ساركوزي: النقاب رمز لإذلال المرأة وارتداؤه غير مرحب به في فرنسا

دخل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على خط الجدل الدائر في بلاده في شأن ارتداء النقاب الذي تقدم 60 نائباً بطلب لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية تمهيداً لحظره. واعتبر أن «النقاب ليس رمزاً دينياً، لكنه رمز لإذلال المرأة»، مؤكداً أن ارتداءه «غير مرحب به في فرنسا».
وألقى ساركوزي خطاباً أمام مجلسي البرلمان (الجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ)، قاطعه نواب من المعارضة بسبب كسره تقليداً فرنسياً عمره 136 عاماً يحظر على الرئيس مخاطبة البرلمان، بهدف الفصل بين السلطات. وامتنع 54 نائباً من الأحزاب الشيوعية والمناصرة للبيئة عن حضور الخطاب الذي ألقاه ساركوزي في قصر فرساي، مقر عدد من الأباطرة والملوك الفرنسيين، أبرزهم «الملك الشمس» لويس الرابع عشر، كما قاطع نواب «الحزب الاشتراكي»، وهو قطب المعارضة الرئيس، المناقشات التي أعقبت الخطاب.
وأيد الرئيس الفرنسي في خطابه تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في موضوع النقاب. وقال: «أود التأكيد علناً أن البرقع غير مرحب به في أراضي الجمهورية الفرنسية... لا يمكن أن نقبل في بلادنا نساء سجينات خلف سياج ومعزولات عن أي حياة اجتماعية ومحرومات من الكرامة. هذه ليست رؤية الجمهورية الفرنسية لكرامة المرأة». غير أنه شدد على أن «العلمانية ليست رفضاً للديانات، بل مبدأ يقوم على الحياد والاحترام... ولا ينبغي أن نخطئ المعركة»، مؤكداً ضرورة «احترام الدين الإسلامي بالقدر نفسه الذي تحترم به بقية الأديان».
وبات مشروع حظر النقاب موضوع الساعة، إذ انشغلت به وسائل الإعلام بعد طلب النواب تشكيل لجنة التحقيق للبت في منع الرداء الذي تعتمده بعض النساء المسلمات في عدد من أحياء المدن الفرنسية. وكان رئيس البرلمان برنار اكوييه أيد إنشاء اللجنة «لتقويم الوضع من دون التسبب بجرح لأحد». أما رئيس الحكومة الاشتراكي السابق لوران فابيوس، فعبر عن رفضه الكلي لهذا الرداء، لكنه حذر من احتمال «الخلط الذي قد يحصل حيال الإسلام».
ويحظى مشروع الحظر بتأييد واسع في فرنسا، لكن هناك من يرى أن منع هذا اللباس سيفتح الباب لمنع جميع المظاهر الدينية. وانتقد أحد النواب في شدة ما قاله الرئيس الأميركي باراك أوباما في القاهرة عن ضرورة احترام حرية المرأة في ارتداء الحجاب. غير أن الجدل ما زال مستمراً، وليس واضحاً ما إذا كان سيتم التصويت على قانون لمنع ارتداء النقاب.
وأراد ساركوزي، عشية تعديل حكومي يعتزم اجراءه يوم الاربعاء المقبل، تدشين الإصلاحات المؤسساتية التي أقرت العام الماضي، بمخاطبة البرلمان ومجلس الشيوخ. وأكد أنه «رجل الحركة الذي يريد إخراج فرنسا من الأزمة الاقتصادية». وكشف أنه سيلجأ إلى قرض دولة كبير، من دون أن يحدد الجهة التي سيتوجه إليها للاقتراض.