الأسدي ل «الحياة»: دول الجوار غير مسؤولة عن عبور المسلحين الأجانب الى العراق

أكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي أن غالبية عمليات دخول المقاتلين الى العراق تنفذ عبر سورية، لكنه أشاد في الوقت ذاته بتعاون الأخيرة في المجال الأمني، مشدداً على أن حكومات دول الجوار لا تتحمل مسؤولية عبور المسلحين.
وفيما رفض تأكيد أو نفي شخصية «أبو عمر البغدادي»، أكد الاسدي في حديث مع «الحياة» شن عملية عسكرية جديدة في الموصل، مقراً بأن هناك تحديات أمنية في العراق على خلفية التفجيرات الأخيرة لكن لا يمكن وصفها بأنها «تدهور أمني». وقال الأسدي إن انفجار السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة وحصول بعض الأعمال الارهابية لا يعني وجود تدهور أمني. وأوضح أن «التدهور الأمني يقاس بسيطرة الجماعات المسلحة على الشارع وسيطرة الميليشيات على بعض المنشآت الحكومية أو الأهلية وعدم قدرة المواطن العادي على التنقل في الشوارع أو انقطاع الطرق بين المحافظات بسبب سيطرة الارهابيين عليها. وهذا غير موجود حالياً في العراق». وأضاف أن «الخروقات الأمنية تنتهي بتقوية أجهزة الاستخبارات وجعلها قادرة على رصد اي تحرك للمسلحين، وزيادة أجهزة السونار لكشف المتفجرات». واعتبر اعتقال المسؤولين عن التفجيرات الأخيرة في بغداد «دليلاً على قدرة أجهزة الأمن وسيطرتها على الوضع لأن العصابة الارهابية اعترفت بتنفيذ 30 عملية بين تفجير سيارة مفخخة وحزام ناسف».
واتهم الأسدي «تنظيم القاعدة وبقايا حزب البعث بالوقوف وراء الخروقات الأخيرة»، لافتاً الى أن «هناك تحالفاً بينهما حتى اننا لا نستطيع التفريق بينهما في بعض الاحيان. وهما يعملان من أجل اسقاط المشروع السياسي في البلاد». وأكد أن «الذي ما زال يشكل تحدياً للأمن في البلاد هو تنظيم القاعدة بالدرجة الاولى وبقايا حزب البعث والجماعات الخاصة»، مشيراً الى «ضبط وزارة الداخلية تنظيماً تابعاً للقاعدة يتحرك بين الكاظمية والأعظمية وزيونة في بغداد ويستخدم مصنعاً لتفخيخ السيارات في أحد منازل حي الغدير حيث ضُبطت ثلاث سيارات مفخخة معدة للتفجير وأطنان من الاسلحة والمتفجرات والعبوات ووسائل تفخيخ السيارات».
وكشف الأسدي عن «عملية أمنية ستنفذ قريباً في محافظة الموصل لتطهيرها من القاعدة وبقايا الفصائل المسلحة الأخرى، اضافة الى ضبط حدودها مع سورية من خلال بناء مخافر حدودية». ولفت الى أن «الوزارة تسعى إلى تعبيد الطرق الالتفافية على طول الحدود مع دول الجوار، والتي تبلغ حوالي 3600 كيلومتر، فضلاً عن نصب كاميرات حرارية ووضع رادارات متطورة لضبط المتسللين».
وأوضح أن «هذا العام سيشهد تعبيد أكثر من ألف كيلومتر والباقي في العام المقبل». وأكد أن «عبور المسلحين من دول الجوار ما زال مستمراً، لكن الحكومات لا تتحمل المسؤولية بل يتلقى الارهابيون دعماً من منظمات وتجار متعاطفين معهم ومؤمنين بعقائدهم»، مشيراً الى أن «العبور الأكثر يتم عن طريق سورية لأنها تسمح بدخول المواطنين العرب من دون تأشيرة دخول».
وأشاد الأسدي «بتعاون الحكومة السورية مع العراق في هذا المجال»، مشيراً الى أن «هناك تعاوناً موقعياً بيننا وبين السعودية وهناك لجان حدودية لضبط تسلل المسلحين». وعن اتهام العراق بعض دول الجوار بايواء مطلوبين، اكتفى الأسدي بالقول إن «تلك الدولة تنفي وجودهم، ونحن نلاحقهم من خلال الانتربول الدولي».
وعن الشكوك حيال شخصية زعيم «دولة العراق الاسلامية» أبو عمر البغدادي، قال إنه «معتقل لدى عمليات بغداد ولا أستطيع تأكيد أو نفي شخصيته، لكن المعلومات التي قدمتها مديرية شرطة محافظة ديالى وأدت الى اعتقال البغدادي، استندت إلى تعامل ثلاثة عناصر من الشرطة معه وهم أكدوا شخصيته».
وجدد تأكيد «عزم الحكومة على استيعاب مجالس الصحوة من خلال توزيعهم على عشر وزارات، وبحسب التحصيل العلمي وامكانات كل عنصر»، لافتاً الى أن «وزارة الداخلية استوعبت حتى الآن 15 ألف عنصر وتعتزم استيعاب خمسة آلاف عنصر غالبيتهم من الضباط السابقين في الجيش أو الاجهزة الامنية وستظل تدفع رواتب مئة ألف من عناصر الصحوة خلال عام 2009 الجاري، وبواقع 300 ألف دينار (حوالي 280 دولاراً) لكل عنصر». وأوضح أن «العام المقبل (2010) سيشهد حسم موضوع الصحوة وضمهم الى وزارات الدولة المختلفة، إذ ستقدم حصة لكل وزارة».
وانتقد الاسدي قانون العفو العام في شدة لأنه «يطلق الارهابي الذي كان يقود سيارة مفخخة ويعتزم تفجيرها أو الذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً ولم يفجره لأن قوات الأمن تمكنت من اعتقاله قبل ذلك»، مشيراً إلى أن «لدى وزارة الداخلية ملاحظات كثيرة على قانون العفو لأنه أطلق كثيراً من المجرمين والارهابيين ولم يبق سوى الذين ارتكبوا عمليات قتل فقط».
وعن المعتقلين لدى القوات الأميركية، قال وكيل وزارة الداخلية إن «هناك لجنة برئاسة اللواء ايدن خالد وكيل وزارة الداخلية لمراجعة ملفات المعتقلين. وهذه اللجنة لديها صلاحية اطلاق أي معتقل لم تثبت ادانته. أما الذي عليه أدلة واضحة فتتسلمه وزارة الداخلية من الاميركيين».
وعن الاتهامات التي توجه إلى وزارة الداخلية بالفساد وأنها مخترقة من الميليشيات، دافع الأسدي في شدة عن وزارته، واعتبر أنها «أقل الوزارات فساداً في العراق لأن العقود تخضع للتحقيق والمتابعة من أكثر من لجنة، فيما هناك دوائر تتابع عمل الوزارة وهي المفتش العام والشؤون الداخلية، فضلاً عن الاستخبارات». وأشار الى أن «عدد منتسبي الوزارة أكثر من نصف مليون وموازنتها تصل الى خمسة بلايين دولار، وهي بذلك تعادل حوالي عشر وزارات عراقية».
وعن الانسحاب الاميركي في نهاية الشهر المقبل، أكد الأسدي أن «وزارة الداخلية تدير الوضع الأمني في غالبية المحافظات العراقية. وتشترك مع وزارة الدفاع في ادارة الملف الأمني في محافظتي الموصل وديالى. وفعلياً، فإن القوات الأميركية ليس لها تدخل مباشر في ادارة الملف الامني منذ وقت طويل». واشار الى ان «الداخلية تريد التعاقد لشراء ما بين 12 و24 طائرة مروحية خلال العام الجاري من أجل عمليات المسح والرصد الجوي».