«المالية» تطلب من الجهات الحكومية الالتزام بشراء سيارات « بلا كماليات»

طلبت وزارة المالية من الجهات الحكومية الالتزام عند شراء سيارات مخصصة للخدمات الإدارية بأن تكون من دون إضافات أو كماليات من شأنها زيادة في قيمة السيارة. وحددت السقف الأعلى لسعر كل صنف من السيارات.
وذكر وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في تعميم أرسله إلى الجهات الحكومية (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن الوزارة تابعت طلبات الجهات الحكومية من السيارات في الوقت الحاضر والتي تزيد قيمتها على السقف الأعلى لأسعار السيارات المحددة في تعميم سابق، وأعادت درس هذا الموضوع، وقررت أن يقتصر شراء السيارات على الأنواع التي تفي بالغرض الذي يتم تأمين السيارة من أجله من دون إضافات أو كماليات يكون من شأنها زيادة في قيمة السيارة.
وأشار إلى أن تأمين السيارات يكون وفق فئات، إذ يؤمن لخدمات نقل المواد مثل البريد والأثاث والمستلزمات البسيطة سيارة صغيرة أو سيارات نقل خفيف لا يتجاوز سعرها 65 ألف ريال، ويجب ألا يتجاوز سعر سيارات سيدان (5 مقاعد) 100 ألف ريال، وألا يتجاوز سعر سيارات الدفع الثنائي أو الرباعي للاستخدام في الأماكن الوعرة 125 ألف ريال، وألا يتجاوز سعر سيارات صالون (8 مقاعد) 145 ألف ريال.
وأكد أن هذا التنظيم خاص بالسيارات التي يتم تأمينها لتأدية الخدمات الإدارية، ولا يشمل الحافلات أو السيارات ذات الاستخدام المتخصص كسيارات الإسعاف.
وشدد على مراعاة ما تضمنه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وأن يحدد في طلب الشراء الغرض من تأمين السيارة والشروط والمواصفات التي تتفق مع هذا الغرض، وأن يتم تجميع حاجات الجهة من السيارات وطرحها في منافسة عامة للحصول على أفضل العروض والأسعار، وأن يرفق طلب الشراء ونسخة الشروط والمواصفات عند أخذ تأشيرة المراقب المالي على الارتباط بالمبلغ.
وأشار إلى أن أي نوع آخر من السيارات يتطلب الأمر تأمينها خلاف ذلك يلزم الرفع عنها لوزارة المالية مسبقاً لأخذ موافقتها عليها قبل إصدار أمر الشراء.
ضوابط لسيارة موظف «الممتازة» المعين في «الشورى»