أثار موقف الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما من نظيره الأفغاني حامد كارزاي كثيراً من التساؤلات، بعدما كان حامد كارزاي (مندوب) الإدارة الأميركية السابقة الذي دعمته حتى قبل سقوط «طالبان» ليثبت نفسه على الساحة الأفغانية حين أنزلته طائرة أميركية مع مجموعة من الحراس في ولاية أورزجان مسقط رأس الملا عمر زعيم «طالبان»، كما دعمته في مؤتمر بون الذي عقد عقب سقوط النظام السابق في شكل رسمي في كانون الأول (ديسمبر) 2001 كرئيس انتقالي بديل عن برهان الدين رباني الذي كان حتى ذلك الوقت الرئيس المعترف به من الأممالمتحدة. وزاد من تأييد إدارة الرئيس جورج بوش لكارزاي وقوفه معها في كل انتقاداتها لحكم الجنرال برويز مشرف واتهامه أحياناً بغض نظره عن نشاطات «طالبان» و «القاعدة» في مناطق القبائل الباكستانية، وهو ما وتّر العلاقات بين كارزاي ومشرف. لكن كارزاي المدعوم أميركياً وجد حرجاً كبيراً في تسويق وجهة النظر الاميركية حول القتلى المدنيين في الغارات الجوية الأميركية على جنوبأفغانستان خلال العامين الماضيين، وجاهر برأيه وانتقاداته هذه في مؤتمرات صحافية عدة في كابول وخارج أفغانستان، مطالباً واشنطن وقوات الناتو بالتنسيق مع الحكومة الأفغانية قبل القيام بأي غارة على أي منطقة أفغانية، ورافضاً المقولات الأميركية بأن كل من قتلوا في هذه الغارات هم من مقاتلي «طالبان». وهو ما جعل إدارة الرئيس السابق جورج بوش تبدأ الحديث عن فساد في إدارة كارزاي وعدم تمكنها من تقديم ما وعدت به الشعب الأفغاني وفشلها في إحداث التغيير المطلوب اجتماعياً وتنموياً للحد من التأييد المتزايد لحركة «طالبان» ومقاتليها الذين قالت قوات «الناتو» إنهم باتوا يسيطرون على أكثر من سبعين في المئة من أراضي أفغانستان. انتقادات بوش وإدارته لأداء كارزاي وموقفه المستجد من الغارات الأميركية على جنوبأفغانستان أتبعها الرئيس الأميركي الجديد بتصريحات علنية عن عدم رغبته في التعامل مع كارزاي وانتقاده الحاد له شخصياً محملاً إياه مسؤولية الفشل بعد سبع سنوات عجاف من الوجود الدولي والأميركي بخاصة في أفغانستان، هذا الوجود الذي لم يغير في واقع المواطن الأفغاني شيئاً سوى انعدام الأمن والاستقرار وغلاء الأسعار وعدم توافر فرص العمل. وكانت إدارة أوباما تراهن على نهاية ولاية الرئيس الأفغاني حامد كارزاي حتى تقدم مرشحاً للرئاسة يتم انتخابه عبر صناديق الاقتراع حتى ولو لم يدلُ إلا خمسة في المئة من مجموع من يحق لهم التصويت في أفغانستان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبدأت الإدارة الأميركية العمل على استمزاج الآراء للخروج بمرشح بديل عن كارزاي متكئة على أن الرئيس الحالي لن يغامر بترشيح نفسه لولاية ثانية حين يفقد الدعم الأميركي له. وعلى رغم عدم إعلان كارزاي حتى الآن رسمياً عزمه الترشح لولاية ثانية، إلا أن كل خطواته منذ أكثر من عام، والتي زادت وضوحاً خلال الشهرين الماضيين، تؤكد توجهه الى الترشح لولاية ثانية، خصوصاً أنه - بحسب ما يرى مناصروه - يملك من الأوراق ما لا يملكه الآخرون. وكانت المفاجأة التي أعلنها كارزاي قبل نحو شهر عبر دعوته الى انتخابات رئاسية في العشرين من نيسان (ابريل)، وهو موعد يسبق بشهر انتهاء ولايته الحالية، وبهذه الخطوة فإنه يحاول إبراز نفسه على أنه مستقل في قراراته عن الأممالمتحدةوواشنطن، وكذلك الاستفادة من عدم استعداد منافسيه لخوض مثل هذه الانتخابات. كما أنه لم يحاول إطالة أمد حكمه من تلقاء نفسه بطلب تأجيل الانتخابات إلى آب (أغسطس) المقبل وإنما تتحمل مسؤولية ذلك لجنة الانتخابات التي تمولها واشنطنوالأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والتي أعلنت أنها لن تكون جاهزة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أفغانستان قبل العشرين من آب، وهو موعد أعرب كارزاي عن احترامه. خلافات حول الفترة الانتقالية منافسو كارزاي في الانتخابات المقبلة يطالبونه بالتخلي عن السلطة في العشرين من أيار (مايو) المقبل وهو موعد انتهاء ولايته دستورياً، إذا كان يريد الترشح للانتخابات المقبلة وعدم البقاء في الفترة الانتقالية. ولكنهم أعربوا عن قبولهم بقاءه في السلطة في الفترة الانتقالية شريطة عدم ترشحه لهذه الانتخابات. لكن كارزاي الذي يمسك بالسلطة وجاء من طريق انتخابات أشرفت عليها الأممالمتحدة يستند إلى مادة في دستور وضع تحت إشراف الأممالمتحدةوواشنطن والاتحاد الأوروبي تنص على (بقاء الرئيس في السلطة الى حين إجراء الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة للرئيس المنتخب بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة). وهي مشابهة لما عليه الحال في الولاياتالمتحدة الأميركية، على رغم الاختلاف الهائل بين نظامي الحكم. ولم تطرح حتى الآن مسألة بقاء كارزاي في السلطة في الفترة الانتقالية سواء أمام المحكمة العليا أو لجنة الانتخابات العامة في أفغانستان، وهو ما يخدم الرئيس كارزاي في ترشحه للانتخابات المقبلة. لجنة الانتخابات العامة في أفغانستان وضعت في الخامس عشر من الشهر المقبل (نيسان) موعداً أخيراً لتقديم طلبات الترشح للرئاسة الأفغانية، وأعلن عدد من الشخصيات الأفغانية عزمهم الترشح لهذه الانتخابات، وهي أسماء ليست نهائية لأن قوى كثيرة تعمل على تقديم مرشحها الخاص او الاتفاق على مرشح تدعمه قوى محلية وخارجية يكون بديلاً من كارزاي. مرشحو الرئاسة الأفغانية أنوار الحق أحدي: وزير مال سابق في عهد كرازي وهو من جماعة بير سيد أحمد الجيلاني «الجبهة الوطنية لإنقاذ أفغانستان»، ويرأس حالياً حزب «أفغانستان ملت»، أي الحزب القومي الأفغاني، وهو حزب بشتوني قومي لا يحظى بدعم في شمال أفغانستان نظراً لوجود العرقيات الأخرى مثل الطاجيك والأوزبك والتركمان والهزارة، كما لا يحظى بانتشار واسع في مناطق البشتون. وأعلن نائبه في رئاسة الحزب معارضة ترشحه بسبب عدم استشارة أنوار الحق قيادة الحزب قبل إعلان ترشحه، لكن أحدي يتهم كارزاي بمحاولة شق الحزب وحرمانه من دعم أنصاره لترشحه. كما أعلن سيد أحمد الجيلاني مؤسس «الجبهة الوطنية لإنقاذ أفغانستان» ووالد زوجة أنوار الحق أنه لا يدعم ترشح أحدي لمنصب الرئاسة وأنه بترشحه لا يمثل «الجبهة الوطنية» ولا العائلة وهو ما يقلل من فرص نجاحه. علي أحمد جلالي: وزير داخلية سابق في حكومة كارزاي وهو بشتوني من ولاية غزني جنوب شرقي أفغانستان، له علاقة جيدة مع الاحزاب التي كانت تدعم إعادة الملكية إلى أفغانستان مثل «الجبهة الوطنية» بقيادة بير سيد أحمد الجيلاني و «جبهة الإنقاذ الوطني» بقيادة صبغة الله مجددي، وجلالي أكاديمي يحمل الجنسية الأميركية، وكان محاضراً في إحدى الجامعات الأميركية، كما عمل مشرفاً على إذاعة أفغانستان الحرة التي أقامتها الستخبارات المركزية الأميركية في براغ باللغتين الدارية والبشتونية للتأثير في السكان الأفغان إبان حكم «طالبان». استقال من منصبه كوزير للداخلية بعد عدم تمكنه من تسيير أعمال الوزارة نظراً لسيطرة أنصار تحالف الشمال الأفغاني على أهم المناصب فيها وعدم انصياعهم لأوامره. أشرف غني: وزير المال السابق في عهد كارزاي وكان مستشاراً في البنك الدولي، وهو من البشتون وله صلات قوية مع الإدارة الأميركية وعدد من الدول الحليفة لواشنطن. ويحظى بعلاقة حسنة مع باكستان والبشتون المؤيدين لها. جل أغا شيرزي: حاكم جلال أباد حالياً، وكان حاكماً لقندهار، أميّ لم يتعلم لكنه يحظى بتأييد واسع من شيوخ القبائل جنوبأفغانستان. انتمى إلى جماعة بير سيد أحمد الجيلاني إبان القتال ضد السوفيات في أفغانستان. ويحظى حالياً بدعم من الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي التقى به في جلال أباد قبل توجه أوباما إلى كابول قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية، كما حظي بعلاقات حسنة مع الإدارة الأميركية السابقة. شهلة عطاء: برلمانية من بادغيس شمال غربي أفغانستان، من القومية الطاجيكية، لا تحظى بدعم قوميتها أو أحد من الأحزاب القوية، كما أن طبيعة المجتمع الأفغاني ترفض ترشح المرأة لمثل هذا المنصب، وأعلنت ترشحها بدعم من القوى الغربيةوالأممالمتحدة للقول إن التدخل الدولي في أفغانستان أعطى المرأة حقوقاً لم تكن تحصل عليها. عبدالله عبدالله: وزير الخارجية الأفغاني السابق في ظل حكم كارزاي وعرف عالمياً لعمله ناطقاً رسمياً باسم وزير الدفاع الأفغاني السابق أحمد شاه مسعود. ويحظى عبدالله عبدالله بدعم أميركي، لكنه وعلى رغم كونه من أصول بشتونية، إلا أنه لا يحظى بدعم البشتون ولا يتمكن من زيارة المناطق البشتونية، خصوصاً جنوبأفغانستان، كما أنه قطع إمكان أي دعم من القوميات الأخرى المتحالفة حالياً ضمن (الجبهة الوطنية الأفغانية) برئاسة برهان الدين رباني الرئيس الأفغاني السابق نظراً لتخليه عنهم وانسياقه مع ما فرضه مؤتمر بون 2001. زلماي خليل زاد: من أصل أفغاني وجاء إلى أفغانستان بعد سقوط «طالبان» كسفير لواشنطن في بلده الأصلي وانطبع في ذهن الشعب الأفغاني أنه أميركي وعمل على تبرير الضربات والغارات الأميركية على السكان المدنيين جنوبأفغانستان، وهو ما يزيد من السخط عليه، كما أنه الشخص الذي همّش دور قادة أحزاب «المجاهدين» السابقة وهمّش دور تحالف الشمال الأفغاني بما يُفقده دعم هذه الفئات. وإذا كان الرئيسان الأميركي والأفغاني يتحدثان عن ضرورة المصالحة الوطنية في أفغانستان، فإن مثل هذه المصالحة في ظل رئاسة يتربع عليها زلماي خليل زاد تكاد تكون مستحيلة، حيث لن يجرؤ أي حزب معارض على الجلوس معه نظراً لمواقف خليل زاد السابقة، وهو ما لا يخدم الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان. غير أن أنصار ترشح خليل زاد يتحدثون عن فوائد يمكن أن يحققها إن هو تولى منصب الرئاسة الأفغانية، منها أن خليل زاد الذي يحمل الجنسية الأميركية كان عضواً في مجلس الأمن القومي الأميركي قبل الغزو الأميركي لأفغانستان وإبان فترة حكم الرئيس جورج بوش الأب، ويعرف كيف تسير الأمور في واشنطن والجهات المؤثرة فيها، كما أنه يعرف مواقف كل الأطراف اللاعبة في الساحة الأفغانية سواء كانت داخلية ام خارجية وهو الأقدر بين المرشحين على فهم التوجهات الأميركية وتطبيقها. لكن معارضيه يقولون إن لا أصدقاء له بين الأفغان، كما أساء إلى علاقات واشنطنوكابول مع إسلام أباد حينما كان سفيراً لواشنطن في كابول وكال من هناك الاتهامات لإسلام أباد بالتدخل في شؤون أفغانستان ودعم «طالبان» و «القاعدة» وهو ما أغضب الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف. وزاد من التوقعات بترشح خليل زاد أو سعيه لترشيح شخصية أكثر ولاء وتلاؤماً مع واشنطن ما قام به من مساع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، فقد زار كابول في الثاني عشر من آذار (مارس) والتقى فيها قادة أحزاب «المجاهدين» السابقين، كما التقى مع مرشحي الرئاسة الحاليين ومنهم أنوار الحق أحدي وأشرف غني وعلي جلالي وعبدالله عبدالله ثم عاد إلى دبي حيث عقد مؤتمراً حول مستقبل أفغانستان تحت عنوان: «أفغانستان وضمانات النجاح»، حضرته ثلاثون شخصية ونوقشت فيه خمسة محاور هي: كيف يمكن التغلب على المشكلة الأمنية الداخلية؟ التحديات الإقليمية التي تواجهها أفغانستان. محاربة الإرهاب والاستراتيجية الجديدة لذلك. الحوار مع المعارضة واستعادة استقرار أفغانستان. تعزيز البنية التحتية للمؤسسات الحكومية في أفغانستان. الذين حضروا وتابعوا المؤتمر أكدوا أن خليل زاد كان يعمل لجعل المؤتمر بداية لحملة انتخابية لمرشح أميركا في الانتخابات الرئاسية المقبلة. كما أشاروا إلى أن المؤتمر حضرته شخصيات لها اتصالات مع «الحزب الإسلامي» (حكمتيار)، و «طالبان»... ووصف خليل زاد المؤتمر بأنه بداية لمؤتمرات أخرى تعقد في أفغانستان وغيرها وقيل إن هناك اتصالات تجرى وراء الكواليس مع «طالبان» وجماعات مسلحة. وكان من نتائج مؤتمر دبي الذي عقده خليل زاد مطالبة الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بدعم فريق قوي يتمتع برصيد في أفغانستان وليس دعم جهة أثبتت الأحداث فشلها، وهي إشارة إلى حكومة الرئيس الأفغاني حامد كارزاي. ونظراً لمعرفة كارزاي بما يجري من حوله، فقد بدأ محاولات لإعادة خلط الأوراق لمصلحته حيث التقى مجلس علماء أفغانستان. وبتوجيه منه، أصدر هؤلاء العلماء بياناً ومناشدة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يطلبون فيه ترؤس المملكة مشروع المصالحة بين الحكومة الأفغانية الحالية و «طالبان» وبقية المعارضة المسلحة في أفغانستان». كما طالب المجلس «بشطب أسماء المطلوبين من طالبان والمعارضين الأفغان ووقف ملاحقتهم، وإجراء حوار أفغاني شامل يهدف إلى إعادة استقرار أفغانستان». br / وعلى رغم الغضب الأميركي الظاهر من الرئيس الأفغاني في الفترة الأخيرة، إلا أنه وبحسب كثير من المراقبين في كابول لا يزال أكثر الشخصيات الأفغانية حظاً في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة. وحتى تتمكن الولاياتالمتحدة من تنفيذ ما تريد، فقد بدأ الحديث أخيراً عن إمكان الدعوة الى تعديل الدستور الأفغاني بحيث يتم استحداث منصب رئيس للوزراء تكون في يده الصلاحيات التنفيذية ويبقى منصب الرئيس فخرياً. وفي حال اعتمدت هذه الصيغة وهي بريطانية، فإن من المنتظر بقاء الرئاسة بيد البشتون الذين يشكلون أكبر عرقية أفغانية، بينما تسند رئاسة الوزراء الى شخصية أخرى من عرقيات الأقلية مثل الطاجيك أو الأوزبك أو الهزارة، وهو مخرج للتعامل مع كارزاي لكنه مخرج قد يدخل أفغانستان نفسها في دوامة صراع عرقي يجر إليه دولاً في المنطقة.
