«المالية» تضع تسعيرة لشراء السيارات الحكومية

كشفت وزارة المالية عن تدابير محكمة لمواجهة ارتفاع أسعار السيارات، الذي يشهد نموا مضطردا، من خلال وضع تسعيرة للجهات الحكومية لشراء سياراتها وفق الأنظمة والتعليمات الجديدة.
ونبه وزير المالية إبراهيم عبدالعزيز العساف كافة الأجهزة الحكومية عدم المبالغة في شراء السيارات الحكومية، في ظل ارتفاع أسعارها وتنامي الطلب عليها من قبل الجهات الحكومية لشراء السيارات.
وأفاد العساف أن الوزارة تولت دراسة أسعار السيارات ومدى احتياج الجهات الحكومية للمركبات لأداء المهمات المنوطة بها، موضحا أن الدراسة اتخذت عدة إجراءات تتمتل على اقتصار شراء السيارات على الأنواع التي تفي بالغرض، مع ضرورة إلغاء الكماليات على أن يكون التأمين وفق أربع فئات، خدمات نقل المواد مثل البريد والأثاث، فيما يجري نقل المستلزمات البسيطة على متن سيارات صغيرة أو مركبات نقل خفيف لا يتجاوز سعرها 65 ألف ريال، سيارات سيدان خمسة مقاعد لا يتجاوز سعرها 100 ألف ريال، الدفع الثنائي أو الرباعي للاستخدام في الأماكن الوعرة ولا يتجاوز سعرها 125 ألف ريال، وسيارات صالون ثمانية مقاعد لا يتجاوز سعرها 145 ألف ريال.
وأكد العساف على ضرورة أن يحدد في طلب الشراء الغرض من تأمين السيارات والشروط والمواصفات التي تتفق مع هذا الغرض، ويتم تجميع احتياجات الجهة من السيارات وطرحها في منافسة عامة للحصول على أفضل العروض والأسعار، ويرفق طلب الشراء ونسخة الشروط والمواصفات عند أخذ تأشيرة المراقب المالي على الارتباط بالمبلغ.