العراق: شركات أجنبية تطالب بقوانين تحميها وتسهّل نشاطها

ناشدت شركات استثمار أجنبية تعمل في العراق الحكومة، بانتهاج آليات أكثر تسامحاً مع المستثمرين الذين عزف الكثير منهم عن العمل بسبب الضغوط التي يتعرضون لها. فيما كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، عن ممارسات تنتهجها الحكومة أوقفت تدفق الأموال العربية والأجنبية إلى العراق.
وسبق إن صوّت البرلمان العراقي منتصف الشهر الماضي على قرارات، تضمنها تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية كُلّفت ملف شركات الخليوي. وأعطى البرلمان شركة «زين» و «آسيا سل» و «كورك» العاملة في العراق مهلة شهر لدفع مبلغ 3 بلايين دولار. فيما شرعت هيئة الإعلام والاتصالات باستحصال قرار قضائي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لهذه الشركات إلى حين تسديد المبلغ.
وطلب المسؤول في شركة «زين» الكويتية حاتم الطائي في تصريح إلى «الحياة»، من الحكومة العراقية والجهات المعنية اتباع آليات أكثر تسامحاً مع الشركات الأجنبية المستثمرة أو الراغبة في الاستثمار». وقال: «همنا الوحيد هو خدمة المواطن العراقي وتقديم أفضل الخدمات له للنهوض بهذا البلد، وإنهاء مشاكله وتحديداً البطالة، وتنفيذ المشاريع الخدمية التي تعجز الحكومة بمفردها عن تأمينها، بل عليها الاستعانة بالاستثمارات الخارجية».
واعتبر أن «أي مستثمر سيعزف عن إدخال أمواله إلى العراق، عندما يلاحظ كيفية التعامل مع نظرائه»، ورأى أن «ما نحتاج إليه هو قوانين تحمي المستثمر وآليات تسهل له إعماله والإيعاز للجهات المعنية بتذليل العقبات أمامه».
وأوضح عضو لجنة النزاهة البرلمانية احمد عبدالله الجبوري عن «القائمة العراقية» في تصريح إلى «الحياة»، أن «وضع العراقيل أمام الشركات الاستثمارية الأجنبية هو تحت مجهر لجنة النزاهة ونُوقش مرات، خصوصاً بعدما لجأت إلينا إدارات شركات أجنبية تطلب إنصافها وتذليل العقبات الموضوعة أمامها في شكل متعمد».
ولفت إلى أن «الشركات الاستثمارية تواجه صعوبات كثيرة تمنعها من انجاز مشاريعها، تبدأ من سلسلة الموافقات للدخول والتسجيل ونقل أموالها وتخصيص الأراضي. كما عليها مراجعة عشرات الدوائر، وهي اجراءات تستغرق سنوات طويلة، وتقف أمام الروتين المعقد، ويرافق ذلك عملية ابتزاز يمارسها مستفيدون حكوميون ضدهم». وأسف لهذا الأمر «لأننا نحتاج إلى الاستثمار لإعمار بلدنا».
وكشف الجبوري عن «ظاهرة ابتزاز جديدة»، ملاحظاً «التفافاً واضحاً على قانون الاستثمار الذي أعطى المستثمرين العرب والأجانب حق تملك الأرض مجاناً لإنشاء مشاريع إسكان عليها». وأشار إلى أن «بعض الموظفين والسماسرة العارفين بمواقع الأراضي الحكومية أجروا شبه مسح عليها وحددوها وعرضوها للبيع». واعتبر أن «هيئة الاستثمار هي المسؤولة عن هذا الملف وعليها متابعة تحركات الشركات وتسهيل أمورها».
ولفت محافظ البصرة الأسبق محمد مصبح الوائلي في تصريح إلى «الحياة»، الى أن محافظته «حصلت على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية والعربية، لوجود مميزات كثيرة، تتمثل في قربها من الخليج العربي وعدد السكان ووجود مطار دولي». وقال: «من بين أهم الأسباب التي وقفت أمام تدفق أموال المستثمرين، الجهل التام بالقطاع الاستثماري وكيفية إيجاد آليات تجذب الاستثمار، إذ تحاول الحكومة المركزية الهيمنة على كل شيء». وأكد أن قطاع الاستثمار العراقي «يحتاج إلى ثورة إصلاح متكاملة ينفّذها متخصصون وليس سياسيون يجهلون أبجديات هذا القطاع المهم».
وكان رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي قدم استقالته إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على خلفية ضغوط سياسية قال انه تعرض لها.