أكد وكيل وزارة النقل المساعد للشؤون الفنية والمشرف العام على الادارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية المهندس محمد بن خالد السويكت: أن 8 مشاريع للطرق بالمنطقة دخلت حيز التنفيذ بعد أن كانت متعثرة بنسب تترواح بين 30 و100%، وسيتم الانتهاء منها في العام الجاري. واضاف أن المشاريع تضم طرق "الدمام - الخبر الساحلي " و"ازدواج طريق أبو معن - أم الساهك"و"الهفوف - العقير" و"القطيف -العوامية - صفوى" و"الظهران - العقير - سلوى الجزء الأول" و"ازدواج حفر الباطن - الرقعي" و "وصلة شاطئ نصف القمر" واستكمال طريق ثاج - الفاضلي. وكشف السويكت خلال لقاء الثلاثاء الشهري الذي عقد مساء امس الأول عن 40 مشروعا يجري تنفيذها في المنطقة بقيمة تتجاوز 6 مليارات ريال، فيما اعتمدت 8 مشاريع أخرى في ميزانية العام الحالي بكلفة 815 مليون ريال، في حين تم الانتهاء من 7 مشاريع، وانجز 50% من العمل في 20 مشروعا.واكد مدير ادارة الطرق والنقل بالشرقية ان الادارة الزمت شركات المقاولات بوضع ساعات لتحديد الفترة الزمنية لانتهاء المشاريع، رغم عدم وجود مثل الشرط في العقود المبرمة في الوزارة، مضيفا ان هناك جهودا لإضافة هذا البند ضمن العقود المستقبلية. واشار السويكت الى توفير 41 ترخيصا لنشاط الاجرة العامة، و263 ترخيصا لنشاط تأجير السيارات، و5 تراخيص، لترحيل الركاب بسيارات الأجرة الصغيرة، وترخيص واحد لنقل المعلمات، و90 ترخيصا للنقل المدرسي، و21 ترخيصا للنقل الدولي، و8 تراخيص لنقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة، و7 تراخيص لنقل منسوبي الغير، وهناك 706 تراخيص لنقل المواد، و855 ترخيصا لترحيل المواد. واورد ان عدد الشاحنات في المنطقة الشرقية بلغ 20 الف شاحنة، فيما بلغ عدد سيارات الأجرة العامة 7500 سيارة منها 3000 سيارة للشركات، و 4500 للأفراد، فيما تجاوز عدد سيارات التأجير 10000 سيارة، وعدد الحافلات الدولية 200 حافلة، والمدرسية 300 حافلة، والمخصصة للمعتمرين 100 حافلة، ولنقل منسوبي الغير 500 حافلة وفي مجال النقل البحري، اوضح السويكت أن عدد السفن المرخصة 109 سفن، و2200 قارب للصيد، و10 الاف قارب للنزهة، و168 وحدة بحرية و11 يختا. ولفت الى ان هناك ملاحظات تجري على نشاط التأجير من قبيل مزاولة النشاط بدون ترخيص، والتأخر في تجديد الترخيص، واستخدام ترخيص التأجير لمزاولة أنشطة أخرى مثل الأجرة العامة والسيارات الخاصة وصعوبة الحصول على موقف إيواء السيارات في نفس المدينة أو بالقرب من مكتب التأجير حسب اشتراطات البلدية والمرور، وعدم الالتزام بموقف السيارات المعتمد والموافق عليه في الترخيص، واستخدام الموقف لأكثر من ترخيص، فضلا عن وجود شكاوى لمواطنين من مضايقات سيارات التأجير قرب سكنهم، وعدم توضيح التأمين للمستأجر، وعدم المحافظة على الحد الأدنى من سيارات النشاط.
