النفط في أسبوع - عودة النفط الليبي إلى الأسواق العالمية

كانت ليبيا تنتج نحو 1.6 مليون برميل يومياً من النفط الخام الخفيف، مقارنة بإنتاج دول منظمة «أوبك البالغ» نحو 30 مليون برميل يومياً، ومجمل الإنتاج العالمي الذي يبلغ نحو 89 مليون برميل يومياً. وكانت تستهلك نحو 300 ألف برميل يومياً، ما يعني أن صادراتها إلى الأسواق الدولية تبلغ نحو 1.3 مليون برميل يومياً.
تدل هذه الأرقام للوهلة الأولى على أن إنتاج ليبيا لا يشكل نسبة مهمة من الإنتاج العالمي. لكن الأسواق لا تتعامل مع حجم إنتاج دولة نفطية فقط، فهي تتأثر أيضاً باستمرارية تدفق النفط الخام، مهما كان حجمه، وعدم تعرضه إلى هزات قد تؤدي إلى توقف تصديره، أو إلى نقص في الكميات الممكن تصديرها، وما هي فترة الانقطاع أو الانخفاض، وكم هي الفترة التي تحتاج إليها الدولة لإعادة مستوى تصديرها إلى المعدلات السابقة. وتتأثر أيضاً بوجهة تصدير نفط الدولة المعنية - وهي في حال ليبيا الدول الأوروبية - ومدى إمكانية تعويض النقص بإمدادات أخرى مشابهة لنوعية النفط المفقود - وفي حال ليبيا فإن نفطها من النوع الخفيف. كذلك تزود ليبيا إيطاليا وإسبانيا بالغاز الطبيعي الواجب تعويضه أيضاً.
وأدى غياب النفط الليبي في الأشهر الماضية إلى ارتفاع الأسعار العالمية للمادة، بحيث وصل سعر «برنت» إلى نحو 127 دولاراً للبرميل، وانخفض السعر تدريجاً إلى نحو 110 دولارات للبرميل الآن، لسببين رئيسين: قرار السعودية ودول خليجية أخرى (الإمارات والكويت) زيادة الإنتاج وتزويد الأسواق بما يمكن من النفوط المشابهة في النوعية للنفط الليبي الخفيف. وانخفضت الأسعار أيضاً بسبب الحسم العسكري السريع في طرابلس الغرب. ويمكن إضافة أسباب أخرى مؤثرة في الأسواق مثل أزمة الديون الأوروبية ووهن الاقتصاد الأميركي بسبب معدلات البطالة العالية، ما أدى إلى انخفاض الطلب على النفط في الدول الصناعية الغربية حالياً.
تطرح هذه المعطيات أسئلة متعددة وملحة في الأسواق، منها: متى يعود تصدير النفط الليبي، وبأي كمية؟ هنا، تتباين التقديرات وفق مصادرها. ويتوقع شكري غانم، آخر مسؤول عن قطاع النفط الليبي، عودة تدريجية، على أن يعود الإنتاج إلى مستوياته السابقة بعد 18 شهراً تقريباً. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية عودة الإنتاج من بعض الحقول، على أن يعود معدل الإنتاج إلى مستوى ما قبل الثورة عام 2015، بينما ترجح شركة «إيني» الإيطالية، أكبر شركة أجنبية نفطية عاملة في ليبيا، فترة ستة إلى 18 شهراً لإعادة مستوى الإنتاج إلى سابق عهده، مع الأخذ في الاعتبار أن موعد العودة ومستواها يعتمد على الأمن في البلاد وفي محيط الحقول النفطية، ناهيك عن الفترة اللازمة لإصلاح البنية التحتية وبناء الخزانات. وتشير معلومات شركة «الخليج العربي» الحكومية إلى أن الشركة في صدد إرسال فنيين إلى حقلي «سرير» و «مسلة» استعداداً لبدء الإنتاج خلال أيلول (سبتمبر) الجاري وذلك بحدود 250 ألف برميل يومياً. ويعود اختلاف هذه التوقعات إلى معلومات وتقديرات كل مصدر. لكن الأهم منها هو حال الأمن والاستقرار في البلاد خلال الفترة المقبلة، ومدى إمكانية تعبئة الفرق الفنية اللازمة من قبل «مؤسسة النفط الليبية» والشركات الدولية لإصلاح ما دُمِّر وما يمكن أن يُدمَّر مستقبلاً. والمهم، هل ستبقى هناك مقاومة مسلحة لمجموعات القذافي؟ وهل ستُعطى الأولوية في الحرب المضادة للأهداف النفطية، كما حصل في العراق، حيث لا تزال المنشآت النفطية عرضة للتفجير حتى يومنا هذا، وحيث انخفض مستوى الإنتاج العراقي عن معدل الإنتاج قبل الاحتلال؟ سؤالان سيبقيان عرضة للتطورات المستقبلية وللتكهنات.
والعامل الثاني ذات العلاقة، هو سياسة الرياض ودول الخليج في تعويض نقص النفط الليبي. يُتوقع أن تستمر الدول الخليجية في تعويض الانقطاع في إمدادات النفط الليبي انطلاقاً من سياستها الساعية إلى توازن العرض والطلب في أسواق النفط العالمية والمحافظة على مستوى معتدل للأسعار، كلما كان ذلك ممكناً. هذه السياسة التي شكلت المحور الأساس في منظمة «أوبك» خلال العقد الماضي، تلاقي أخيراً معارضة علنية من قبل إيران التي ما فتئت منذ الاجتماع الوزاري للمنظمة في 8 حزيران (يونيو) الماضي المعروف ب «أسوأ اجتماع في تاريخ أوبك»، تكرر منذ ذلك الوقت وفي كل مناسبة عداءها لهذه السياسة وتحدي الدور الريادي للسعودية في «أوبك». لكن يُتوقع على رغم هذه الحملة المضادة، استمرار السعودية ودول الخليج المعنية في تأمين إمدادات كافية للأسواق، ومنع أي نقصان طارئ. وتنبع سياسة إيران من الاتجاه العام المعادي لدول الخليج والصعوبات التي تواجهها في تسويق نفطها بسبب المقاطعة المفروضة عليها، على غرار الصعوبات التي تلاقيها الشركات الهندية في تسديد ثمن النفط الإيراني الذي تشتريه، وأيضاً الصعوبات التي تواجهها إيران في زيادة إنتاجها من نحو 3.7 مليون برميل يومياً.
وأخيراً سيعتمد استقرار الأسواق واعتدال الأسعار على حال الاقتصاد العالمي. وإذا افترضنا أننا أمام فترة متوسطة الأمد من وهن الاقتصادات الغربية، ما يعني ضعفاً للطلب العالمي على النفط، سيكون العامل الأساس حال اقتصادات الدول الناشئة (الصين والهند والبرازيل وكوريا الجنوبية)، خصوصاً مدى قدرة هذه الدول التي استطاعت حتى الآن حماية اقتصاداتها من الانكماش الاقتصادي الغربي، والابتعاد قدر الإمكان عن مسيرة الاقتصادات الغربية، على رغم العلاقات العضوية من استثمارات وتجارة مشتركة، على متابعة تأمين هذه الحماية. والخلاصة أن أي انتكاسة مهمة في اقتصادات الدول الناشئة ستؤثر سلباً في الطلب العالمي للنفط.
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية