مصادر عدلية ل «الحياة»: زيادة القضاة ورصد اختلاف في إجراءات «الاستئناف»

أبلغت مصادر عدلية رفيعة المستوى «الحياة» باستهداف ملتقى رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة، الذي عقد أمس، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل الدكتور محمد العيسى في الطائف، معالجة وسد احتياج محاكم الاستئناف بقضاة استئناف جدد وموظفين. وقالت المصادر: «إن الاجتماع بحث توحيد إجراءات العمل في محاكم الاستئناف»، مرجعة السبب إلى «رصد اختلاف في إجراءات العمل بين محاكم الاستئناف».
ويبلغ عدد قضاة الاستئناف حاليا 350 قاضياً، ينظرون في مختلف القضايا الجنائية والأحوال الشخصية والتجارية وغيرها. وأوضحت المصادر أن «عدد محاكم الاستئناف السعودية حتى الآن عشر محاكم. ويأتي توجه المجلس الأعلى للقضاء بزيادة أعداد قضاة الاستئناف، وتوحيد الإجراءات بهدف ضمان سرعة إصدار الأحكام في القضايا المنظورة – بحسب ما أكده رؤساء المحاكم في المناطق الذين شاركوا في الملتقى المنعقد بحضور رئيس المحكمة العليا، وبقية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
ولفت وزير العدل خلال الاجتماع، إلى «سرعة فصل محاكم الاستئناف في القضايا في فترة قياسية لا تتجاوز في عدد منها الأسبوع الواحد كمعدل عام، مشيراً إلى كفاءة الكوادر الشرعية المؤهلة، ومواصلة جهودها في سرعة الإنجاز القضائي، وفقا للإحصاءات المعلنة التي تكشف المستوى الإيجابي لمعدل الانخفاض في مدد التقاضي». وأكد العيسى أهمية هذا اللقاء العدلي في «دعم توحيد العمل الإجرائي لمحاكم الاستئناف من خلال مناقشة مشروع لائحته، مع تبادل الرأي والمقترحات في عدد من الموضوعات التي تهم هذه المحاكم الإشرافية في نطاق اختصاصها الحالي، إضافة إلى العمل على استكمال متطلبات انطلاقة عملها المشمول بنظام القضاء بعد انتهاء فترته الانتقالية الثانية».
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي سلمان النشوان، بلوغ سرعة إنجاز القضايا نسبة 90 في المئة كأحد نتائج دعم التطور الكبير في مستوى أداء محاكم الاستئناف خلال الفترة القليلة الماضية، مشيراً إلى إنجاز بعض المحاكم لقضاياها في يوم واحد فقط. وقال: «إن المجلس يسعى عبر رئيسه وأعضائه إلى دعم محاكم الاستئناف بكوادر بشرية بما تحتاجه من قضاة وخطط تشغيلية ترفع مستوى عمل محاكم الاستئناف، مضيفاً: «ويسير العمل القضائي في المملكة بخطى ثابتة متطورة باستمرار في إجراءاتها، وتعتمد كل ما يحقق المصلحة الشرعية لتحقيق العدالة الإسلامية».
بدوره، أشار عضو المجلس الأعلى للقضاء مبشر آل غرمان إلى أهمية اللقاء برؤساء محاكم الاستئناف باضطراد لتميز العمل القضائي في محاكم الاستئناف من خلال إقرار مشروع لائحة إجراءات عملها الأخيرة، وتطويرها وتحديثها المستمر.