مؤتمر لهيئة التنسيق الوطنية في منتصف أيلول في دمشق

دمشق، عمان - أ ف ب، رويترز - أعلنت هيئة التنسيق الوطنية في سورية، ان مجلسها الوطني سيعقد اجتماعاً في النصف الثاني من أيلول (سبتمبر) في دمشق بمشاركة 300 شخص من الأحزاب والقوى والشخصيات المستقلة لمناقشة كيفية الانتقال الديموقراطي لبناء دولة مدنية ديموقراطية في سورية، فيما فشل زعماء للمعارضة السورية اجتمعوا في اسطنبول في تشكيل مجلس ذي قاعدة عريضة، معلنين انهم بحاجة الى مزيد من الوقت للتشاور مع النشطاء داخل سورية بشأن تشكيلة المجلس.
وذكر المنسق العام لهيئة التنسيق المحامي حسن عبد العظيم، أن «المجلس الوطني سيعقد في النصف الثاني من أيلول مؤتمراً يضم 300 شخصية لمناقشة مشروع برنامج عمل لكيفية الانتقال الديموقراطي وآلياته لبناء دولة مدنية ديموقراطية».
وأضاف عبد العظيم أن «هذا الاجتماع سيرسخ عمل الهيئة والهيكلية التنظيمية، وسيضع تصوراً توجيهياً للخطة العامة لعمل الهيئة تلتزم فيه مؤسساته والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي للهيئة». وأشار الى انه «قد يصدر عن المؤتمر بيان ختامي حول أعماله».
وأكد المنسق العام «الحرص على ان تكون آليات العمل التي سيرسمها المجلس الوطني في الهيئة جاذبة لاستيعاب وتوحيد قوى المعارضة في الداخل والخارج، وتمثيل الحراك الشعبي الشبابي الفاعل والحيوي في الهيئة، الذي لا يمكن تجاهله او إهماله».
ولفت الى ان «القوى الجديدة الشبابية الشعبية المجتمعية ستضيف للقوى السياسية والتحالفات الوطنية والفعاليات الثقافية تكاملاً وتفاعلاً لكل قوى وفعاليات المعارضة الوطنية في المجتمع».
وأعلن في نهاية حزيران (يونيو) تشكيل هيئة تنسيق وطنية هدفها التغيير الوطني الديموقراطي في سورية تقوم «بتوحيد جهود المعارضة في الداخل واعتبار المعارضة في الخارج جزءاً من المعارضة في الداخل».
وأكد بيان أصدرته الهيئة لدى تأسيسها، موقفَها الواضح في دعم انتفاضة الشعب السوري والعمل على استمرارها حتى تحقيق أهدافها في التغيير الوطني الديموقراطي.
وتضم الهيئة احزاب التجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزباً كردياً.
إلى ذلك، قال زعماء المعارضة السورية الذين اجتمعوا في إسطنبول لتشكيل مجلس ذات قاعدة عريضة، إنهم بحاجة الى مزيد من الوقت للتشاور مع النشطاء داخل سورية بشأن تشكيلة المجلس.
ويشير هذا التأخير الى صعوبة توحيد المعارضة التي عصفت بها عقود من القمع ودمج جيل من النشطاء الشبان الذين يلعبون دوراً مباشراً على الارض في احتجاجات الشوارع التي تتعرض لقمع قوات الأمن.
وقال أديب الشيشكلي، وهو حفيد رئيس سورية بعد الاستقلال عن فرنسا عام 1946: «إننا نحتاج إلى اسبوعين آخرين للتنسيق مع المعارضة في الداخل. ويجب تمثيل كل التيارات».
وكانت شخصيات معارضة أجرت مناقشات مطولة في إسطنبول هذا الاسبوع لاختيار مجلس قد يساعد في انتقال السلطة اذا نجحت الانتفاضة الشعبية التي مضى عليها خمسة أشهر في الإطاحة بالرئيس الاسد.
وقال الشيشكلي إن معظم المشاركين في المباحثات غادروا إسطنبول، لكن مجموعة رئيسية بقيت لمواصلة المناقشات مع شخصيات المعارضة في داخل سورية.
وكان بين الحضور ملهم الدروبي، القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» السورية، والشيخ مطيع البطين أحد قادة الاحتجاجات في درعا التي ساعدت في إشعال الانتفاضة، والسجين السياسي السابق خالد الحاج صالح، وهو سليل اسرة سياسية ذات توجهات يسارية، والكاتب حازم نهار الذي سجن خلال الانتفاضة ونجح في مغادرة سورية.
ولفت مندوب آخر الى وجود حاجة لمزيد من العمل لإقناع النشطاء المتشككين داخل سورية في كيفية تعزيز المجلس المقترح قضيةَ الانتفاضة والمساعدة في تضييق شقة الخلافات بشأن توزيع المناصب على الجماعات المختلفة وكيفية تمثيل مختلف الفئات.
وقال المندوب الشاب الذي فر من سورية في الآونة الاخيرة ولم يشأ أن ينشر اسمه: «أعتقد ان توافقاً بدأ يتكون على الحاجة الى مجلس، وأن مصداقيته ستتعزز بالمساندة من الداخل».
وكان المشاركون في اجتماعات إسطنبول قالوا في بيان ان المجلس المقترح يهدف الى ان «يكون جزءاً من شبكة أمان وطنية مطلوبة لضمان السلام المدني وتحقيق إجماع واسع بشأن عملية انتقال السلطة».
غير ان عمار القربي، عضو اللجنة التنسيقية التي انبثقت عن مؤتمر سابق للمعارضة في مدينة أنطاليا التركية، قال في بيان إن المجموعة انسحبت من مباحثات إسطنبول لأن الاجتماع لم يُبْنَ على الجهود السابقة لتوحيد المعارضة.