وسطاء المال العراقيون تبنوا آليات لجذب استثمارات

تبنى «اتحاد وسطاء أوراق المال» الذي يشكل الهيئة العامة لسوق العراق للأوراق المالية آليات جديدة لتذليل العقبات أمام الاستثمار اللازم لدعم قطاعات الاقتصاد وجذب رؤوس أموال أجنبية راغبة في الاستثمار في العراق. وقال رئيس الاتحاد لؤي محمد القيسي ل «الحياة» ان مؤتمراً نظمه الاتحاد هذا الأسبوع أتاح فرصة لجلوس المستثمرين وأصحاب القرار على طاولة واحدة للتعرف إلى آفاق الاستثمار في العراق وكل ما يتعلق به من أنظمة وقوانين وتحديات ومقترحات. وأشار الى ان الفوضى التي تعم قوانين الاستثمار في العراق وانعدام الرؤية أمام فرص الاستثمار جعلت المستثمرين يعزفون عن توظيف أموالهم في العراق.
وشدد نائب رئيس «الهيئة الوطنية للاستثمار» سالار محمد أمين ان العراق بدأ حالياً العمل على تأمين حوافز للاستثمار، فقانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006، مثلاً، يحمل بين فقراته عوامل جاذبة للاستثمار، فيما تعمل الهيئة بنظام النافذة الواحدة الذي يضمن للمستثمر حقوقه ويقدّم أفضل خدمات للشركات المستثمرة. وكشف ان محافظات العراق تعمل حالياً مع الهيئة على رسم سياسة الاستثمار في عموم العراق ووضع خريطة استثمارية. وأضاف ان العراق تلقى أخيراً طلبات كثيرة من كبريات الشركات العالمية تؤكد رغبتها في تنفيذ المشاريع في العراق.
وأكد مسؤولون مصرفيون شاركوا في المؤتمر رغبة القطاع المصرفي في تبني آليات عمل جديدة ومتطورة في إدارة قطاع المال، الأمر الذي يفرض على المصارف مواكبة التطورات الحاصلة في العالم لجهة حجم رؤوس الأموال والقواعد المتبعة في استثمارها وتأهيل الملاكات المتخصصة في القطاع. وخلص المؤتمر توصيات وخطة عمل مستقبلية لتطوير قطاع المال في العراق عبر قنوات تعزز فرص مساهمته في تنمية الاقتصاد العراقي.