«العراقية» ترشح 7 من أعضائها لاختيار أحدهم وزيراً للدفاع

طالبت «القائمة العراقية»، بزعامة اياد علاوي ، الحكومة بحسم قضية حقيبتي الدفاع والداخلية «بعيداً عن التسويف والمماطلة وتنفيذ مخططات تصب في مصلحة حزب الدعوة الحاكم».
وأوضح القيادي في «القائمة العراقية» النائب عثمان الجحيشي في تصريح إلى»الحياة» أن «قائمته قدمت إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني قائمة بسبعة مرشحين لشغل حقيبة وزارة الدفاع، على أن يسلمها الأخير إلى رئيس الحكومة لدراستها واختيار الأنسب».
وأكد أن «قائمة المرشحين تضم جواد البولاني وإسكندر وتوت وفلاح النقيب وسالم دلي وصلاح الجبوري وهشام الدراجي، «وننتظر موافقة مجلس الوزراء على احدهم ليتولى وزارة الدفاع».
وتابع أن «القائمة تعترض على الخطوة الأخيرة التي اقدم عليها رئيس الوزراء عندما اسند حقيبة الدفاع إلى سعدون الدليمي بالوكالة وهذا الأمر يحتمل تأويلات، منها أن المالكي يريد أن يكسب بعض الوقت لتنفيذ أجندته في إعادة هيكلة وزارة الدفاع بما يتناسب وتوجهات حزب الدعوة ، وتوجيه رسالة واضحة إلى القائمة العراقية مفادها أن لا وجود لشراكة حقيقية في إدارة العملية السياسية وهذا ما كشفته تحركات الحكومة الأخيرة».
وزاد أن «الأمر انسحب أيضاً على وزارة الكهرباء هي الأخرى عندما اوكل رئيس الحكومة تلك الوزارة إلى نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وهذا يعد انتهاكاً سافراًَ لحق القائمة».
ولفت إلى أن «زعيم القائمة طالب رئيس الجمهورية بعقد اجتماع عاجل للبحث في أسباب إسناد وزارتي الدفاع والكهرباء إلى شخصيات خارج إطار الاتفاق المبرم بين الطرفين».
وأكد «حزب الدعوة» أن المالكي اسند الوزارات المثيرة للجدل إلى شخصيات معروفة لها من الخبرة ما يمكنها من إدارة الوزارتين.
وأوضح القيادي في الحزب النائب عبد الهادي الحساني في تصريح إلى «الحياة» أن «رئيس الوزراء لم يرتكب أي مخالفة دستورية أو قانونية عندما اسند وزارتي الكهرباء والدفاع إلى شخصيات خارج المتفق عليه لأن إسناد تلك الوزارات كان بالوكالة وليس بالأصالة وهذا أمر جائز في مثل الظروف الحالية».
وعن عقد اجتماع لزعماء القائمتين قال «الاجتماعات أمر مهم لا سيما إذا كانت برعاية وإشراف رئيس الجمهورية إذ تمنح الأطراف المتشنجة فرصة لمراجعة أوراقها وتصرفاتها فضلاً عن مكاشفة الطرف الثاني بما يطمح إليه».
وقال إن «الحكومة تطالب بشخصيات وطنية لها الخبرة والكفاءة بعيداً عن مظلة الحزبية أو الطائفية وأعتقد أن هذا الأمر لا يتقبله الطرف الثاني.
لكن اعتقد بأن الأمور تتجه إلى الحل بناء على الاتفاقات الأولية المبرمة بين الجانبين ولا داعي لتصعيد الموقف وإدخال البلاد في أزمة جديدة».
وكان القيادي في دولة القانون علي الشلاه اعلن في تصريحات صحافية إن «ما ذكرته القائمة العراقية عن تقدميها مرشحين لحقيبة الدفاع إلى رئيس الجمهورية مجرد تصريحات إعلامية، فالأخير لم يرسل اسم أي مرشح للمالكي».
واتفق قادة الكتل السياسية في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني في الثاني من الشهر الجاري على إلغاء أسماء المرشحين للوزارات الأمنية وترشيح شخصيات بديلة، على أن ترفع إلى رئيس.