تحذيرات من ارتدادات «داعش» سلباً على لبنان

شدد المكتب الاعلامي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري رداً على ما اوردته احدى وسائل الإعلام من «ان بري يعيق انتخابات الرئاسة في لبنان»، على ان بري «تتوالى دعواته لجلسات انتخابات كل اسبوع تقريباً، ولا يألو جهداً في سبيل أجواء توافقية حول الموضوع، في الوقت الذي اشتهر من وراءها بالغياب المستمر عن حضور هذه الجلسات بسبب ومن دون سبب».
وفي المواقف، رأى وزير العمل سجعان قزي أن «ما يجري في العراق هو تقسيم ل «سايكس بيكو» وستكون نتائجه خطيرة جداً على المنطقة، وما يحصل مرشح للتمدد الى كل دول الشرق الأوسط، ومن هنا علينا ان نحيّد انفسنا عما يجري». ولفت الى أن «التغييرات الحاصلة لجهة عدم انتخابات رئيس للجمهورية وعدم إجراء الانتخابات النيابية، هو ترجمة لما بدأ في العام 1975».
واذ اعتبر أن الحكومة اللبنانية «ليست الحكومة المثالية للبنان وإن كانت حكومة وحدة وطنية في الظاهر وإنما لديها قدرة التعطيل من الداخل»، اشار الى أن «الحكومة يجب أن تعمل بشكل طبيعي ولكن لا أن تتخذ القرارات الاستثنائية ولا ان تكون حكومة تصريف اعمال». وأوضح أن «هناك فريقاً في الحكومة وهو 8 آذار وعلى رأسهم «التيار الوطني الحر» يريد تعطيل عمل الحكومة للمزايدات والشعبوية، وبدل المزايدة في مجلس الوزراء لينزلوا الى المجلس النيابي ولينتخبوا رئيساً لاسترداد صلاحيات الرئيس».
وحول الاتصالات الجارية بين «تيار المستقبل» و «التيار الوطني الحر»، أكد قزي ثقته «بأن تيار المستقبل لن يوافق على السير بمرشح خارج 14 آذار أو بمرشح لا ينسجم مع خيارات ثورة الأرز». وأوضح أنه «لسنا ضد الاتصالات بين الرئيس سعد الحريري والعماد ميشال عون ونحن مع هذا الانفتاح وهذا حق لكل حزب، ولكن شرط ألا يكون هذا الانفتاح طعنة للحلفاء، كما أن نظرتنا الايجابية لهذا الانفتاح لا تعني اننا نؤيد اتفاق تيار المستقبل والتيار الوطني الحر على مرشح لرئاسة الجمهورية خارج 14 آذار».
واعتبر وزير الإعلام رمزي جريج أن «لا سبب منطقياً وراء تعطيل عمل مجلس الوزراء وعدم التوافق على القواعد الواجب أن ترعى عمله وهي لا شك ستكون قواعد دستورية»، مشيراً الى «أبعاد سياسية وراء النقاش الدستوري المستمر في مجلس الوزراء حول القواعد الواجب اتباعها، الأمر الذي يؤخر التوافق».
وأشار جريج، في حديث ل «النشرة»، إلى أنّ «عملية تعطيل الانتخابات الرئاسية تتم في البرلمان بسبب اقتناع بعض النواب بأن التغيب عن جلسات الانتخاب حق لهم، علماً أن الدستور لا ينص على ذلك بل على العكس فالحضور واجب عليهم»، متمنياً «انتخاب رئيس من قوى 14 آذار».
ووصف جريج التطورات في المنطقة وخصوصاً في العراق مع تمدّد «داعش» ب «الخطيرة»، مشدّداً على أنّ ما يحصل لا يعني العراق وحده بل المنطقة ككلّ، منبّهاً من ارتداداته على لبنان».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار ان «ما يحصل في العراق اليوم من تمدد لتنظيم «داعش» سيرتد سلباً على لبنان»، محذراً من «انعكاس الصراع المذهبي والطائفي علينا خصوصاً اذا ما قرر «حزب الله» التدخل عسكرياً هناك كما فعل في سورية». ولفت الى ان «هذا التنظيم هو وليد انظمة تنطلق من دمشق الى طهران وصولاً الى واشنطن، وأن معظم عناصر «داعش» هم من الذين تم تهريبهم من سجن تدمر في سورية وبوغريب في العراق»، مشيراً الى ان «الاخطاء التي ارتكبها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ساهمت في تدهور الامور»، سائلاً: «هل نحن امام «سايكس بيكو» جديد في المنطقة».
وشدد في حديث الى «صوت لبنان» على «ضرورة العمل لتفادي ادخال لبنان في الصراع الاقليمي من خلال توفير الغطاء السياسي لحماية الامن وبالتالي المحافظة على الحد الادنى للاستقرار يشارك فيه من يملك السلاح والمقاتلين».
وإذ اتهم الحجار «البعض بعرقلة الاستحقاق»، لفت الى ان «اي بديل يمكن ان يوصلنا الى رئيس للجمهورية سنكون كتيار مستقبل معه»، محذراً من ان «وضع الشروط امام الرئيس التوافقي لتأمين النصاب يكون بإرادة «حزب الله» بتعطيل النصاب لإيصال الرئيس الذي يريده». وأكد جاهزية التيار «لخوض الانتخابات في موعدها وبالقانون الذي يوافق عليه المجلس النيابي».
وأكد ان «كل همّنا ألا يبقى موقع رئاسة الجمهورية في الفراغ، لأن هذا الامر يصيب الثقة بالنظام اللبناني». وقال: «نحن قمنا بواجبنا الدستوري ونزلنا الى المجلس، وبما يعني الحوار مع التيار الوطني الحر، فإن هذا الحوار اثمر ويثمر ونريد ان يستمر لما فيه من فائدة على لبنان»، لافتاً الى ان «تيار المستقبل لا يضع فيتو على احد للرئاسة، ونحن ابلغنا العماد عون بأن عليه ان يقنع الآخرين بالطرح الذي يطرحه، وبأن موقف التيار لن يكون مغايراً لموقف 14 آذار».
وأكد عضو الكتلة ذاتها النائب زياد القادري أن «من الطبيعي وجود علاقة مشبوهة بين «داعش» والمحور السوري-الايراني، فهذا التنظيم يقاتل الجيش السوري الحر ولا يقاتل النظام السوري».
وقال: «اذا بقي الوضع على ما هو عليه فخطر وشبح التقسيم يبدو ماثلاً امام اعين المراقبين». واعتبر ان «الوضع الامني ممسوك»، متمنياً ان «ينتقل الى المتماسك والبعيد من خطر تداعيات امنية، ومما يجري في العراق وسورية».