«جهات حكومية» تلزم منسوبيها باستبدال «الهوية الوطنية» القديمة

أبلغ عدد من الجهات الحكومية موظفيها كافة بضرورة مراجعة فروع ومكاتب إدارة الأحوال المدنية في المناطق والمحافظات لاستبدال «الهوية الوطنية» القديمة ب«الجديدة» قبل نهاية ذي الحجة المقبل وفقاً لتوجيهات النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز.
وشددت وزارة التربية والتعليم على منسوبيها من معلمين ومعلمات وموظفين وموظفات على سرعة مراجعة فروع ومكاتب الأحوال المدنية في المناطق والمحافظات لاستبدال الهوية الوطنية «القديمة» حتى لا تتعطل مصالحهم عند إيقاف العمل بها خلال الفترة المقبلة.
وحددت الوزارة ال27 من ذي الحجة المقبل موعداً نهائياً لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية الجديدة تمشياً مع توجيه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المتضمن استبدال بطاقات الأحوال المدنية القديمة الموجودة لدى بعض المواطنين التي تنتهي عامي 1433 و1434.
وأبلغت الوزارة ممثلة في المدير العام للشؤون الإدارية والمالية صالح بن عبدالعزيز الحميدي جميع قطاعاتها وإدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات عبر خطاب وجهته أخيراً لتلافي توقف معاملات منسوبيها خلال العام الدراسي المقبل الذي سينطلق بداية الشهر المقبل.
وجاء التعميم بناء على توجيه وزارة الداخلية لجميع الوزارات والمصالح الحكومية أوضحت فيه: «أنه وفقاً لما تقتضيه المصلحة فقد تقرر العمل على استبدال بطاقات الأحوال المدنية «القديمة» الموجودة لدى بعض المواطنين (التي تنتهي عامي 1433 و1434) ببطاقة الهوية الوطنية في موعد أقصاه 27/12/1432ه وتليها بقية البطاقات وأعوامها وفق فترة زمنية».
وتضمن التعميم: «أنه في إطار الجهود المبذولة تم تطوير بطاقة الهوية الوطنية بما يحقق التيسير على المواطنين حيث أصبحت جميع الإجراءات لدى الأحوال المدنية وجميع قطاعات الوزارة مرتبطة بنظام الهوية الوطنية، حاثاً المواطنين الذين يحملون تلك البطاقات على سرعة مراجعة أحد فروع أو مكاتب الأحوال المدنية لاستبدالها في الموعد المحدد حتى لا تتعطل مصالحهم عند إيقاف العمل بموجبها بعد هذا التاريخ».
ويتطلب إجراءات حصول المواطنين على «الهوية الجديدة» التقاط بصماته العشر، وصورته الشخصية، وحفظها إلكترونياً مما يمكن معه قراءتهما وبيانات المواطن المحفوظة في الشريحة الذكية في البطاقة من خلال أجهزة القراءة الآلية من أجل رفع المستوى الأمني والنوعي لبطاقة الهوية وتعزيز وسائل التحقق من شخصية حامل البطاقة وحمايته من أعمال التزوير وانتحال الشخصية .
وكان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز وافق أخيراً على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، على أن يعمل بها بعد 60 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، إذ تم العمل بها قبل أسبوع متضمنة 199 مادة روعي عند إعدادها معالجة ما يرد لإدارات ومكاتب الأحوال المدنية تجاه الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع النظام.
يذكر أن اللائحة الجديدة وضعت صلاحية لانتهاء بطاقة الهوية وفقاً للفئات العمرية، إذ حددت أن تكون صلاحية الهوية خمس سنوات لمن في سن 15 وحتى 30 عاماً، و10سنوات من سن 31 إلى سن ال50 عاماً، و20 سنة من سن 51 فما فوق.