أكاديميون بجامعة المؤسس يطالبون بتدخل هيئة الرقابة لاستعادة سيارة رسمية حوّلها زميلهم لخدمة عائلته

انتقد عدد من الاكاديميين في برنامج الدبلوم بجامعة الملك عبدالعزيز تغاضي ادارة الجامعة عن أحد الاساتذة الذي رفض تسليم سيارة رسمية كان قد تسلمها قبل سنوات وخصصها لاستخداماته العائلية، رغم انتهاء المهمة التي استدعت آنذاك تأمينها له. وقالوا : إن السيارة تم شراؤها بطريقة غير نظامية وليس هناك ما يدعو لتأمينها لزميلهم لأنهم جميعاً ينتقلون الى المدارس لمتابعة التدريب الميداني لطلابهم بسياراتهم الخاصة كونهم يحصلون على بدل انتقال أسوة ببقية الموظفين، وطالبوا هيئة الرقابة والتحقيق بالتدخل في القضية، ومحاسبة الجهة التي وافقت على تأمين سيارة دفع رباعي خلافاً للضوابط حيث يصل سعرها الى 94 الف ريال والنظام لا يسمح داخل المدن بتوفير سيارة تزيد عن 60 الف ريال لمثل هذه الحالات. وأكد مدير الادارة في برنامج الدبلوم التربوي احسان فلمبان ان المشرف السابق الدكتور فيصل اكبر ومنذ توليه مهام الاشراف على البرنامج أرسل عدة خطابات الى المشرف الاسبق الذي سلمت له السيارة وطالبه بتسليمها للقسم لكنه أصر على ابقائها في عهدته !. وبالمقابل دافع الأكاديمي المتهم بتخصيص السيارة لاستخداماته الأسرية مؤكدا أنه لا يستخدمها الا لأعماله الميدانية، وقال ل “المدينة” انه ابلغ المشرف السابق بأن السيارة تخص المشرف الميداني ولا تخص المشرف على البرنامج. لا يجب احتكارها لزميل واحد يقول احد الاساتذة بالبرنامج: تم تأمين السيارة بطريقة غير نظامية فجميع الاساتذة مكلفون بالاشراف الميداني على طلابهم بسياراتهم الخاصة، والزميل الذي صرفت له السيارة لم يعد مشرفاً على البرنامج ولا على العمل الميداني وله نصابه في الاشراف الميداني مثله مثل اي.ميل آخر. ويجب ان تسلم السيارة لادارة البرنامج وتعطى بشكل يومي لكل من لديه اشراف ميداني ولا يجب احتكارها لزميل واحد سخرها لارتباطاته الاسرية بل سمعنا انها باستلام ابنه وتعرضت لحادثين مروريين عندما كان ابنه يقودها بمعية اخوته، وهذا مخالف للنظام كما انها سيارة دفع رباعي عائلية ويجب ان لا تؤمن لمتابعة العمل الميداني فهناك البديل الارخص. نستغرب صمت الجامعة أكاديمي آخر استغرب صمت ادارة الجامعة وتجاهلها لكل ما رفع اليها من خطابات، مشيراً الى ان الصلة التي تربط المشرف الاسبق باحدى الاكاديميات التي هي.وجة احد مسؤولي الجامعة سهلت له الحصول على السيارة بطريقة غير نظامية ودعمته للاحتفاظ بها حتى الان وفي هذا مخالفة للنظام واهدار للمال العام. ويجب ان تسلم السيارة لادارة البرنامج وتكون متاحة لاستخدامات الجميع، واذا كان هناك من سبب لابقائها مع اي عضو فيجب ان تسلم بشكل يومي بعد نهاية الدوام الى الادارة وتبقى داخل الحرم الجامعي مثل بقية السيارات الحكومية. وقال عضو هيئة تدريس ثالث: جميع اعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات يباشرون ويتابعون طلابهم ميدانياً في مختلف جهات التدريب بالقطاعين الخاص والعام مستخدمين سياراتهم الخاصة، ولا تخصص لهم سيارات حكومية وهم يحصلون على بدل انتقال. واذا استوجب الامر فهناك آلية تتم وفق القنوات الرسمية وبالتنسيق بين ادارات الكليات وقسم الحركة، اما ان يحتفظ عضو هيئة تدريس بسيارة حكومية ويسخرها لاستخداماته الخاصة حتى خارج وقت الدوام وفي الاجازات فهذه مخالفة يجب ان تسأل عنها ادارة الجامعة والجهة التي تساهلت في هذا الامر. وهذا يدخل في اطار اهمال وهدر المال العام ويجب ان تتدخل هيئة الرقابة والتحقيق لمحاسبة كل المتسببين. محاسبة الجهة المؤمنة لها فيما طالب عضو هيئة تدريس آخر بمحاسبة الجهة التي وافقت على تأمين سيارة دفع رباعي خلافاً للضوابط حيث يصل سعرها الى 94 ألف ريال والنظام لا يسمح داخل المدن بتوفير سيارة تزيد عن 60 ألف ريال لمثل هذه الحالات. ---- فلمبان: رفض تسليم رغم مخاطبته ثلاث مرات (المدينة) اتصلت بمدير ادارة برنامج الدبلوم التربوي بالجامعة احسان فلمبان وسألته عن موضوع السيارة فقال: هذه السيارة تم تأمينها منذ ست سنوات للمشرفين الميدانيين على التربية العملية وسلمت انذاك للمشرف على البرنامج، وبعد تعيين الدكتور فيصل اكبر مشرفاً عاماً على البرنامج منذ اربع سنوات طالب بموجب خطاب رسمي المشرف السابق له بتسليم السيارة الا انه رفض اعادتها وأصر على ابقائها بحوزته وقال فلمبان من المفترض ان تبقى السيارة تحت ملاك ادارة البرنامج وان يكون مفتاحها لدى المسؤولين به وفي حالة وجود رحلة او جولة من قبل احد اعضاء هيئة التدريس خلال وقت الدوام الرسمي تسلم له وفق نماذج رسمية يوقع عليها عند الاستلام والتسليم وتعاد بعد نهاية الجولة وقبل نهاية الدوام الرسمي اليومي الا ان هذا غير موجود.. وقال لقد تم ارسال ثلاثة خطابات للمشرف الأسبق لتسليمها لكنه رفض!!.‏ ---- الاكاديمي المتهم: السيارة للمشرف الميداني وليست للبرنامج المشرف العام على برنامج الدبلوم التربوي الاسبق المتهم بتخصيص السيارة لاستخداماته الشخصية أكد ل (المدينة) أن السيارة لازالت بعهدته، وقال انها لم تصرف للبرنامج بل صرفت للمشرف الميداني على التدريب التربوي، ولكونه هو المشرف الميداني ولكثرة تنقلاته لمتابعة آليات التدريب ستظل السيارة لديه، لافتا إلى أن المشرف السابق الدكتور اكبر طالبه في بداية تكليفه منذ ثلاث سنوات بتسليم السيارة “‏لكني ابلغته ان السيارة للمشرف الميداني وليست للبرنامج”.‏ وعن ما تردد حول تسليمها لابنه وتخصيصها لاسرته قال: هذه المعلومات غير صحيحة وأنا المسؤول عن السيارة. ---- د. المسعودي: لا علم لي بالأمر حاليا اما المشرف على البرنامج الذي عيّن حديثاً الدكتور سعد المسعودي فقال انه تسلم العمل مؤخراً خلفاً للدكتور فيصل أكبر ولا علم لديه بموضوع السيارة، وأنه سيبحث الأمر ويوافينا بالتفاصل لاحقاً.‏ ---- مستشار قانوني: ضوابط واضحة لتأمين واستخدام السيارات الحكومية المستشار القانوني محمد المبارك قال: هناك نظام واضح ومحدد لتأمين واستخدام السيارات الحكومية ويجب العمل بمقتضاه، فقد أ‏صدرت وزارة المالية ضوابط واضحة لتأمين السيارات الرسمية المخصصة لتأدية الخدمات الادارية وفق التالي:‏ * اولاً: يقتصر ما يتم شراؤه من السيارات على الانواع التي تمثل الحد الأدنى الذي يفي بالغرض الذي يتم تأمين السيارة من اجله على الا تشتمل على اية اضافات او كماليات يكون من شأنها.يادة في قيمة السيارة ويكون تأمين السيارات وفق الفئات التالية:‏ - خدمات نقل المواد مثل البريد والأثاث والمستلزمات البسيطة تؤمن لها سيارات صغيرة او سيارات نقل خفيف لا يتجاوز سعرها (65000) خمسة وستين الف ريال.‏ - خدمات نقل الموظفين لأداء اعمال رسمية داخل وخارج المدن تؤمن لها السيارات التي تفي بالغرض وذلك على النحو الآتي:‏ أ‌- سيارة سيدان خمسة مقاعد لا يتجاوز سعرها خمسة وثمانين الف ريال.‏ ب‌- سيارات الدفع الثنائي او الرباعي للاستخدام في الأماكن الوعرة لا يتجاوز تسعين الف ريال.‏ ج- سيارات صالون ثمانية مقاعد لا يتجاوز سعرها مائة وعشرة الاف ريال.‏ * ثالثاً: اخذ موافقة وزارة المالية المسبقة على أي نوع آخر من السيارات يتطلب الامر تأمينها خلاف ما ذكر وذلك قبل الارتباط بالمبلغ او اصدار أمر الشراء.‏ وبالنظر إلى حال هذه السيارة في جامعة الملك عبدالعزيز، يقول المبارك: نجد عدة مخالفات اولها انها غير مطابقة لا من حيث السعر ولا النوع مقارنة بحاجة الاستخدام فيجب ان لا يزيد سعرها عن 65 الفا وان لا تكون دفعا رباعيا، ثانياً: لا يجوز ان تخصص للاستخدامات العائلية، ثالثاً: لابد ان تسلم نهاية الدوام لادارة الخدمات، رابعاً: الا تكون في عهدة عضو تدريس لفترة طويلة وهو مطالب بإعادة بدل النقل الذي كان يتقاضاه طوال الفترة الماضية طالما انه كان يستخدم السيارة بشكل متواصل لاستخداماته الرسمية والشخصية.‏ وهيئة الرقابة والتحقيق معنية بالتدخل في بحث هذا الامر ومحاسبة المتسببين، كما ان ادارة المتابعة الادارية بالجامعة تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية طالما ان هناك خطابات سابقة لم يستجب لها عضو هيئة التدريس المذكور !!.‏