الأسد يشكل لجنة لشؤون الأحزاب

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس قراراً بتشكيل لجنة لشؤون الأحزاب، فيما عُلم أن عدداً من رجال الأعمال ومثقفين ونواب مستقلين بدأوا إعداد وثائق لتقديم طلبات في الأيام المقبلة لترخيص أحزاب سياسية وفق القانون.
في غضون ذلك، أفاد بيان رئاسي أن الأسد تسلم أمس «رسالة من الرئيس العراقي جلال طالباني تؤكد دعم العراق لسورية في وجه ما تتعرض له من مخططات تستهدف أمنها واستقرارها». وأوضح البيان أن مستشار الأمن القومي وزير الأمن الوطني العراقي فالح فياض نقل الرسالة إلى الأسد أمس، «ودار الحديث خلال اللقاء عن علاقات التعاون الأمني القائم بين سورية والعراق وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين بما ينعكس إيجاباً على أمن واستقرار البلدين والمنطقة».
وكان الأسد أصدر قراراً جمهورياً نص على تشكيل لجنة شؤون الأحزاب برئاسة وزير الداخلية محمد الشعار وعضوية كل من نائب رئيس محكمة النقص القاضي محمد رقية والمحامي إبراهيم المالكي والدكتور محمود مرشحة والمحامي علي ملحم، على أن تتولى اللجنة «المهام المحددة بقانون الأحزاب»، علماً أن مرسوم قانون الأحزاب كلفها «البت بطلبات تأسيس الأحزاب أو تعديل أنظمتها الداخلية إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المحددة» في القانون.
وفي مقابلة مع التلفزيون السوري مساء أول من أمس، قال الأسد رداً على سؤال يتعلق بالجدول الزمني للإصلاحات إن الأيام المقبلة ستشهد تشكيل لجنة شؤون الأحزاب و «سيكون قانون الانتخابات جاهزاً. هو كان مرتبطاً من جانب بقانون الأحزاب ومرتبطاً من جانب آخر بقانون الإدارة المحلية الذي سيكون أيضاً جاهزاً خلال أيام كي يصدر مع تعليماته التنفيذية». وزاد أنه بعد تشكيل اللجنة، فإن «كل من يريد أن يؤسس حزباً يستطيع أن يتقدم لهذه اللجنة ويصبح المرسوم نافذاً، أي بدءاً من الأسبوع المقبل من المفترض أن نكون جاهزين عملياً لإعلان أحزاب جديدة وقبول طلبات من الأحزاب ضمن جدول زمني يحدده القانون فنعتبر هذا الموضوع منتهياً».
ويسمح قانون الأحزاب بتأسيس أحزاب ل «المشاركة في الحياة السياسية»، وفق «أحكام الدستور والمبادئ الديموقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة». ويمنع تشكيل حزب «على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون».
وعُلم أن عدداً من الشخصيات يستعد لتقديم طلبات لترخيص أحزاب. ومن المقرر أن يجتمع رجل الأعمال زاهر سعد الدين وآخرون غداً لوضع اللمسات الأخيرة على وثائق «الحزب الديموقراطي الاجتماعي»، لتقديم طلب الترخيص. وقال سعد الدين ل «الحياة» إن 50 من رجال الأعمال والنواب المستقلين والمثقفين سيوقعون على طلب التأسيس بمجرد تسلم الطلبات.
ويشترط قانون الأحزاب أن يكون عدد المؤسسين ألف شخص مسجلين في «نصف المحافظات على الأقل، وألا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5 في المئة من مجموع الأعضاء».
وبحسب مسودات وثائق الحزب التي ستخضع لبعض التعديل، سيعمل «الحزب الديموقراطي الاجتماعي» على «تفعيل أركان الممارسة الديموقراطية وإرساء قواعدها وتدعيم آليات ممارستها في إطار دولة القانون، من خلال منظومة من الخطوات الإصلاحية الشاملة المرتكزة على تحديث المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية القانونية الوطنية». ويسعى الحزب إلى «التمسك بالنظام الجمهوري في ظل دستور يكرس الدولة المدنية الديموقراطية التعددية الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية بما يعزز وحدة التراب الوطني وضمان تماسك المجتمع السوري، والتشبث بالحقوق الوطنية الراسخة والمجمع عليها، ولا سيما السيادة الوطنية وتحرير الأراضي العربية المحتلة والدفاع عن أرض الوطن ضد أي عدوان خارجي».