«حقوقيون» يطالبون بنظام للرعاية الصحية يكفل ل«المكبلين» حقوقهم

اعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي ظاهرة تقييد المرضى النفسيين، سلباً لحقوق الإنسان.
وأكد ل«الحياة» أن ظاهرة «المكبلين» في السعودية تكاد تكون من القضايا الملحة التي تتطلب إطاراً محدداً لحل مسألتهم بما يتناسب مع ما لهم من حقوق إنسانية وطبيعية وحقوق كفلتها لهم الشريعة الإسلامية.
ورأى العلي أن اللجوء إلى تقييد المريض النفسي عمل غير إنساني، مطالباً المجتمع والجهات الحكومية، خصوصاً الجهات الصحية، بأن توفر لهم نظاماً يحميهم من الضرر ومن إيقاع العقوبة والأذى عليهم، والإبلاغ في حال اكتشاف مثل هذه الحالات.
من جهته أشار الاختصاصي النفسي الدكتور جمال الطويرقي إلى أن ثقافة الجهل لدى الأسر تجاه المريض النفسي لا تزال موجودة في العالم العربي، إذ تلجأ بعض الأسر إلى تقييد مريضها خوفاً من عدم وجود طبيب أو سرير له في المستشفى.
ولفت الطويرقي إلى أن حل هذه المشكلة يكمن في تسهيل وصول الخدمات الصحية والنفسية إلى المريض، وتفعيل خدمات الطب المنزلي، مبدياً خشيته من إهمال هذه الحالات، ما يولد لديها نوعاً من العنف تجاه المجتمع.
وقال : «إنه يمكن علاج 70 في المئة من المصابين بالانفصام، و80 في المئة من المصابين بالاكتئاب يستجيبون للعلاج»، وأضاف: «أحياناً يكون لدى المريض فصام ذهاني ويحتاج إلى العلاج فترةً طويلة، لذا لابد من تطبيق قانون يمنع ربط أو حبس المريض من دون رغبته مثل بقية الدول الأخرى، وذلك بأن يدخل المستشفى إذا كان يشكل خطراً على نفسه ويمنع من الخروج بناءً على تقويم استشاريين ووجود لجنة مكونةٍ من قاضٍ وطبيب نفسي وطبيب عام وعضو في جمعية حقوق الإنسان».
ومن جانبه، أشار رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني إلى أن مثل هذه الحالات تكثر في المنطقة الغربية، إذ يشتكي بعض أهالي المرضى النفسيين من عدم حصولهم على الخدمات الطبية والنفسية لمرضاهم، ما يضطرهم إلى تقييدهم.
وطالب القحطاني بحصر أعداد المقيدين من المرضى النفسيين والتنسيق مع أسرهم وجلبهم إلى الأمكنة التي تراعي حقوقهم وتقدم لهم الضروريات المناسبة، مشيراً إلى أن بقاءهم مقيدين في منازلهم مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان والشريعة الإسلامية.