اوروبا تعد مشروع قرار لفرض عقوبات من الامم المتحدة على سوريا

أوباما يدعو الاسد للتنحي ويأمر بعقوبات جديدة
قالت بريطانيا وفرنسا والبرتغال والمانيا يوم الخميس انها ستبدأ في صياغة مشروع قرار لمجلس الامن التابع للامم المتحدة يفرض عقوبات على سوريا.
وقال فيليب بارهام نائب السفير البريطاني في الامم المتحدة للصحفيين بعد جلسة مغلقة للمجلس بشأن سوريا "نعتقد ان الوقت حان كي يتخذ المجلس خطوة أخرى."
واكد مبعوثو المانيا وفرنسا والبرتغال تصريحاته.
وقالت روزماري ديكارلو نائبة السفيرة الامريكية في الامم المتحدة ان واشنطن ايضا تدعم اتخاذ "اجراءات أخرى" من مجلس الامن ضد سوريا.
من جهة أخرى دعت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الرئيس السوري بشار الاسد يوم الخميس الى التنحي عن الحكم بعد خمسة اشهر من الحملة الوحشية على المتظاهرين والتي قال محققون من الامم المتحدة ان القوات السورية استخدمت خلالها "سياسة اطلاق النار للقتل" والتعذيب على نطاق واسع.
وقال الاسد للامين العام للامم المتحدة بان جي مون ان عمليات الجيش والشرطة ضد المحتجين توقفت لكن نشطاء قالوا ان قوات الامن قامت بمداهمات في دير الزور وحاصرت مسجدا في اللاذقية يوم الخميس.
وامر الرئيس الامريكي باراك اوباما بتجميد أصول الحكومة السورية في الولايات المتحدة وحظر على المواطنين الامريكيين العمل او الاستثمار في سوريا وحظر استيراد البترول السوري.
وفي خطوة منسقة دعت كاثرين اشتون منسقة العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي الاسد الى التنحي وقالت ان الاتحاد يعد لتوسيع العقوبات ضد سوريا.
وقال اوباما "مستقبل سوريا يجب ان يحدده شعبها لكن الرئيس بشار الاسد يقف في طريقه." واضاف "دعواته للحوار والاصلاح جوفاء في حين يسجن شعبه ويعذبه ويذبحه."
وقال محققون في مجال حقوق الانسان بالامم المتحدة اليوم الخميس ان القوات السورية شنت هجمات منهجية على المدنيين وكثيرا ما اطلقت النار من مسافات قريبة ودون تحذير على المتظاهرين وانها ارتكبت انتهاكات قد تمثل جرائم ضد الانسانية.
وفي مكالمة هاتفية مع الاسد يوم الاربعاء انضم الامين العام للامم المتحدة بان جي مون الى منتقدي الحكومة السورية واعرب عن انزعاجه بشأن التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات واسعة لحقوق الانسان والاستخدام الزائد للقوة من جانب قوات الامن ضد المدنيين.
وقالت الامم المتحدة في بيان "أكد الامين العام أن كل العمليات العسكرية والاعتقالات الجماعية يجب أن تتوقف على الفور. الرئيس الاسد قال ان عمليات الجيش والشرطة قد توقفت."
لكن اتحاد تنسيقيات الثورة السورية قال ان قوات الامن اطلقت نيران المدافع الالية بالقرب من مسجد في اللاذقية حاصرته العربات المدرعة.
وفي بلدة دير الزور في الشرق التي اقتحمتها الدبابات السورية قبل 11 يوما قال الاتحاد ان قوات الامن تدعمها قوات من الجيش داهمت منازل في حي الجبيلة.
والى جانب الضغوط الغربية المتزايدة يواجه الاسد ايضا انتقادات من دول عربية ومن تركيا المجاورة بسبب حملته العسكرية التي تصاعدت مع بدء شهر رمضان في الاول من اغسطس اب.
ويعتقد الاسد الذي ورث حكم سوريا بعد وفاة والده حافظ الاسد عام 2000 ان استخدام القوة الكاسحة سيقضي على الدعوات المطالبة بتفكيك الدولة البوليسية وهيمنة ال الاسد على السلطة وباجراء انتخابات والقضاء على الفساد.
وكي يفي الاسد بالاصلاحات التي يعد بها منذ توليه الحكم سيكون عليه ان يطهر البلاد من اقرب حلفائه وينهي سيطرة الاجهزة الامنية على الدولة.
ويقول الاسد ان الاحتجاجات مؤامرة خارجية تستهدف تقسيم سوريا وقال الاسبوع الماضي ان الجيش لن يتهاون في تعقب "الجماعات الارهابية."
وطردت سوريا معظم الصحفيين المستقلين من البلاد منذ اندلاع الاضطرابات مما يجعل التحقق من الانباء في داخل سوريا امرا صعبا.
وقال محققو الامم المتحدة في تقرير أن القوات السورية أطلقت النيران على المحتجين السلميين في انحاء البلاد في احيان كثيرة من على مسافة قريبة ودون تحذير وقتلت 1900 مدني على الاقل بينهم أطفال. وقال ان اصاباتهم "تتسق مع سياسة اطلاق النار للقتل فيما يبدو."
وأفادت تقارير بمقتل البعض بالسكاكين.
وقال التقرير "رصدت البعثة نمطا من انتهاكات حقوق الانسان يشكل هجمات واسعة أو منتظمة على السكان المدنيين وهو ما قد يمثل جرائم ضد الانسانية" مستشهدا تحديدا باتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
ومن المقرر ان تلقي نافي بيلاي رئيس مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة خطابا امام مجلس الامن الدولي في جلسة مغلقة يوم الخميس وكذلك منسقة الشؤون الانسانية فاليري اموس.
وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز ان مكتب بيلاي "اشار الى ان تقريره بشأن سوريا سيجد دليلا على ان سوريا ارتكبت انتهاكات شديدة لقانون حقوق الانسان الدولي خلال تعاملها مع المحتجين على مدار الاشهر الخمسة الماضية."
وقال الدبلوماسي ان بيلاي ستقول ايضا ان التحقيقات الدولية ضرورية وان الارجح هو انها ستقول ان المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة الانسب لتولي التحقيق.
والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة لجرائم الحرب مقرها لاهاي.
وسبق ان حول مجلس الامن حالتين فقط هما الموقف في اقليم دارفور السوداني والحملة العنيفة التي شنها في وقت سابق من هذا العام الزعيم الليبي معمر القذافي على المحتجين ضد حكمه.
ويقول دبلوماسيون في المجلس ان روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض على قرارات المجلس ستحجمان عن احالة المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية في هذا الوقت الحالي
5
(المصدر رويترز)