العراق خائف من الانسحاب الأميركي

يثير اقتراب موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، وإبقاء عدد محدود من المدربين مخاوف كبيرة على المستوى السياسي والشعبي في العراق. فالأجواء السياسية المشحونة تمنع الكتل السياسية من اتخاذ موقف حازم إزاء قضية سحب القوات أو إبقائها.
ومع توافق القوى السياسية على تخويل رئيس الوزراء نوري المالكي التفاوض مع الجانب الأميركي لإبقاء «مدربين» عددهم لا يتجاوز الآلاف، فان العشرات من النواب يتداولون في مجالس خاصة في الحاجة لبقاء القوات الأميركية في البلاد، إلا أن تلك الأحاديث غالباً ما تكون بعيدة عن الإعلام.
أما الولايات المتحدة التي كانت متحمسة لسحب قواتها بعد تولي الرئيس باراك أوباما الرئاسة، فتبدل موقفها في شكل كامل هي الأخرى واتجه نحو الضغط للبقاء الى ما بعد عام 2011.
ويرى مراقبون إن التغير في الموقف الأميركي جاء نتيجة معطيات مهمة أبرزها فشل القوى السياسية في حسم التشكيلة النهائية للحكومة التي لا تزال وزاراتها الأمنية (الدفاع والداخلية والأمن الوطني) شاغرة يتولاها رئيس الوزراء نوري المالكي بالوكالة، فضلاً عن الخروقات الأمنية التي تجري في البلاد بين الحين والآخر.
ميدانياً، طلبت القوات العراقية أكثر من مرة خلال الشهور الماضية الدعم من القوات الأميركية لمواجهة تحديات أمنية كبيرة في صلاح الدين والموصل وديالى والانبار، وهذا الدعم تجاوز الإسناد الجوي الى الدعم البري والاستخباري.
وبصرف النظر عن الحاجة الى القوات الأميركية لحفظ الأمن ومنعه من التدهور، فأن الوضع السياسي الحالي لا يعد «بيئة صحية» لمناقشة قضية مهنية وجدلية كتمديد بقاء القوات الأميركية الى ما بعد عام 2011 لجهة الخلافات المستحكمة حالياً بين غالبية القوى السياسية حول تنفيذ اتفاقات سياسية لا تزال معلقة منذ شهور.
وعلى رغم أن الكتل السياسية توافقت أخيراً في منزل الرئيس جلال طالباني (باستثناء التيار الصدري) على تخويل المالكي صلاحية التفاوض على إبقاء مدربين أميركيين، إلا إن ذلك لا يبعد احتمال حصول خلافات واعتراضات أثناء المفاوضات قد تمتد شهوراً، في حين أن واشنطن بحاجة الى قرار نهائي بحلول نهاية الشهر الجاري.
يضاف الى ما سبق المخاوف السائدة من استغلال بعض القوى السياسية الرافضة للتمديد الغضب الشعبي لتأجيج المشاعر ضد المفاوضات ما سيفتح المشهد السياسي على تعقيدات جديدة.
وتنص المادة 27 من الاتفاق الأمني الموقع بين بغداد وواشنطن على أنه «عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته (...) يقوم الطرفان، بناء على طلب من حكومة العراق، بالشروع فوراً في مداولات استراتيجية، لبحث إمكان تمديد بقاء تلك القوات بطلب من الحكومة»، إلا أن هناك صعوبة في تطبيق هذه المادة عملياً.
وعلى مستوى المواقف السياسية إزاء عملية التمديد، لا يرى «التحالف الكردستاني» ضرراً في ذلك استناداً الى الواقع الأمني الذي يشير الى أن الحاجة ما زالت ضرورية للدعم الأميركي، فيما يخشى ائتلاف المالكي اتخاذ موقف واضح، ويرفض تيار الصدر التمديد في شكل قاطع فيما تربط «العراقية» الموافقة على التمديد بتنفيذ اتفاقات سياسية معلقة.
وتضاف الى الخلافات الداخلية حول بقاء القوات الأميركية اعتبارات خارجية لا بد أن تؤخذ في الاعتبار، فإيران وسورية اللتان تعتبران من أكثر الدول التي عارضت توقيع الاتفاق الأمني عام (2008)، لن تصمتا إزاء أي تمديد إضافي لهذه القوات.
إيران وصفت الاتفاق بأنه «عار على العراق» واعتبرته سورية «مخططاً أميركياً لاتخاذ العراق قاعدة لضرب دول الجوار».
وطبقاً لمعطيات الواقع اليوم فإن مرحلة ما بعد انحسار التواجد العسكري الأميركي في البلاد ستضع الجميع أمام تحديات أساسية أولها «عسكري»، فانسحاب القوات الأميركية في شكل نهائي يشكل تحدياً كبيراً للحكومة العراقية في قدرتها على ملء الفراغ الأمني مع الخروق الأمنية المتكررة.
وهناك مخاوف كبيرة من عودة نشاط تنظيم «القاعدة» على رغم تراجعه إلى حد كبير على مدى العامين الماضيين بعد مقتل واعتقال عدد كبير من قادته، وما يثير الخوف هو قدرة التنظيم على التعايش والتأقلم والصبر لإيجاد الفرصة المناسبة لتنفيذ أهدافه.
والى جانب تنظيم القاعدة تقف الميليشيات الشيعية كأحد أبرز عوامل عدم استقرار البلاد، لا سيما بعد انحسار الوجود الأميركي الذي كان رادعاً أساسياً لهذه الميليشيات خلال السنوات الماضية.
ويرى الناطق باسم القوات الأميركية في العراق اللواء جيفري بيوكانن أن «نشاط الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في تنام مستمر»، ويرجح أن «يزداد خطرها بعد انسحاب القوات الأميركية، إذ أنها لن تجد رادعاً وستسعى الى فرض هيمنتها ومن أبرزها عصائب أهل الحق المنشقة عن جيش المهدي ولواء اليوم الموعود وحزب الله».
من جهة ثانية، فان التحدي الأمني الآخر يتمثل في ما قد يثيره فرقاء سياسيون، من عدم حياد القوات الأمنية العراقية الحالية التي تشكلت على أسس طائفية في مراحلها الأولى، وأفرزت السنوات الخمس الماضية حالات عدة عززت ذلك، فيما قرارات إعادة الضباط السابقين الى الخدمة ودمج مجالس الصحوة ليست أكثر من محاولات خجولة لإحداث التوازن المطلوب.
وهناك التحدي الاقتصادي الذي يتمثل في بقاء أموال العراق الناتجة من الدخل القومي في خطر نظراً الى عدم تمكنه من الخروج من طائلة الفصل السابع، وخضوعه لالتزامات مالية دولية متعلقة بالديون والتعويضات.
وعلى رغم وجود بند في نص الاتفاقية يلزم الجانب الأميركي بالسعي الى استصدار قرار أممي يكفل حماية أموال العراق، فإن ذلك لا يعني زوال الخطر الذي سيبقى قائماً، وعليه فإن الحفاظ على هذه الأموال مهمة كبيرة تواجه عمل الحكومة.
وسياسياً تتعقد أزمة الحكم في البلاد مع تصاعد حدة الخلافات بين الحلفاء والفرقاء في ظل استمرار عامل انعدام الثقة مع مطالبات بتفعيل المصالحة الوطنية وإعادة بناء حكومة قوية ك «تحد سياسي» في المرحلة المقبلة لا سيما وأن الحكومة الجديدة لا تزال عرجاء في غياب وزراء الأمن وعدم تشكيل «مجلس السياسات» الذي تم إقراره ضمن اتفاقات سياسية.
ويفتح انسحاب القوات الأميركية القتالية أحاديث عن احتمال حصول انقلاب عسكري مع العدد الهائل لعناصر القوات الأمنية الذي يقارب المليون عنصر، وترافق هذه الأحاديث تساؤلات عدة أبرزها يتعلق بفرص حصوله.
فالحديث عن احتمال حصول انقلاب عسكري في العراق عاد الى الظهور على رغم أنه لا يأخذ طابعاً جدياً لدى النخب السياسية العراقية التي تراهن على النظام الديموقراطي وتوزع السلطة بين أحزاب وقوى سياسية.
وعلى المستوى الشعبي فإن العراقيين لا يستبعدون حصول الانقلاب العسكري وهم يفسرون أي انتشار مفاجئ لقوات الجيش والشرطة على إنه محاولة لتنفيذ انقلاب بالإضافة الى ما تشهده العاصمة بغداد ومعظم المدن العراقية من بروز مظاهر عسكرة حقيقية للشارع، لم تكن موجودة حتى في عهد النظام السابق.
وبحسب إحصاءات وزارتي الدفاع والداخلية العراقية فإن تعداد المنتسبين الى الأجهزة الأمنية يصل الى نحو 800 ألف عنصر موزعين بين قوات الجيش والشرطة.