اللجنة الوزارية "الاوسع في تاريخ لبنان" تجتمع بعد غد لتقويم ملف الاعلام . كرامي: الحكام يخجلون من نقل صورهم الى الخارج

يترأس بعد غد الاربعاء نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة اعادة تقويم ملف الاعلام المرئي والمسموع، في القصر الحكومي في الصنائع فور انتهاء الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء.
وتعتبر اللجنة الوزارية، الأكبر والاوسع في تاريخ لبنان منذ ان قرر مجلس الوزراء تشكيل لجان وزارية عهد ويعهد اليها في معظم الاحيان باعداد دراسات تتناول القضايا العالقة ترفع الى المجلس للنظر في الاقتراحات التي يخلص اليها اعضاء اللجان الوزارية.
وعلمت "الحياة" ان الاجتماع التمهيدي الاول الذي يشارك فيه عشرة وزراء، الى وزير الداخلية، سيقتصر على رسم خطة عمل اللجنة التي ستبادر الى الطلب من المجلس الوطني للاعلام ايداعها ملفات كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة التي رخص لها مجلس الوزراء، لتباشر بدراستها.
وفي هذا الصدد قال مصدر وزاري "أنه ليس هناك من مهلة زمنية محددة للجنة، كي تنتهي من اعادة تقويم ملف المرئي والمسموع الذي سيرفع الى مجلس الوزراء للنظر في ما انجزته". واستبعد المصدر ان يكون الهدف من تشكيل اللجنة الوصول الى خلاصة تقضي بعودة الحكومة عن قرارها الرامي الى منع البث الفضائي للبرامج والاخبار السياسية، مؤكدا "ان لا عودة في الوقت الحاضر عن القرار الذي سيبقى معمولاً به، وعلى الاقل الى ما بعد اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية حيث انه يعود لرئيس الجمهورية العتيد اعادة النظر فيه".
ورداً على سؤال اوضح المصدر "أن اعادة تقويم دور الاعلام المرئي والمسموع امر ضروري ولا غنى عنه، بعد ان مضى على تنظيمه اكثر من سنتين، ان اعادة التقويم لا تعني ان اللجنة ستطلب اعادة النظر بملفات الترخيص لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة المشمولة بقرار الترخيص"، مؤكداً "ان هذا الامر غير مطروح على بساط البحث"، مشيراً الى "ان قرار تنظيم المرئي والمسموع اتخذ بعد سنوات على انتهاء الحرب، ولا بد من تقويم التجربة الجديدة خصوصا انها تعتبر بمثابة مرآة للبنان في الخارج ناهيك عن الدور الذي يتولاه في الداخل".
ولفت المصدر الى "ان الحكومات المتعاقبة التي شكلت برئاسة الرئيس رفيق الحريري كانت الوحيدة التي تصدت بجرأة لملف تنظيم المرئي والمسموع استناداً الى ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني التي انتجها مؤتمر الطائف".
وختم: "ان اللجنة الوزارية لن تكون بمثابة عكازة تستخدم لتنفيس الاحتقان او لتمرير الوقت بل ستتوصل الى وضع دراسة متكاملة لملف المرئي والمسموع ودوره في الحياة السياسية ويترك لمجلس الوزراء اتخاذ القرار النهائي في شأنه".
كرامي
وفي مجال ردود الفعل على منع بث البرامج السياسية على الأقنية الفضائية من الشبكات التلفزيونية اللبنانية الخاصة قال رئىس الحكومة السابق النائب عمر كرامي "ان قرار وقف تقديم الاخبار والبرامج السياسية عبر البث الفضائي مخجل لأن الحكام باتوا يخجلون من ان تنتقل صورهم الى الخارج"، لافتاً الى "ان البرامج السياسية التي كانت تقدمها المحطات المخوّل لها البث فضائياً لم تكن تسيء الى اي دولة".
وأعلن كرامي، في افطار في طرابلس "ان مجلس ادارة ميدل ايست الجديد تم عبر تقاسم الحصص بين الرؤساء ولكن يبدو ان احد الرؤساء لم ينل حصته، الأمر الذي فهمه البعض بأنه مؤشر لعدم التمديد له".
وتعليقاً على العبارات التي كان يرددها الحريري كالقول ان "البلد ماشي والشغل ماشي والحكي ماشي"، قال كرامي: "البلد ماشي والإهدار ماشي والسرقة ماشية".
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة ياسين جابر "أن الحكومة اللبنانية ليست ابداً في وارد قمع الحريات"، لافتاً الى "ان موضوع البث الفضائي يجب ان يعاد تقويمه بصورة هادئة واللجنة الوزارية هي التي ستقوّم تجربة السنوات الماضية واستخلاص العبر منها"، معلناً ان اجتماع ممثلي وسائل الاعلام المرئي والمسموع مع رئىسي الجمهورية والحكومة "وضع نهاية لكل لغط او تأويل".
وأبدى الوزير ايوب حميّد في كلمة القاها باسم رئىس المجلس النيابي نبيه بري، ارتياحه الى قرار وقف البث الفضائي السياسي، وقال: "اننا لا نقبل ان يكون لبنان باباً ليلج منه اصحاب الاغراض الذين يرتبطون بمشاريع على مستوى المنطقة او بما تريده اسرائىل من وطننا من تفكك وتناحر داخليين"، منتقداً "التباكي على الحرية ومصير الوطن في المرحلة المقبلة".
اما النائب عبدالحميد بيضون، فانتقد من جهته "المشاريع التي تنفذها حكومة الرئىس رفيق الحريري بتكاليف عالية"، مؤكداً "ان هدف حكومة الحريري ليس بناء مؤسسات الدولة بل تفكيكها لتسليمها الى القطاع الخاص".
وكرر بيضون موقفه السابق باستبعاده "ان تتمكن الحكومة من اجراء الانتخابات البلدية"، معتبراً "ان الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها ولا تجديد او تمديد".
ورأى النائب علي عسيران "ان السياسة الاعلامية المتبعة لن تؤدي الى النتائج المرجوة، فتارة تمنع وطوراً تسمح وهي تتخبط". واعتبر "ان الحكومة تدور في حلقة مفرغة بسبب عدم وجود رؤية واضحة لديها ازاء الملف الاعلامي"، وقال: "بتنا في عصر ال"انترنت" ولا يمكننا ان نضع المجتمع في الزجاجة".
وانتقد النائب عبدالرحيم مراد "بعض المعارضات التي تسيء بمواقفها للوطن"، مشيراً الى "وجود اصوات معارضة نعتز بها لأنها تعمل على توجيه النقد للحكومة من اجل السير بالبلاد نحو الافضل وليس نحو الخراب".
وأشاد بالوديعة المالية السعودية، معتبراً "انها تساعد على الاستقرار"، وأكد: "ضرورة اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها"، داعياً المواطنين الى "ممارسة حقهم الديموقراطي وانتخاب ممثلين في المجالس البلدية والاختيارية".
وقال رئىس المجلس السياسي لپ"حزب الله" النائب محمد رعد: "لا يمكن ان نبرر للحكومة هذا الاجراء بوقف البث الفضائي لأننا نعلم اهميته في مواجهة الاحتلال الصهيوني". واعتبر "ان حرية الاعلام يجب ان تكون حرية مسؤولة".
وقال مفتي صيدا والجنوب الشيخ محمد سليم جلال الدين: "ان الحرية لا تعني الفوضى والاستهتار بالقيم والفضيلة والأخلاق ولا تعني حق الانسان بممارسة كل النزوات من دون اعتبار للقيود والضوابط الانسانية والاجتماعية والاخلاقية". واعتبر "ان حرية الانسان يجب الا تتعدى حرية الآخرين"، داعياً الى "تكثيف المراقبة على البرامج التلفزيونية". وطالب الدولة "بتحريك الدوائر المكلفة قمع المخالفات والسهر على الآداب العامة".