سندات الدول النامية تحت مجهر المستثمرين

وقعت سندات الدول النامية تحت مجهر المستثمرين، الذين يرون اليوم، أن النوافذ المؤدية إلى تحقيق الأرباح حتى القليلة منها، تزداد ضيقاً يوماً تلو الآخر. وتختلف أوضاع سندات الدول النامية كثيراً عن الأسهم المتداولة في بورصات هذه الدول. ولو نظرنا إلى أوضاع هذه الأسهم، منذ مطلع الشهر الماضي، لاستنتجنا بسهولة أن أداءها المصنف تقليداً بالممتاز، فَقَد لمعانه فجأة!
ويعزو الخبراء السويسريون ذلك، إلى المضاربات العاتية التي «ضعضعت» حديثاً، أسواق المال في الدول الصناعية. ولا شك في أن مثل هذه المضاربات ستصيب أسهم أسواق الدول النامية، في حال بقي الوضع المالي العكر مسيطراً على دول الغرب على المدى الطويل. وعلى رغم تحذيرات الخبراء، التي تدعو المستثمرين إلى الابتعاد عن «ملعب» أسهم الدول النامية حتى مطلع الخريف المقبل، إلاّ أن الإقبال على شراء سندات الدول النامية ربما يكون فكرة جيدة خصوصاً إذا كنا نتحدث عن سندات الخزائن والسندات الخاصة «كوربوريت بوند».
في الحقيقة، تتقلّص العلاقة بين سعر السهم المباع في الدول النامية كما الصين، والأرباح المشتقة منه (المعروفة تقليداً باسم القيمة الدفترية)، تدريجاً على غرار ما يحصل في الأسواق المالية الغربية. لكن السندات المطروحة للتداول في الدول النامية، تتمايز بمردود ثابت لم يهزه الزلازل بعد. وفضلاً عن الإقدام على تشديد السياسات المالية، التي تبنتها المصارف المركزية للدول النامية، فإن أسعار الأسهم في أسواق هذه الدول باهظة وموجودة حالياً، في مرحلة إعادة تصنيفها الائتماني، صعوداً أم نزولاً.
في الواقع، ثمة أربع دول في أوروبا الوسطى والشرقية، قادرة على استقطاب المستثمرين إلى شراء الأسهم والسندات معاً. ونتحدث عن بورصات روسيا وبولندا وهنغاريا وتشيخيا التي كان أداؤها أفضل من مؤشر «يوروستوكس 600» منذ بداية الأزمة في منطقة اليورو، ويستمر الرهان على تحسن الأداء في الأسابيع المقبلة. أما بالنسبة إلى الاستثمار، في سندات الدول النامية، فإن الشهرين الأخيرين يدلان على فرص الاستثمار على المدى القصير في هذه السندات التابعة، خصوصاً إلى دول أوروبا الوسطى والشرقية. فالتقدم الهائل، الذي قادته هذه الدول، على صعيد إصلاح الموازنات العامة، يبشر بالخير ويمهد الطريق أمام شاطئ أمان جديد لكل مَن يريد الابتعاد عن الأخطار المالية.
ويفضل المستثمرون، في كل من سويسرا وإمارة ليشتنشتاين وتحديداً الأغنياء، شراء سندات الدول النامية (الآسيوية)، ذات المردود السنوي الثابت. إذ لا تشهد هذه الدول عبء الديون السيادية، ناهيك عن قدرتها السحرية على استقطاب رؤوس الأموال من أوروبا وأميركا. كما أن أسواق الصرف سليمة بفضل الأسعار التي ترى نمو قوة العملات الوطنية للدول النامية، أمام الدولار واليورو معاً.
وبالنسبة إلى أسواق الأسهم في دول أوروبا الشرقية، يتعامل المستثمرون السويسريون معها بحذر شديد خوفاً من انتقال أزمة الديون السيادية إليها. فيما تتراجع الاستثمارات الأوروبية والسويسرية في شكل لافت في تركيا، التي تشهد موجة هروب لرؤوس الأموال الى الخارج منذ بداية فصل الصيف. ويعزو محللون هذا التراجع إلى الأوضاع الأمنية على الحدود التركية - السورية، التي تطرح أكثر من سؤال حول مدى انتشار الاضطرابات الأمنية إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ومن ضمنها تركيا!
في المرتبة الأولى، تحظى السندات التي تطرحها الشركات الخاصة في الدول النامية، باهتمام غربي كبير على غرار سندات خزائن هذه الدول. فعلى صعيد المستثمرين السويسريين، سواء كانوا شركات أم مؤسسات أم أفراداً، فإن المسيرة الاستثنائية للاستثمارات في أسواق الدول النامية، التي تمضي قدماً متحدية الأزمات التي تحيط باقتصادات الدول الصناعية، خير دليل على جودة عدد من المنتجات المالية المطروحة للبيع هناك. كما أن العوامل الديموغرافية المشجعة لهذه الدول، إضافة الى الأحوال الضريبية الجيدة وسقف الديون العامة المنخفض، لا يمكن إلا أن تستقطب مزيداً من المستثمرين عاماً تلو آخر.
وتعتبر وكالات التصنيف الائتماني الدولية، الحليفة الرئيسة لأسواق الدول النامية بما أنها تعترف، بصراحة مطلقة، بمدى صلابة البنية التحتية المالية والائتمانية لأسواق الدول النامية. وكلما توثّقت قوة هذه البنية كلما تراجعت أخطار الاستثمار، علماً أن الشركات التي تبيع أسهمها تستغل الفرصة لتلقي باقة متكاملة من الدعم، من جانب حكومات هذه الدول والمستثمرين معاً.