مسؤول ملف «الصحوة»: سحبها أدى الى الانتكاسة الأمنية الحالية

عزا مسؤول ملف «الصحوة» في لجنة المصالحة الوطنية الخروقات الأمنية الأخيرة الى «سحب معظم عناصرها من الشوارع»، وطالب بالإفراج عن وزير الدفاع السابق سلطان هاشم.
وقال عضو لجنة المصالحة في مجلس الوزراء اللواء مظهر المولى ل «الحياة» إن «الحرب مع قوى الإرهاب حرب معلوماتية استخبارية ولا تنفع معها كثرة نقاط التفتيش وقطع الشوارع والطرقات».
ودعا الى «إبدال الخطط القديمة والاعتماد على المعلومة الاستخبارية الدقيقة». وأضاف إن «العنف لا ينتهي في العراق إلا بعد أن تكسب الأجهزة الأمنية ثقة ومحبة المواطن العراقي، لأنه (المواطن) سيكون عين تلك الأجهزة، وسيبلغها عن العناصر الإرهابية».
وذكر المولى وهو أحد الضباط الذين أشتركوا في تأسيس الجيش العراقي الجديد بعد الغزو الأميركي عام 2003 أن «الأجهزة الأمنية مليئة بالعناصر غير الكفوءة وغير المختصة بمكافحة الإرهاب أو حرب الشوارع، وبعض الضباط من سلاح المدفعية أو الدبابات تحولوا الى ضباط شرطة ، وهؤلاء لا يفقهون شيئاً بالعمل الأمني أو مواجهة العصابات الإرهابية أو عصابات الجريمة».
وانتقد المولى وهو أحد المرشحين لتسلم منصب وزير الداخلية «الإجراءات في مواجهة عناصر القاعدة»، لافتاً الى أن «الاعتماد على عناصر الصحوة كان أفضل الطرق لمواجهة التنظيم». وزاد انه «تسلم من الأميركيين عام 2008 103 آلاف عنصر من الصحوة في 9 محافظات، لم يتم استيعاب إلا 20 في المئة منهم في وزارة الداخلية والباقون وزعوا على وزارات مدنية. وكان من الأفضل إبقاؤهم في مناطقهم كقوة تمسك بالأرض لدحر الإرهاب. إن سحب الصحوة من الشارع كان خطأً فادحاً وأمراً غير صحيح».
واستبعد عودة أي عناصر من «الصحوة» الى تنظيم «القاعدة» «فهذه ليست المرة الأولى التي تدعو فيها القاعدة الصحوات الى الانضمام إليها». كما استبعد أن «تكون القاعدة قادرة على بث الفتنة الطائفية أو إعادة العراق الى الأحداث ذاتها التي مر بها في عامي 2006 و2007»، وأكد أن «الجيش والقوات الأمنية قادرة حالياً على مواجهة التنظيم إذا تم وضع خطط أمنية جيدة بديلة للمتبعة حالياً».
لكن المولى رأى أن «الجيش العراقي لا يمتلك قوة جوية ومنظومة دفاع جوي وهو بذلك غير قادر على مواجهة الأخطار الخارجية، لذلك يجب تمديد بقاء القوات الأميركية».