أعلن صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية حققت في العقود الاخيرة «انجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية بحيث أصبحت قريبة من المتوسط العام لمؤشرات بلدان مجموعة العشرين. وأشار الى أن الاقتصاد السعودي الذي تراجعت وتيرة نموه بحدة في أوج الأزمة المالية الاقتصادية العالمية، مقبل في السنة الجارية على تحقيق تحسن كبير وقياسي في أداء قطاعيه النفطي وغير النفطي، متوقعاً أن يلامس ناتجه المحلي الاجمالي مستوى 600 بليون دولار. واختتم مجلس المديرين التنفيذيين أخيراً مشاورات المادة الرابعة السنوية مع المملكة العربية السعودية، ملاحظاً في تقرير نهائي أصدره أول من أمس أن انتعاش الاقتصاد السعودي بدأ في العام الماضي بدعم من زيادة الانفاق الحكومي، لا سيما الاستثماري وكذلك تعافي الطلب العالمي. وبلغت نسبة النمو الحقيقي (المعادل بالتضخم) التي حققها الاقتصاد السعودي في السنة الماضية 4.1 في المئة مقارنة ب0.1 في المئة فقط في 2009، لكنها سترتفع من جديد إلى 5.6 في المئة هذه السنة طبقاً لمعطيات وفرتها السلطات الاقتصادية والمالية في المملكة وتقديرات خبراء الصندوق. وينتظر أن يساهم القطاع النفطي بقوة في الأداء العام للاقتصاد السعودي إذ يتوقع أن يحقق نسبة نمو عالية تقترب من 9.5 في المئة في العام الجاري. ويأتي هذا الأداء بعدما انكمش القطاع النفطي بنسبة تجاوزت 7.5 في المئة في 2009 ولم تتعدَ نسبة نموه العام الماضي 2 في المئة. لكن يتوقع ان يحقق القطاع السعودي غير النفطي الذي يعتبر أكبر المستفيدين من الانفاق الحكومي وتزيد مساهمته في الناتج المحلي على 40 في المئة، نسبة نمو جيدة تصل إلى 5.4 في المئة مقارنة ب4.9 في المئة في السنة الماضية و3.5 في المئة في 2009. وأشارت المعطيات الحكومية وتقديرات خبراء الصندوق إلى أن القيمة الاجمالية للناتج المحلي السعودي ستصل في السنة الحالية إلى 571 بليون دولار مرتفعة بنحو 3 في المئة قياساً الى السنة الماضية، لكن بما يزيد على 50 في المئة بالقياس إلى عام 2009 الذي شهد أسوأ نتائج الركود وآثاره السلبية على الطلب العالمي. وفيما كان الركود العالمي ومتطلبات مكافحة آثاره والتحوط منها انعكست بقسوة على الأوضاع المالية للملكة، خصوصاً تكبد عجز مالي ضخم زادت نسبته على 6 في المئة من الناتج المحلي في 2009، يتوقع أن يساهم النمو القوي للقطاعين النفطي وغير النفطي في تحقيق فائض مالي يناهز 9 في المئة، ما يزيد قليلاً على 50 بليون دولار. وشملت التوقعات التي أبرزها تفرير مجلس المديرين التنفيذيين تضاعف قيمة فائض ميزان المدفوعات الخارجية للمملكة هذه السنة إلى 115 بليون دولار (ما يعادل 20 في المئة من الناتج المحلي) مقترباً بذلك من استعادة مستواه المسجل في 2008 وذلك بعدما انخفض إلى نحو 20 بليوناً في 2009. ويعزز فائض الحساب الجاري الملاءة المالية للمملكة إذ يتوقع أن يرتفع صافي رصيد مؤسسة النقد السعودية (المصرف المركزي) من الأصول العالمية في العام الجاري إلى 535 بليون دولار، بزيادة 94 بليوناً على 2010 و130 بليوناً على 2009. ويمول هذا الرصيد نحو 27 شهراً من واردات السعودية. وشدد مجلس المديرين التنفيذيين على أن رصيد الأصول العالمية الضخم يشكل أحد أهم عناصر الحيز المالي الذي يتيح للسعودية التغلب على تحديات مهمة ما زالت قائمة، لا سيما ارتفاع مستوى البطالة بين الشباب وضغوط سوق الاسكان. وتوقع صندوق النقد تسجيل ارتفاع طفيف في نسبة التضخم يحتمل أن يدفع بمؤشر أسعار التجزئة إلى مستوى 6 في المئة صعوداً من 5.4 في المئة في السنة الماضية و5.1 في المئة في 2009، لكنه سيظل أقل حدة من 2008 حين سجل مستوى قياسياً لامس 10 في المئة. ولم تشمل التوقعات أي تغير محتمل في سعر الصرف الحقيقي للريال السعودي، وإن كان هذا السعر (المعادل بالتضخم) ارتفع بنسبة 1.4 في المئة في السنة الماضية وبنسبة 7.9 في المئة عام 2009 بعدما كان انخفض بنسبة 3.8 في المئة في 2008.
