انكماش الأسعار في السويد يقلِق المستثمرين السويسريين

تقلق ظاهرة انكماش الأسعار في السويد التي نجحت في تفادي تداعيات الأزمة المالية، المستثمرين السويسريين، الذين طالما اعبتروها ملاذاً آمناً على رغم نظامها الاشتراكي الحديث.
ويعزو الخبراء السويسريون هذه الظاهرة إلى قرارات خاطئة اتخذها المصرف المركزي السويدي (ريكسبنك) في السنوات الأخيرة، والتي تذكّر بالقرارات الخاطئة للمصرف المركزي السويسري، التي أدت إلى خسائر بملايين الفرنكات السويسرية في عمليات بيع سبائك الذهب وشرائها العام الماضي. ويُعتبر لجوء المصرف المركزي السويدي إلى رفع نسب الفوائد، على رغم معدل التضخم المالي المتدني والأوضاع الاقتصادية الصعبة، صدمة شكلت السبب الرئيس لدوامة انكماش الأسعار، التي ستكون ربما درساً لبقية دول العالم. إذ سعى مسؤولون سويديون في السلطة التنظيمية المالية إلى تطبيق نفوذهم المؤسساتي بإفراط من طريق رفع أسعار الفائدة من دون أي مبرر منطقي، مع معدل بطالة مرتفع في موازاة تضخم مالي ضعيف.
وعلى رغم أن الوقت غير مؤات لرفع أسعار الفائدة، عمد المصرف المركزي السويدي الى إعطاء الضوء الأخضر. وفي العادة لا يجب أن يتخطى التضخم المالي في أي دولة 2 في المئة من الناتج القومي. لكن، في حال بدأ هذا التضخم يتقلص إلى ما دون هذا الرقم، لا يجوز للمصارف المركزية رفع نسب الفوائد على عكس ما فعله المركزي السويدي.
ولا شك في أن هذه الخطوة المقررة تحت معطى ترسيخ الاستقرار المالي للسويد مستقبلاً، قد يعزل هذا البلد لفترة طويلة عن فرص استثمارية داخلية وخارجية مهمة، إذ لانكماش الأسعار تأثير مباشر على قوة السيولة المالية.
ويشير خبراء مصرفيون سويسريون إلى أن درجة انكشاف المصارف السويسرية على السويد ومشاكلها الحالية محدودة، كما لم يبادر المستثمرون السويسريون إلى الهرب على رغم أن آثار انكماش الأسعار لا تزال في مراحلها الأولى. وعلى رغم تشكيل الولايات المتحدة الوجهة الأولى للمستثمرين السويسريين لدواعٍ تاريخية، تستأثر الدول الاسكندنافية ومن ضمنها السويد، باهتمام المستثمرين.
ويقدّر الخبراء المبالغ التي ضخها المستثمرون السويسريون في السويد العام الماضي بنحو 480 مليون فرنك.