هل يتعلم الأفغان الدرس العراقي؟

يسود جو من القلق اوساط مسؤولين افغانيين بسبب التطورات في العراق حيث ألقى جنود عراقيون سلاحهم أمام الهجمات الضارية للجهاديين هذا الأسبوع.
فمثل العراق تعاني أفغانستان من تناحرات عرقية متجذرة، بالإضافة إلى أرتفاع معدلات الهروب من الخدمة بين أفراد الأمن الأفغان والتي تتراوح بين 30 و50 في المائة.
ويرى المرشح الأوفر حظا للرئاسة الأفغانية عبد الله عبد الله أوجه تشابه كبيرة بين الوضع في بلاده والوضع في العراق بشكل يؤكد ضرورة انتهاج استراتيجبة "مسؤولة" للخروج العسكري الأميركي، ويقول عبدالله إنه "إذا كان هناك درس مستفاد مما حدث في العراق فهو أن السياسات الطائفية لن تجدي نفعا في أي مكان، فلا بد من بناء الثقة بين الناس"
وفي حين لا يتوقع كثيرون أن تتجه أفغانستان على المدى القريب صوب انهيار كالذي يشهده العراق يرى آخرون أن المواجهة الأخيرة في سباق الرئاسة بين عبد الله المنتمي للطاجيك والبشتوني أشرف عبد الغني قد تفجر صراعا عرقيا. وفي هذا السياق يرى جرايم سميث من المجموعة الدولية لإدارة الأزمات أن العراق بات نموذجا صارخا لما يمكن أن يحدث إذا فشلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في التخفيف من تداعيات أي تدخل عسكري، معتبرا أن صناع السياسة في الغرب يميلون بقوة في كثير من الأحيان إلى عدم الإكتراث إلى هذا الموضوع معتبرين أن القوات الأفغانية ستدبر أمرها بطريقة ما، إلا أن ما شهدناه في العراق يؤكد أن التحديات الأمنية تظهر أحيانا بقوة في السنوات التي تعقب وجود قوات دولية.
ومن هذا المنطلق ترى حركة طالبان في انعدام الاستقرار الذي قد ينتج عن الانتخابات فرصة لاكتساب الزخم، ويقول الناطق باسم طالبان ذبيح الله: " إذا تدهور الوضع السياسي بسبب هذه الانتخابات المزيفة فستكون لدينا القدرة على فرض القانون والنظام كما سبق وأثبتت حكومتنا، لن نسمح للبلاد بالانزلاق للفوضى مثل العراق".
وقد تمهد انتخابات الرئاسة الأفغانية إلى فوضى تشبه ما يحصل حاليا في العراق حتى في حال فوز أي المرشحين بفارق ضئيل، ولاسيما في حال إعلان المرشحين فوزهما مما قد يؤجج التوتر العرقي ويلقي بأفغانسان في دوامة من الشكاوى الانتخابية من دون وجود رئيس.
كما ان القوات الأجنبية لم تترك أفغانستان بعد، وبموجب الاتفاقية التي لم توقع بعد ستبقى فرقة صغيرة من الجنود الأميركيين في أفغانستان لما بعد عام 2014 لتدريب قوات الأمن المؤلفة من 350 ألف جندي والقيام بعمليات محدودة لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات المتشددة.
ومنذ العام الماضي يحول كرزاي دون توقيع الاتفاق، لكن عبد الله وعبد الغني قالا إنهما سيوقعانها إذا انتخب أي منهما، لكن الاتفاق قد يتأجل مجددا إذا دب نزاع بشأن نتيجة الانتخابات يعقبه فراغ سياسي. وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري من بين الذين حاولوا الضغط على كرزاي لتوقيع الاتفاق بعد أن لمح في كانون الثاني (ديسمبر) إلى أن العنف الطائفي تفشى في العراق بعد فشله في التوصل لاتفاق أمني مع واشنطن قبل انسحاب القوات الأميركية في 2011.