إعفاء رئيس مجلس محافظة البصرة بعد استقالته من حزب المالكي

صوت مجلس محافظة البصرة أمس بغالبية أعضائه على إعفاء رئيسه جبار أمين جابر من منصبه، بعد سجال سياسي استمر ثلاثة شهور أعقب إعلانه استقالته من ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وجاء إعفاء جابر بناء على طلب منه بسبب سوء حالته الصحية، إلا أن مصادر داخل المجلس أكدت أن سبب التنحية هو استقالته من حزب «الدعوة-تنظيم العراق» احد مكونات «ائتلاف دولة القانون» الذي حصل على رئاسة مجلس المحافظة بناء على نتائج الانتخابات المحلية مطلع عام 2009.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة أحمد السليطي، الذي أصبح أمس رئيسا بالوكالة ل «الحياة»، إن «غالبية الأعضاء صوتوا في جلسة استثنائية على إعفاء أمين الذي قرأ خلال الجلسة رسالة موجهة إلى أعضاء المجلس تناول فيها الأعمال التي نفذها في العامين الماضيين، وفي ختامها طلب التصويت على إعفائه من المنصب لأسباب صحية». وأضاف: «إن هناك سبباً آخر(غير الوضع الصحي) دفعه إلى طلب إعفائه».
وأوضح أن «أمين كان استقال من حزب الدعوة عندما رشح نفسه لمنصب المحافظ، وعندما لم يفز بالمنصب طالبه الحزب بالتخلي عن موقعه كرئيس للمجلس، باعتبار أن هذا المنصب هو استحقاق انتخابي للحزب، وبالنتيجة تعرض لضغوط سياسية كثيرة لاجباره على التنحي».
من جهة أخرى، قال عضو مجلس محافظة البصرة غانم عبد الامير، إن «المجلس وافق خلال جلسة استثنائية على إعفاء أمين من منصبه مع احتفاظه بعضوية المجلس». وأضاف أن «الموافقة حظيت بموافقة 21 صوتاً من اصل 3». وأكد ان «ما صرح به أمين عن أسباب طلبه التنحي من منصبه لم يكن دقيقاً. السبب الرئيسي هو تعرضه لضغوط من الحكومة المركزية بعد انسحابه من «حزب الدعوة–تنظيم العراق» المنضوي تحت ائتلاف دولة القانون». وكان أعضاء في مجلس محافظة البصرة أعلنوا إن المجلس يعاني انقسامات بين مكوناته السياسية، ما ينبئ بإمكان تعطيل دوره الرقابي في الفترة المقبلة.
وتسري أنباء مؤكدة حول أن المرشح الأوفر حظاً ليخلف أمين في رئاسة المجلس هو صباح البزوني، الذي ينتمي إلى «حزب الدعوة» ايضاً.