اعتبر الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري تعليقاً على رفع السرية عن أجزاء من القرار الاتهامي «في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، خطوة متقدمة ومفصلية على طريق كشف الحقيقة وتحقيق العدالة والهدف الذي يتطلع إليه اللبنانيون والعرب والعالم منذ سنوات، ويترقبون الإعلان عن تفاصيله في ما يؤدي الى المحاكمة العادلة، التي لا هروب منها بعد الآن». وقال الحريري في بيان صدر عن مكتبه بعد ساعات على نشر أجزاء التقرير: «اليوم قررت العدالة الدولية أن تضع النقاط على الحروف وأن تكشف عن جانب مهم من الأدلة والوقائع التي تتصل بجريمة الاغتيال الإرهابية، التي أودت بحياة رمز كبير من رموز الاعتدال والوطنية والنزاهة والنجاح في لبنان والوطن العربي. قرروا تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس رفيق الحريري، واغتالوا معه ومن بعده، نخبة من رجال لبنان، بتهمة التمسك بالقرار الوطني المستقل ورفض سياسات التسلط والهيمنة التي تريد للبنان أن يبقى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والخارجية. لكن الشعب اللبناني بكل طوائفه وقواه الحية، اتخذ قراره بمواجهة هذه السياسات، وخرج الى الساحات بمئات الآلاف لينادي بتحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين والمحرضين والمتورطين بمسلسل الجرائم الإرهابية». وقال الحريري: «بمقدار ما نشعر في هذا اليوم بالاطمئنان الى المسار الذي تتحرك فيه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ونعبر عن عظيم تقديرنا وشكرنا للجهود التي بذلها فريق التحقيق الدولي والجهاز القضائي المختص في المحكمة، لا نستطيع أن نخفي حجم الألم الذي يعتصر قلوبنا وقلوب معظم اللبنانيين، تجاه التهم التي طاولت مع الآسف، أسماء مواطنين من بلدنا، تشير الأدلة الى مسؤوليتهم عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري». وسأل: «أي عقل شيطاني يمكن أن يكون قد استولى على عقول هؤلاء، ليرتكبوا مثل هذه الجريمة؟ بل أي عقل شيطاني يمكن أن يكون قد خطط وأعطى الأوامر لهؤلاء بقتل الرئيس رفيق الحريري، وبجر لبنان الى مسلسل دموي رهيب خطف من صفوف اللبنانيين نخبة من رجالات السياسية والفكر والنضال الوطني؟». وقال إن شعوره «تجاه هذه اللحظات لا يختلف عن شعور أي مواطن لبناني، أصابته الجرائم التي وقعت علينا خلال السنوات الماضية، شأني في ذلك شأن الوالدة والأخوة والأخوات والعمة والعم وجميع الأهل، وشأن الضحايا الأحياء الأصدقاء مروان حماده والياس المر ومي الشدياق. وكذلك شأن آلاف آلاف من عائلات وأبناء وبنات ومحبي ورفاق باسل فليحان وجبران تويني وسمير قصير وجورج حاوي ووليد عيدو وبيار أمين الجميل وأنطوان غانم ووسام عيد. وعشرات الأبرياء الذين سقطوا معهم في مسيرة الحرية والكرامة الوطنية». ورأى أن «شمس الحقيقة والعدالة تشرق على لبنان. وما من شيء سيكون قادراً على تعطيل هذا الفجر الجديد مهما بلغ حجم التهويل والتهديد. ونحن في كل الأحوال سنبقى على عهدنا الى كل اللبنانيين بأن تكون العدالة وسيلة لإحقاق الحق، وليست أداة للثأر أو الانتقام، وبأن نجعل من الفرصة المتاحة لكشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فرصة حقيقية لإنهاء مسلسل الجريمة السياسية المنظمة في لبنان، وسوق المتهمين الى قفص العدالة، كي لا تبقى العدالة رهينة في قفص المجرمين». وأعلن عن تطلعه «بكل صدق وأمانة الى موقف تاريخي من قيادة «حزب الله»، ومن السيد حسن نصرالله خصوصاً، لوضع حد لسياسات الهروب الى الأمام، والإعلان عن التعاون التام مع المحكمة الدولية بما يؤدي الى تسليم المتهمين والمباشرة في إجراء محاكمة عادلة، نريدها جميعا أن تتحقق بأعلى درجات النزاهة والشفافية والأمانة القانونية». وقال: «تقدم المدعي العام في جريمة الاغتيال بالأدلة الكافية للانتقال الى مرحلة المحاكمة العادلة، ولا موجب بعد الآن لأي نوع من أنواع الصراخ السياسي والإعلامي. فإذا كان همنا، من كل المواقع السياسية، أن نحفظ لبنان وأن نوفر الاستقرار لشعبنا وأن نحمي بلدنا وصيغة الوفاق الوطني، فإن باب العدالة مشرع أمامنا لتحقيق هذا الهدف النبيل. وما هو مطلوب من قيادة حزب الله يعني بكل بساطة، الإعلان عن فك الارتباط بينها وبين المتهمين. وهذا موقف سيسجله التاريخ والعرب وكل اللبنانيين للحزب وقيادته، بمثل ما يمكن أن يسجل خلاف ذلك، إذا أرادوا الذهاب بعيداً في المجاهرة بحماية المتهمين». وخاطب الحريري «الحكومة اللبنانية» قائلاً: «أقول بكل صدق وصراحة أيضاً، إن لغة التذاكي على الرأي العام، والإعلان عن الشيء ونقيضه في آن، وسياسة توزيع الأدوار بين رئيس الحكومة وحلفائه، وإن محاولات التهرب من تحمل المسؤولية تجاه ملاحقة المتهمين وتحديد الجهات التي تعطل عملية الملاحقة وإلقاء القبض عليهم والامتناع عن تسليمهم الى المحكمة الدولية، إن كل ذلك لم يعد يجدي نفعاً ويحمل الحكومة مسؤولية الاشتراك في عدم التعاون، والتخلي عن التزامات لبنان تجاه متابعة قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. إن الحقيقة أبلغ من أن يتم الالتفاف عليها. والقرار الاتهامي بكل ما تضمنه من أدلة ووثائق وشهادات، يرسم الخط المستقيم لهذه الحقيقة. والعدالة آتية، العدالة آتية، ولبنان سيكون بخير بإذن الله».
