صحافيون سودانيون يحتجون على قانون جديد يقيد حرية الاعلام

تظاهر عشرات الصحافيين السودانيين اليوم (الاربعاء)، أمام مقر نقابة الصحافيين في الخرطوم احتجاجاً على مشروع قانون يقيِّد حرية الإعلام، وينص على منع أي صحافي من مزاولة عمله لفترة غير محددة في حال تعارضت كتاباته مع سياسة الحكومة.
وتحت شعار «وقفة الرفض والصمود»، رفع الصحافيون الذين تجمعوا أمام مقر نقابة الصحافيين لاقتات كتب عليها «صحافه حرة او لا صحافة»، و«لا لقمع الصحافيين» و«معاً ضد القانون الجديد».
وتناقش الحكومة برئاسة بكري حسن صالح مشروع القانون قبل أن تحيله إلى البرلمان لاقراره.
وأكد رئيس نقابة الصحافيين الصادق الرزيقي أن «القانون الجديد يهدد حرية الصحافة ولذلك نحن نرفضه».
وأضاف إن «القانون الجديد سيسمح لمجلس الصحافة بمنع أي صحيفة من الصدور ل 15 يوماً من دون أمر قضائي».
وينص قانون الاعلام السوداني الحالي على أن يقدم المجلس القومي للصحافة طلباً لاستصدار قرار من المحكمة في حال رغب في منع صحيفة من الصدور لأكثر من ثلاثة أيام.
وقال الرزيقي: «ان القانون الجديد لا يتماشى مع المبادئ الدولية لحرية التعبير».
ووصف الكاتب فيصل صالح القانون المقترح بانه «عقوبة» للصحافيين الذين يعملون أصلاً في ظروف تقيد عملهم. وأضاف أن القانون الجديد «يمنح المجلس القومي للصحافة الحق في الغاء تصاريح الصحافيين والصحف ... يظهر ان الحكومة غاضبة على الإعلام».
ولكن «المجلس القومي للصحافة» الذي ينظم عمل الاعلام ويشرف عليه الرئيس عمر البشير دافع عن مشروع القانون على لسان أمينه العام عبد العظيم عوض الذي قال: «نعتقد أن مشروع القانون المقترح يقوي حرية الصحافة. نعتقد أيضاً أن حرية الصحافة تترافق كذلك مع حس المسؤولية والقانون الجديد هدفه حماية الناس».
وتفرض السلطات السودانية رقابة على الإعلام في السودان إذ يلجأ «جهاز الأمن والاستخبارات الوطني» في أكثر الأحيان إلى مصادرة أعداد صحف بأكملها من دون تبرير ذلك، ولا سيما عندما تنشر مقالات تعارض سياسات الحكومة.
وتتكرر حالات التوقيف والاحتجاز الاعتباطي، وتُقيَّد حرية الصحافيين في الوصول إلى مناطق بأكملها في البلد لا سيما مناطق النزاع في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
واتهمت مجموعات حقوقية مراراً «جهاز الأمن والاستخبارات الوطني» باحتجاز الصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.
وصنفت منظمة «مراسلون بلا حدود» السودان في المرتبة 174 من أصل 180 بلداً على لائحة مؤشر حرية الصحافة لسنة 2017 واتهمت «جهاز الأمن والاستخبارات» ب«مطاردة الصحافيين وفرض رقابة على الصحافة المطبوعة».