«الأرصاد» :5 مراحل لتفعيل مشروع «السلامة الكيماوية»

بدأت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أخيراً تنفيذ البرنامج الوطني للسلامة الكيماوية والذي يهدف إلى إيجاد طرقٍ آمنة لإدارة المواد الكيماوية والخطرة من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة وضمان استدامة التنمية الصناعية وتيسير تجارة هذه المواد.
وأوضحت الأرصاد أن أنشطة البرنامج الوطني للسلامة الكيماوية تقع ضمن إطار تطبيق الاتفاقات الدولية لإدارة المواد الكيماوية والتي تشمل اتفاق «استكهولم» الذي يلزم الحكومات بأخذ التدابير اللازمة للإقلال ومنع انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة، واتفاق «بازل» التي تهدف إلى التحكم في انتقال النفايات الخطرة عبر الحدود الدولية وطرق التخلص السليم منها من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة من الأخطار الناتجة من تولد تلك النفايات سواءً من ناحية إدارتها أو نقلها.
وأفادت الأرصاد أن هناك خمس مراحل لمشروع البرنامج الوطني للسلامة الكيماوية هي تقييم الممارسات الحالية المتبعة في إدارة المواد الكيماوية وتقويم حاجات التطوير المطلوب، وجمع وتحليل وإنشاء قاعدة البيانات، وإعداد الأدلة الإرشادية والمواصفات القياسية، وآلية التنفيذ والتطبيق، وإعداد إستراتيجية شاملة للسلامة الكيماوية.
وأشارت إلى أن أهداف البرنامج الوطني تركز على عمل حصر للكيماويات على المستوى الوطني، ووضع إستراتيجية لإدارة المواد الكيماوية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وحصر الكيماويات المستخدمة في مختلف المؤسسات، وتقويم مدى كفاءة طرق التداول الحالية وتحديد أوجه القصور، وإعداد أدلة إرشادية وقاعدة بيانات للتداول الآمن للكيماويات، وتحديد التوزيع الجغرافي بالنسبة للأنشطة الرئيسة المتعلقة باستخدام تلك المواد وتسجيل هذا التوزيع في نظام المعلومات الجغرافية، وإعداد نظام تصنيف المخاطر بالنسبة للاستخدام الحالي والمستقبلي، وإنشاء آلية للتعاون بين الأطراف الرئيسة المتعاملة مع المواد الكيماوية، وتسهيل الحصول على المعلومات وإمكان تبادلها من خلال الحاسب الآلي في الرئاسة، والعمل على تطبيق الاتفاقات الدولية المنظمة لتداول تلك المواد، ووضع خطة لمواجهة الطوارئ في أحوال الكوارث، وتقويم حاجات التدريب وتحديد البرامج المطلوبة لرفع مهارات المتعاملين مع المواد الكيماوية، ورفع الوعي البيئي بين الجهات المؤسسية المعنية والوعي العام في ما يتعلق بمخاطر هذه المواد.
وقالت الرئاسة: «إن تنفيذ ذلك المشروع جاء بعد موافقة المقام السامي على إنشاء لجنة وطنية للسلامة الكيماوية لوضع برنامج وطني للسلامة الكيماوية في ما يتعلق بحياة المادة الكيماوية الخطرة، سواءً كانت مصنعة محلياً أم مستورة، حتى يتم التخلص منها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمواد الكيماوية في البلاد، ووضع مخطط للإدارة السليمة ينتهي في عام 2020».
وأضافت الرئاسة أنه من ضمن عمل هذه اللجنة وضع قاعدة معلومات وطنية عن المواد الكيماوية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، وعضوية تلك الجهات، لكي تكون حلقة وصل بينها وبين الجهات الأخرى، حتى يتم تحقيق الهدف ومتابعة حركة المواد الكيماوية في السعودية، وإعداد نظام متكامل يبدأ من استيراد المواد الكيماوية وإنتاجها إلى عملية التداول والنقل والتخزين واستخدام المعالجة والتخلص وفق إرشادات واضحة.