تأخذ إسرائيل لدى درسها مزيداً من العمليات العسكرية ضد قطاع غزة أو الخروج في حرب ثانية ضده على غرار تلك التي نفذتها نهاية عام 2009 (الرصاص المسبوك)، علاقاتها مع مصر في الاعتبار، وسط تأكيدات قادتها وإعلامها أهمية الحفاظ على اتفاق السلام بين البلدين، مدركين في الوقت ذاته أن رد الفعل المصري على عملية عسكرية واسعة في القطاع سيكون مغايراً لما كان عليه إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وغداة إعراب وزير الدفاع ايهود باراك عن أسف إسرائيل لمقتل ثلاثة رجال أمن مصريين بنيران جنودها، أصدر رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو تعليماته لوزرائه بعدم الإدلاء بأي تصريح إعلامي يتناول العلاقات بين إسرائيل ومصر، أو التصعيد المتواصل على الحدود مع قطاع غزة، «وذلك لتفادي مزيد من التوتر في العلاقات مع مصر». وقال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى إن «ثمة رغبة لدى إسرائيل لمنع إطلاق تصريحات عنترية، سواء في المسألة المصرية أو في شأن الرد العسكري على تعرض البلدات الإسرائيلية إلى القصف من القطاع». وجاءت تعليمات نتانياهو في أعقاب غضب مصري على تصريحات أطلقها باراك ومسؤولون آخرون عن «تراجع السيطرة المصرية على سيناء» و«ضعف النظام الحالي في القاهرة»، ودعوات بعض المسؤولين العسكريين السابقين للحكومة بوجوب تحرك الجيش الإسرائيلي على الحدود مع سيناء لمنع تكرار الهجمات على مدن الجنوب، كما حصل الأسبوع الماضي في إيلات. ووفق التقارير الإسرائيلية، فإن إعراب باراك عن «أسف إسرائيل» والتدخل السريع من سفيري الولاياتالمتحدة في كل من تل أبيب والقاهرة ووسطاء أوروبيين، ساهما في «تهدئة خواطر المصريين» وتراجعهم عن سحب السفير. وإذ صمت الوزراء، أخذ أقطاب حزب «كديما» المعارض دور إطلاق دعوات إلى توسيع العملية العسكرية في القطاع. وانضم رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الرجل الثاني في «كديما» شاؤول موفاز إلى زعيمة حزبه تسيبي ليفني بتأكيده دعم الحزب للحكومة في أي عملية عسكرية واسعة تقوم بها بداعي أن «محاربة الإرهاب تستوجب ممارسة القوة، ونحن ندعم أي عمل عسكري لحماية مواطني إسرائيل». . لكن مصادر سياسية وأمنية رفيعة المستوى كررت استبعاد تطور الأوضاع على الحدود مع قطاع غزة إلى حرب إسرائيلية واسعة، وعاودت الحديث عن «سيناريوات مختلفة» جاهزة في درج الجيش، مثل تكثيف القصف الجوي للقطاع، وتنفيذ عمليات تصفية جسدية بحق مسؤولين سياسيين وعسكريين في القطاع. وقال مصدر أمني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن الحكومة الإسرائيلية تنتظر نتائج تحرك حركة «حماس» لكبح «الجهاد الإسلامي» ولجان المقاومة الشعبية «وبناء للنتائج تقرر حجم الرد الإسرائيلي وقوته». وقال مصدر سياسي لصحيفة «هآرتس» إن ثمة محاولات جارية لاحتواء الأحداث بهدف منع تصعيد آخر، لأنه ليس لدى أي طرف رغبة في «الرصاص المصبوب 2». وكتب المعلق العسكري في «يديعوت أحرونوت» أليكس فيشمان أن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع والرد الفلسطيني عليه وسقوط قتلى إسرائيليين «يؤشران إلى منحدر زلق دخل إليه الطرفان وينذر بتصعيد آخر». وأضاف أن إسرائيل تواجه معضلة عسكرية أمنية: «كيف ستكون المرحلة المقبلة من تصعيدها من دون أن توجه ضربة قاضية، في المدى القصير، لمصالحها السياسية مع مصر التي تهدد باستدعاء سفيرها في تل أبيب». وأضاف أنه للمدى الأبعد قليلاً فإن إسرائيل لا تريد أن يحل الشهر المقبل ومداولات الجمعية العمومية للأمم المتحدة حول الدولة الفلسطينية «فيما نحن منغمسون بالنيران والدماء مع الفلسطينيين». وكتب معلق الشؤون العسكرية في «هآرتس» أمير أورن أن إسرائيل بذلت أقصى جهودها لتهدئة «الرياح الآتية من الصحراء المصرية»، معتبراً أن إعلان باراك عن أسف إسرائيل رسالة واضحة للقيادة المصرية تقول إن إسرائيل لن تشن «عملية الرصاص المصبوب 2»، وأنها لن تجازف بقتل المزيد من الفلسطينيين على نحو يعرض علاقاتها مع مصر إلى أزمة أعنف. وتابع أن «الوضع الناشئ في مصر يضع قيوداً لم تعرفها إسرائيل من قبل تكبل حرية تحركها في القطاع». وأضاف أنه ينبغي على إسرائيل «أن تكون مصر في رأس سلم أولوياتها، وليس غزة». على صلة، كتب معلق الشؤون العربية في الصحيفة تسفي بارئيل أن إسرائيل ملزمة انتهاج الحذر الشديد «كي لا تغذي الأصوات المرتفعة في التظاهرات قبالة السفارة الإسرائيلية في القاهرة»، مضيفاً أن هامش تحرك الحكومة المصرية ضد المتظاهرين تقلَّص «مقارنةً بأيام مبارك الذي اعتمدت عليه إسرائيل في قمع المحتجين ضده». وحذرت صحيفة «هآرتس» أركان الحكومة من «ألاعيب الكرامة» التي انتهجوها مع تركيا برفضهم الاعتذار.
