تجربة التناوب في المغرب

الجدل الدائر في المغرب، على خلفية لمن ستؤول رئاسة حكومة ما بعد الانتخابات، يعكس إلى أي مدى يمكن أن يصبح التداول السلمي على السلطة حقيقة قائمة، من دون هدر الدماء وإزهاق الأرواح وهدم المنشآت. ومهما كانت عيوب أي ديموقراطية ناشئة، فإنها أفضل حالاً من توقع المجهول.
في نهاية العقد الأخير من القرن العشرين، صافح المعارض العنيد عبد الرحمن اليوسفي الملك الراحل الحسن الثاني، وتوافقا على إحياء تعاقد تاريخي ونسيان هفوات الصراع الطاحن بين القصر والمعارضة الذي استخدمت فيه شتى الأسلحة. فقد استنفدت الأطراف كافة أدوارها التي آمنت بها وتحلقت حول مائدة الحوار والوفاق من أجل إنقاذ البلاد.
كان الموقف في حد ذاته بمثابة ثورة هادئة في المفاهيم والقناعات والاختيارات، وشاءت حركية اللحظة استبدال لغة الصراع بمنطق التفاهم، إذ لم يعد هناك حاجز يحول دون انفتاح القصر على المعارضة، ودون تلمس الأخيرة معالم تحمل المسؤولية، عوض الاستمرار في الاحتجاج. وصادف أن ذلك التقارب كان مطلوباً بكل المعايير والفرضيات.
لم يحدث شيء كبير بدرجة التحول الذي يغير حياة المغاربة دفعة واحدة، في ضوء إكراهات الأزمة الاقتصادية وتداعيات عقود القطيعة. لكن ما وقع أن رهان التغيير تحول إلى أرقام وملفات في معادلة الواقع الذي يتطلب المزيد من الإصلاحات على قياس التطلعات.
أبعد من ذلك، أن المغاربة جربوا فصولاً جديدة من حكم المعارضة، كما جربت هذه الفصائل دلالات الاقتراب من المسؤولية، وبدل أن تصدر المواقف النارية من مقرات الأحزاب والمركزيات النقابية، باتت ترهن بإمكانات الدولة وحجم مواردها وقدراتها في تدبير القضايا الأكثر حساسية وإشكالاً. والنتيجة أن استبدال المواقع كان بمثابة مدرسة جديدة في التدرج وخفض السرعة وحفظ التوازنات.
الأهم في غضون هذه التجربة أن المخاوف التي استشرت لناحية تصوير المعارضة، وكأن قدومها سيكون انقلاباً جذرياً، كما حاولت تقديمه لوبيات تناهض مبدأ التغيير، تبددت أمام تولي نخب جديدة مقاليد الحكم. وكان التطبيع مع هذا التحول أقل مدعاة للقلق، نتيجة التزام سياسة واقعية ظلَّ الشارع يعول على أن تكون أكثر جرأة في ملامسة مكامن الخلل في المشاكل البنيوية اقتصادياً واجتماعياً. ولهذا السبب تلقت بعض فصائل المعارضة تصويتاً عقابياً في الاستحقاقات السابقة.
فوق هذا وذاك، يبدو المشهد السياسي في المغرب الذي يقف على عتبة استحقاقات اشتراعية سابقة لأوانها، قابلاً لاستمرار أي تحول إيجابي، فقد أكدت تجربة التناوب التي يروق للمغاربة وصفها بأنها احتفالية، أن الانفتاح على المعارضة لا يحمل أي مخاطر، بل إن عكس ذلك هو مصدر المخاوف الحقيقية، كون منطوق التداول على السلطة يناقض الإقصاء والاستئثار بالحكم، والسبيل لإقراره يمر عبر احترام إرادة الناخبين المعبَّر عنها في صناديق الاقتراع، إذ تحاط بضمانات الحرية والنزاهة والشفافية كافة.
عملياً، لم يكن وارداً في تجربة التناوب أن تحوز غالبية نيابية داعمة لها، من دون إشراك أحزاب كانت محسوبة على حكومات ما قبل التناوب. وعلى رغم أن منطق الأرقام حتم ذلك التحالف، فإن هذه الأوضاع لم تسعف أحزاباً عدة في أن تتمرس على المعارضة، باستثناء «العدالة والتنمية» الذي أفاد كثيراً من طبيعة تلك التحالفات التي أخلت منصة المعارضة من فاعليات مؤثرة. وكان طبيعياً أن يوازي انتقال المعارضة السابقة إلى دفة الحكومة، في سابقة إيجابية، تطور آخر من قبيل السماح لحزب إسلامي أن يعمل في إطار الشرعية الديموقراطية، وإن كان «العدالة والتنمية» تنبه إلى ربطه بالمرجعية الدينية، وأعلن أنه مجرد حزب سياسي يذعن للقوانين السارية المفعول، ذات العلاقة بتنظيم المشهد الحزبي. واعتبر هذا التطور تحولاً يسحب البساط من خصومه الذين يرون فيه «بعبعاً» إسلامياً خطيراً».
الآن تبدو الصورة في طريقها نحو إحداث درجة ثانية من التطبيع السياسي الذي ينفتح على المكونات كافة. وقد حرص الدستور الجديد على الإقرار صراحة بأن رئيس الحكومة يتم اختياره من الحزب الذي يحتل الصدارة، ولم يشر إلى الغالبية أو التكتل الذي يعزز الرهان على الغالبية المرتقبة. ما يعني أن بداية الحسم ستكون عبر صناديق الاقتراع لتأهيل الحزب الذي سيشكل الحكومة. أما تفاصيل التحالفات، فهي متروكة لمعادلات الغالبية والمعارضة في صراع بدأ ولا أحد في إمكانه التكهن بمداه، من غير التأكيد على أنه طبعة أكثر جرأة من تجربة التناوب، عسى أن تخرج البلاد من عنق الفترة الانتقالية التي طال أمدها.