وصف وكيل وزارة النقل المساعد للشؤون الفنية المشرف العام على الإدارة العامة للطرق والنقل في المنطقة الشرقية المهندس محمد السويكت، ثمانية مشاريع لطرق رئيسة ب «المتعثرة»، مبيناً أن نسب تعثرها تتراوح بين 30 إلى مئة في المئة بيد أنه استدرك أنها «تجاوزت هذه المرحلة، ودخلت حيز التنفيذ، وسيتم الانتهاء منها خلال العام الجاري»، مشيراً إلى أن كلفة المشاريع التي يجري تنفيذها في الشرقية «تبلغ نحو سبعة بلايين ريال. فيما تبلغ قيمة عقود الصيانة للشوارع نحو 250 مليون ريال». وكشف السويكت، خلال لقائه مع رجال الأعمال في «غرفة الشرقية»، مساء أول من أمس، أن من أبرز المشاريع «المتعثرة»: الدمام – الخبر الساحلي، وازدواج طريق أبو معن – أم الساهك، والهفوف – العقير، والقطيف – العوامية – صفوى، والظهران – العقير – سلوى الجزء الأول، وازدواج حفر الباطن – الرقعي، ووصلة شاطئ نصف القمر، واستكمال طريق ثاج – الفاضلي. وقال: «إن إدارة الطرق والنقل في الشرقية، ألزمت شركات المقاولات بوضع ساعات لتحديد الفترة الزمنية لانتهاء المشاريع، على رغم عدم وجود مثل هذا الشرط في العقود المبرمة في الوزارة»، لافتاً إلى جهود تبدل «لإضافة هذا البند ضمن العقود المستقبلية». وأبان أن «الإدارة العامة للطرق والنقل في الشرقية، تجري عملية تطويرية شاملة، وتتبنى مبدأ المتابعة للوصول إلى أعلى درجات الجودة في مشاريع الطرق التي تخضع لإشراف الوزارة، وهي الطرق التي تربط بين المدن». وذكر أن الإدارة «تشرف على طرق يبلغ إجمالي طولها 6066 كيلومتراً، منها 3711 كيلومتراً طرق مفردة، و1607 مزدوجة، و748 سريعة. ويتم صيانة هذه الطرق، من خلال تسعة عقود للصيانة، مدتها ثلاث سنوات، بقيمة إجمالية تصل إلى 250 مليون ريال، منها 42 مليوناً لطرق الدمام، و17 مليوناً لحفر الباطن، و24 مليوناً لطرق الهفوف». وأشار إلى أن المشاريع الجديدة «بلغت نحو 40 مشروعاً تحت التنفيذ، تزيد كلفتها على 6.2 بليون ريال، وهناك ثمانية مشاريع اعتمدت في موازنة العام الجاري، بكلفة تربو على 815 مليوناً. وبذلك يربو إجمالي كلفة هذه المشاريع على سبعة بلايين ريال»، مضيفاً أن «سبعة مشاريع تجاوزت قيمتها 164 مليوناً، تم الانتهاء منها خلال العام الجاري، وتسعة مشاريع بقيمة 883 مليوناً، يتوقع الانتهاء منها خلال الفترة المحددة من العام الجاري. فيما 21 مشروعاً بقيمة تربو على 3.4 بليون ريال، يتوقع الانتهاء منها خلال العام المقبل». ولفت إلى أن «20 مشروعاً تحت التنفيذ، بلغت نسبة الانجاز فيها نحو 50 في المئة، وأعلى، و11 مشروعاً بلغت نسبة الانجاز فيها 80 في المئة، وأعلى». وذكر أن المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ، أو التي سيتم تنفيذها هي بمثابة «تنفيذ عملية ازدواج لطرق قائمة، أو إصلاح طرق قائمة، أو إنشاء طرق جديدة». وقال: «إن من مسؤوليتنا تكثيف المتابعة والرقابة على عملية التنفيذ، لضمان الجودة، وأن يتم مراعاة جوانب السلامة أثناء عمليات الصيانة، والتنسيق مع الجهات المعنية كافة، لضمان سلامة الأرواح والممتلكات»، مرحباً بفكرة إنشاء صفحة على شبكة الانترنت لاستقبال الملاحظات والشكاوى. ولفت إلى أن هناك «ملاحظات على نشاط التأجير من قبيل مزاولة النشاط من دون ترخيص، والتأخر في تجديد الترخيص، واستخدام ترخيص التأجير لمزاولة أنشطة أخرى، مثل الأجرة العامة بسيارات خصوصي، ومشاوير خاصة، والتقسيط، وصعوبة الحصول على موقف إيواء السيارات في المدينة، أو بالقرب من مكتب التأجير، وبحسب اشتراطات البلدية والمرور، وعدم الالتزام بموقف السيارات المعتمد والموافَق عليه في الترخيص، واستخدام الموقف لأكثر من ترخيص، فضلاً عن شكاوي المواطنين من مضايقات سيارات التأجير بالقرب من مساكنهم، وعدم توضيح التأمين للمستأجر، وعدم المحافظة على الحد الأدنى من سيارات النشاط». وأكد بأن الإدارة تسعى إلى «تحسين الأداء بجودة التنفيذ، وبخاصة أن المشاريع التي كانت متعثرة دخلت مرحلة التنفيذ. كما تسعى الإدارة إلى تطوير إجراءات الترخيص، لتتم كلها بصورة آلية».
