم القذف والسب لتصل إلى السجن 15 سنة. ورغم أن المؤتمر إنفض من دون إصدار بيان في شأن وسائل مواجهة قانون تنظيم إصدار الصحف الجديدة، إلا أنه اعلن توصيات تضمنت إجراءات تصعيد. وأكد نقيب الصحافيين السيد مكرم محمد أحمد التزامها عبر توسيع دائرة التعريف ب "خطر القانون" في اوساط الصحافيين، واجراء اتصالات تطلب معاودة النظر فيه والتضامن القانوني مع المتضررين وتقديم المساندة لهم، وعقد مؤتمر عام في غضون 3 أسابيع لمتابعة نتائج التحرك.
وكان مجلس الشعب البرلمان أقر السبت الماضي القانون الذي أحالته الحكومة عليه في شأن تأسيس الشركات، وتضمن نصاً اشترط موافقة مجلس الوزراء على انشاء الشركات التي تصدر صحفاً وحقه في رفضها.
وانسحب نواب المعارضة من جلسة البرلمان احتجاجاً على القانون الذي اعتبرت نقابة الصحافيين أنه "شكل من أشكال الرقابة المسبقة ونوع من التدخل الاداري في حرية الصحافة".
واعتبر القانون الجديد موافقة مجلس الوزراء جزءاً من الموافقة على طلب تأسيس الشركة، ما يعني عدم القدرة على إقامة دعوى قضائية مباشرة في حال عدم اصدار الموافقة لفترة طويلة غير محددة، إذ يمكن الاستناد الى انشغال المجلس في مواضيع أكثر أهمية.
وتقول مصادر حكومية إن القانون يهدف إلى محاصرة ظاهرة جديدة في مصر انتشرت أخيراً عرفت باسم "صحافة قبرص"، وهي المطبوعات التي يحصل اصحابها على تراخيص من الخارج، وإعادة طباعتها وتوزيعها داخل مصر عبر المناطق الحرة، ولا يقل عددها عن خمسين. واعتبر النائب الدكتور أيمن نور وهو مساعد رئيس تحرير صحيفة "الوفد" المعارضة إن "القانون غير متصل بأوضاع الصحف القبرصية، إذ انها تطبع وتوزع في مصر بقرار من الحكومة نفسها".
لكن مصدراً سياسياً مطلعاً ربط بين التعديلات الأخيرة ومحاولات بعض أنصار جماعة "الاخوان المسلمين" طلب تأسيس شركات إصدار صحف، ورغبة الحكومة في إغلاق هذا الملف وعدم الدخول في مشكلات من نوع جديد، قد تنتج في حال حصلوا على حكم قضائي لمصلحتهم سيزيد التعقيدات في الساحة السياسية. وأجمع أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصريين على ما يمثله القانون من "مخاطر على مستقبل الصحافة المصرية".