14.3 بليون دولار أقساط التأمين في دول الخليج عام 2010

أكد خبراء مال، أن أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي «تعكس ديناميات الاقتصاد الكلي للمنطقة، إذ تجاوزت قيمة أقساط التأمين على الحياة وفئات التأمين الأخرى في دول المجلس 14.3 بليون دولار العام الماضي». وتوقعت مصادر في القطاع، أن «تتخطى 17 بليون دولار بحلول عام 2012، علماً أن التأمين على الحياة ينمو في المنطقة أسرع من الفئات الأخرى، لكن لا يزال ذات أهمية هامشية بحصة تقل عن 15 في المئة».
ويستمر الإنفاق الواسع في مجال البنية التحتية والبناء، الدافع الأكبر المنفرد إلى الطلب على التأمين في المنطقة، إذ تنفذ الإمارات حالياً مشاريع بقيمة 288 بليون دولار، وتبلغ الاستثمارات السعودية الحالية في البنية التحتية 255 بليوناً.
ومنحت قطر وحدها أكثر من 75 بليون دولار لمشاريع البنية التحتية بين عامي 2004 و 2010، وبلغت قيمة المشاريع الجارية مطلع السنة 88 بليون دولار، إضافة إلى مشاريع بقيمة 130 بليون دولار سيبدأ تنفيذها في السنوات الثلاث المقبلة.
ونقلت دراسة لمركز قطر المالي، عن موظفين كبار يعملون في قطاع إعادة التأمين في منطقة الخليج، ان «ثقتهم تزداد في احتمالات نمو القطاع». وتوقع 92 في المئة من المحترفين العاملين في إعادة التأمين في المنطقة، أن «تشهد الأسعار بعض الاستقرار أو بعض الزيادة». ورجح 82 في المئة من المشاركين في المقابلات التي أجرتها الدراسة، أن «يكون هناك بعض القيود في شروط إعادة التأمين». وأظهرت نتائج النسخة الأخيرة من مؤشر إعادة التأمين في دول مجلس التعاون لمؤسسة «ألمز وشركاه»، وهي شركة استشارية في مجال إعادة التأمين مقرها زيوريخ في سويسرا، أن معظم المشاركين في المقابلات لم يستبعدوا «انتعاش أسعار إعادة التأمين في دول المنطقة».
وتحسنت النظرة الشاملة إلى إعادة التأمين في دول المجلس في شكل بارز في الشهور الستة الأخيرة، نظراً إلى استمرار النمو في السوق. وفيما يشهد النمو بعض البطء، تسجل الأسعار بعض التحسن.
ويتضح من نتائج هذه الدراسة البحثية، أن منطقة الخليج «تظلّ سوقاً جاذبة لإعادة التأمين حتى في الأوقات العصيبة لمرحلة عدم الاستقرار». ويُعتبر النمو الاقتصادي في المنطقة من أسرع حالات نمو هذا القطاع في العالم، ما تعكسه المستويات العالية جداً للإنفاق في مشاريع البنية التحتية في المنطقة.
ونتيجة ذلك، لا تزال المنطقة تشهد اهتمام شركات صناعة إعادة التأمين في العالم، فضلاً عن ازدياد عدد اللاعبين المتوسطي الحجم، الذين يعتقد أنهم يجدون تشجيعاً في توجهات الأسعار التي كشفت عنها النسخة الأخيرة لمؤشر إعادة التأمين.
وشارك في المقابلات 24 شركة تزيد حصتها مجتمعة على 60 في المئة من سوق المنطقة. ويُعدّ «مؤشر إعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي» التقرير الدوري الوحيد الذي يتابع تنمية قطاع إعادة التأمين في هذه المنطقة.