أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان امس عن «اطمئنانه وارتياحه جداً إلى حكمة البطريرك»، وقال: «لا أعتقد أنه يتراجع عن أي موقف يتخذه». وكان ميقاتي والراعي عقدا خلوة تلاها اجتماع موسع انضم إليه الكاردينال نصرالله بطرس صفير. ونوقشت في الخلوة وفق «الوكالة الوطنية للإعلام» التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية. وأطلع الراعي، ميقاتي على نتائج زيارته باريس ومحادثاته مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وكبار المسؤولين الفرنسيين. وقال ميقاتي عقب الاجتماع: «كنت مطمئناً جداً ومرتاحاً إلى حكمة البطريرك الراعي. وتطرقنا إلى كل المواضيع الشائك منها وغير الشائك». وعن المحكمة الدولية والتزام الحكومة بها، قال ميقاتي: «تحدثت مع صاحب الغبطة في كل الأمور، وكان كل شيء واضحاً بيني وبينه». وعن التعليقات التي صدرت على كلام البطريرك بعد زيارته فرنسا، قال ميقاتي: «لا أعتقد أن صاحب الغبطة يتراجع عن أي موقف يتخذه، لأن هذه المواقف ليست وليدة الساعة بل هي نتيجة حكمة اتبعها صاحب الغبطة. وأنا متأكد من حكمته وكانت كل الأمور واضحة تماماً خلال الاجتماع». وعما إذا كان البحث تطرق إلى الامتعاض الدولي من مواقف الراعي، قال: «أعتقد أن صاحب الغبطة أوضح كل الأمور عند وصوله إلى مطار بيروت، والتوضيح وصل إلى جميع الأطراف». وعن الوعد الذي قدمه للبطريرك في مواضيع تملّك الأجانب وبيع الأراضي والتعيينات الإدارية، قال ميقاتي: «صاحب الغبطة حريص على كل هذه الأمور وكانت كل النقاط التي بحثناها موضع اتفاق بيننا». وإثر الزيارة صدر بيان جاء فيه: «...تخلل اللقاء عرض مطول للأوضاع المحلية والاقليمية في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، كما تطرق البحث الى مجمل القضايا الوطنية والملفات المطروحة». ورأى ميقاتي ان «لا مصلحة للبنان في الدخول في المحاور الاقليمية، وهو ما أكدت عليه الحكومة في بيانها الوزاري»، مشدداً على «رفض التقسيم والتوطين»، وقال: «اننا نلتقي مع غبطة البطريرك في التخوف من محاولات تفتيت العالم العربي الى دويلات مذهبية، من هنا كانت دعوتنا الدائمة الى الوحدة الوطنية والتضامن والتماسك لأن هذه الخيارات هي التي تحقق المناعة الوطنية الكفيلة بتفشيل المخططات المشبوهة التي يمكن ان تستهدف بلدنا. أما الجدال والتساجل اللذين شهدناهما في الايام الفائتة فهما خير دليل على ما يتهدد وحدتنا الوطنية، اذا لم نكن متضامنين وموحدين». وعرض ميقاتي برنامج عمل الحكومة لا سيما في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والانمائية، والمشاريع التي تنوي تحقيقها في المناطق اللبنانية كافة «انطلاقاً من التزام الحكومة في بيانها الوزاري الانماء المتوازن الذي نصّ عليه اتفاق الطائف ومقدمة الدستور. وتناول موضوع التعيينات الادارية التي اكد انها ستكون متوازنة طائفياً وستراعي الكفاءة والخبرة ونظافة الكف، كما تطرق الى الاجراءات التي تعتمدها الحكومة للحد من التعديات على الاملاك العامة والخاصة، ووعد بالعمل على تعديل قانون تملك الاجانب». وأشار ميقاتي الى «التزام الحكومة مشاركة المغتربين في الشأن الوطني العام من خلال سلسلة اجراءات نصّ عليها البيان الوزاري وتتم متابعتها عبر الوزارات المختصة، اضافة الى التحضير لقانون انتخابي جديد تجرى الانتخابات النيابية في العام 2013 على اساسه على ان يحقق هذا القانون تمثيلا شعبيا عادلا وحقيقيا». واكد ميقاتي «العمل على تحصين خيار العيش المشترك الواحد بمشروع دولة العدالة والقانون، التي تضمن مستقبل الجميع»، لافتاً الى «الدور المسؤول الذي يلعبه مسيحيو لبنان في الشرق العربي واستطراداً على صعيد المنطقة ككل»، وداعياً الى عدم تقويم المواطنين على اساس انتمائهم المذهبي او الطائفي، وقال: «كلنا مواطنون ولسنا اكثريات او اقليات». وشدد على ان المسلمين السنّة في المنطقة العربية يشكلون الاكثرية، داعياً الى «عدم التعميم في مقاربة ظاهرة التطرف». وقال: «اما في لبنان فقد شكل السنّة الشريك الايجابي في بناء الاستقلال، وهل يمكن ان يتناسى احد دورهم التاريخي ودور قادتهم ولا سيما المغفور له الرئيس رياض الصلح، الى جانب رفاقه من رجالات الاستقلال، الذين لولاهم لما نتجت الصيغة اللبنانية والشراكة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين على مختلف مذاهبهم». بدوره عرض البطريرك الراعي اجواء محادثاته خلال زيارته الاخيرة لفرنسا، لافتاً الى انه عبّر «عن هواجس اللبنانيين وأبناء المنطقة مما يجري من تداعيات وتحولات تأخذ طابعاً عنيفاً يولد الاضطرابات في الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية وفي النفوس. وقد كانت حال الاضطراب التي تعيشها المنطقة احد اسباب دعوة البابا بنديكتوس السادس عشر الى عقد سينودوس خاص بمسيحيي الشرق الاوسط»، مؤكداً أن «التحديات الراهنة تقتضي تضامن الجميع بعيداً من كل تعصب وتطرف». وشدد المجتمعون على أن «هذه الرؤية الكنسية العميقة التي يعمل غبطته بوحيها تؤكد أن حاضرنا ومستقبلنا لا يجوز لاحد، فئة سياسية او طائفة، ان يحتكرهما لنفسه على حساب الآخرين، من هنا كانت الدعوة ملحة الى التضامن، التي تتلاقى وشعار الشركة والمحبة الذي رفعه غبطته». وتوافق المجتمعون على «الالتزام بالعمل المشترك لبناء الدولة العصرية القادرة العادلة التي تحتضن جميع ابنائها بالعدل والمساواة في الحقوق والواجبات وهي الاطار المنشود والامثل للحد من هجرتهم التي تفرغ الارض من ابنائها وتبدل هويتها، وتفقد لبنان والشرق رسالتهما الحضارية كونهما ارض التلاقي والحوار وثقافة المصالحة والسلام». وسجل البطريرك والمطارنة «تقديرهم لما تقوم به الحكومة»، مجددين «دعمهم لها على قاعدة التزامهم الثابت بعمل المؤسسات الدستورية». واتفق المجتمعون على «آلية لمتابعة التواصل لاستكمال البحث في مجمل الملفات الوطنية الراهنة، السياسية والاقتصادية والانمائية والاجتماعية». وكان الراعي اطلع من رئيس بلدية بيت لحم فكتور جبرائيل بطارسة على الوضع في الأراضي المحتلة وكيفية تعامل قوات الاحتلال والإجراءات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في محيط دور العبادة، ولا سيما كنيسة المهد.
