بين المريض والطبيب

تتميّز العلاقة بين الطبيب والمريض بالخصوصية، وتتصل بحاجة المريض إلى من يخفّف معاناته بشكل سريع وفعّال. وفي خِضمّ عملهم الروتيني، يُهمل بعض الأطباء مسألة التعامل الإنساني مع المريض، الذي يتطلع إلى الشعور بالاهتمام والمشاركة الوجدانية، ويطمح في قضاء وقت مناسب مع طبيبه لمناقشة حالته، بما يتناسب مع خلفيته الثقافية والتعليمية. فكم من مريض وصف طبيبَهُ بالإهمال، أو قلة معرفته بفنون تخصصه، بسبب تجاهله مشاعره، أو سوء تقديره همومه، وعدم إعطائه صورة مستوفاة عن مشكلته الصحية.
ولا شك في أن ابتسامة الطبيب وتواضعه، واستماعه إلى المريض باهتمام أثناء سرد شكواه، تؤثّر في تقبّل المريض لرؤية الطبيب وأسلوبه في العلاج، ما ينشر جواً من الارتياح والقبول المتبادل بين الطرفين. وقد يُحرج بعض الأطباء، فلا يُطلع مريضه على تفاصيل المشكلة الصحية، أو مضاعفات الإجراء الطبي والعلاج المحتمل وغيرها. وينطلق البعض في ذلك من القول بضرورة «مراعاة» نفسية المريض، أو لظنه أنه قاصر الفهم، بحيث قد تؤدي كثرة التفاصيل الى إحجامه عن العلاج، وينسى هؤلاء أن مصارحة المريض بأسلوب سهل بعيد من التعقيد، من أبسط حقوقه، وأساس في تعزيز ثقته بطبيبه.
وفي المقابل، فإن فرط الضغط العصبي، والإرهاق، وقلة التقدير المادي والمعنوي الذي يتعرّض له كثير من الأطباء، إضافة إلى اجتماع مرضاهم بأعداد كبيرة في وقت قصير، يمكن أن ينعكس سلباً على مزاجهم وسلوكهم، ما يصعب عليهم إعطاء وقت كافٍ لشكوى المرضى، كما يضطرُّهم أحياناً، إلى التعجّل في إجراء الفحص ووصف العلاج، ما يمكن أن يرفع من احتمال أخطائهم الطبية.
ولا يهدف هذا الكلام لتبرير ظاهرة الأخطاء الطبية، التي تنامت أخيراً، وغدت قضية رأي عام، إذ يجب الاعتراف بوجود قصور واضح في مِهَنية بعض الأطباء، وإهمالهم مبادئ التشخيص والعلاج وحقوق المرضى، فضلاً عن انكشاف خلل في نظام توظيف الأطباء المؤهلين، ومتابعة أدائهم وتقويم سلوكهم في بعض المستشفيات.
ومن الضروري، توجيه الأطباء إلى التعامل مع المريض بما يتناغم مع أخلاق المهنة، ويضمن حقوق المريض الأساسية. وفي المقابل، يتوجّب على المؤسسات الطبية، توظيف الأعداد المناسبة من الأطباء المؤهلين تأهيلاً عالياً، بمميزات مادية ومعنوية، تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم الدقيقة، ورصد الحوافز للمتميزين منهم، إضافة إلى رفع
قدراتهم علمياً من طريق دورات تدريبية، لضمان تقديم خدمات طبية راقية.
وفي السياق عينه، يجدر القول أيضاً أن من حق الأطباء، الانتساب إلى هيئة طبية لا يكون همها فرض الرقابة المهنية والتنظيمية عليهم فحسب، بل حماية مقدراتهم، والدفاع عن سمعتهم، ونصحهم وإسداء المشورة لهم، لدى مواجهتهم الادعاءات القانونية، وتبيان حقوقهم وحمايتها إعلامياً ورسمياً. ويحدث ذلك في الدول المتقدمة، التي تقدّم ضمانات لتأمين الطبيب في حال إرتكابه أخطاء، ما يحميه، ضمن شروط عادلة، من سطوة شركات التأمين التجارية.
*إستشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم بجدة