مشروع قرار عقوبات أمام مجلس الأمن وبعثة إنسانية للأمم المتحدة في سورية اليوم

تصل اليوم إلى دمشق بعثة إنسانية أولى من الأمم المتحدة للاطلاع ميدانياً على المناطق التي طالها العنف وقمع التظاهرات، فيما تلقى مجلس الأمن توصية من المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي بإحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان على نطاق واسع».
وأعلنت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن، بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، أنها تعمل على صياغة مشروع قرار يتضمن عقوبات دولية على النظام السوري «سيطرح على باقي أعضاء المجلس خلال أيام».
واستمع مجلس الأمن حتى وقت متقدم من مساء أول من أمس، إلى إحاطات من بيلاي ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو، ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية فاليري آموس. وقالت بيلاي بعد الجلسة إن «المجلس هو الهيئة الوحيدة صاحبة السلطة لإحالة سورية على المحكمة الجنائية، لأن سورية وقعت على نظام روما (المنظم لعمل المحكمة) ولكنها لم تصدق عليه». وشددت على أن «مهمتي أن أدعو إلى المحاسبة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات».
وترافق تصعيد الضغط الأميركي-الأوروبي مع دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي وفرض عقوبات ستطال قطاع النفط والطاقة في سورية. ودعت المندوبة الأميركية نائبة السفيرة في الأمم المتحدة روز ماري دو كارلو «دول المنطقة وأعضاء المجتمع الدولي إلى الاحتذاء بهذه الإجراءات واتخاذ مثلها من خلال الأقوال والأفعال معاً». وشددت على ضرورة فرض مزيد من الإجراءات في مجلس الأمن حيال سورية «من خلال قرار».
وقال نائب السفير البريطاني في الأمم المتحدة فيليب بارهام، إن الاتحاد الأوروبي يدرس «ليس فقط توسيع لائحة حظر السفر وتجميد الأرصدة السورية لتضم مزيداً من الأشخاص والكيانات المتورطة في العنف، لكن أيضاً إجراءات محتملة إضافية تتضمن قطاع الطاقة في سورية».
وتحدث مندوبو الدول الغربية الخمس في مؤتمر صحافي مشترك أمام مجلس الأمن. وأشار بارهام الى ما جاء في إحاطة بيلاي عن «اعتماد السلطات السورية سياسة إطلاق النار بهدف القتل وتفتيش المنازل والقتل وشن هجمات على المستشفيات». وشدد على ضرورة أن توقف السلطات السورية «فوراً العنف والقتل وتطلق سراح الموقوفين وتسمح بوصول البعثات الإنسانية والإعلام».
وأضاف أن «وعود الإصلاح العديدة التي أطلقت خلال الأشهر الماضية ليست ذات صدقية وأُعقبت دوماً بأعمال القمع، ورفع قانون الطوارئ لم يكن له أي تأثير على الإطلاق في الممارسة». وشدد على أنه «فقط في حال اتخاذ هذه الخطوات يمكن أن تكون هناك عملية سياسية فعلية من الحوار والإصلاح السياسي».
وتعهد العمل في مجلس الأمن «على قرار يتضمن إجراءات إضافية لزيادة الضغط ضد المسؤولين عن العنف ضد المدنيين في سورية، وسنناقش القرار مع زملائنا في المجلس خلال الأيام المقبلة». وأوضح أن العقوبات يمكن أن تشمل «تجميد أرصدة وحظر سفر على أشخاص وكيانات وحظر أسلحة».
وقال ديبلوماسيون إن روسيا والصين تعارضان طرح مشروع قرار في مجلس الأمن وترفضان إحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح ديبلوماسي من دولة دائمة العضوية غير غربية في مجلس الأمن، أن «الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية مرفوضة من جانبنا، والحل الوحيد في سورية هو الحوار الوطني».
واعتبر السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن ثمة «تجاهلاً مقصوداً للإصلاحات المتخذة من الرئيس الأسد». وقال إن «البعض يحاول الاعتداء على سيادة سورية تحت قبة المنظمة الدولية، ونشكر الله أن هناك أشخاصاً حكماء في المجلس ممن لديهم معلومات وتقارير صحيحة عن الوضع في سورية».
وأضاف أن الأسد «اعترف بشرعية المطالب الشعبية وأصدر القوانين الإصلاحية في شأن التعددية الحزبية والإعلام ورفع الطوارئ، وهذه الخطوات المهمة يجب أن تؤخذ في الاعتبار في المجلس». وقال إن «القوى النافذة تريد العودة إلى عصر الاستعمار من خلال الأكاذيب». وشدد على «ضرورة التوجه إلى الحكومات وليس الاعتماد على الإعلام واليوتيوب لتحديد السياسات».
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أمس، أنها تؤيد اقتراح إبلاغ المحكمة الجنائية الدولية بالوضع في سورية. وقالت مساعدة الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستين فاج في لقاء مع صحافيين، إن «فرنسا تقدم دعمها الكامل للتوصيات الواردة في تقرير المفوضية العليا لحقوق الانسان، وتنضم خصوصاً إلى اقتراحها الطلب من مجلس الامن إبلاغ المحكمة الجنائية الدولية» بالوضع.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اجتماعاً خاصاً بعد غدٍ حول الوضع في سورية بطلب من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والدول العربية. وقالت الخارجية الفرنسية ان «المعلومات الواردة في تقرير المجلس الذي أعد استناداً إلى شهادات عدد كبير من السوريين الذين فروا من بلدهم، يدل على وحشية القمع الذي تقوم به السلطات». وأضافت أن «القمع المنظم من قبل السلطة والذي لا يوفر النساء والاطفال بلغ حداً من الترويع لا يمكن احتماله».
وأعلنت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية فاليري آموس، أن بعثة إنسانية من الأمم المتحدة ستصل الى سورية السبت في زيارة أولى تستمر أربعة أيام. وقالت إن الأمم المتحدة حصلت على «ضمانات من السلطات السورية بحرية الوصول الى أي منطقة نريدها»، مضيفة: «سنركز على الأماكن التي شهدت قتالاً بحسب التقارير». وأوضحت أن البعثة التي «نأمل أن تتبعها بعثات أخرى لاحقة سترافقها خلال عملها في سورية فرق من الهلال الأحمر السوري».