«الأرصاد» تضع 5 مراحل لبرنامج السلامة الوطني

في إطار الاتفاقات الدولية لإدارة المواد الكيميائية

بدأت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤخرا تنفيذ البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية والذي يهدف إلى كيفية إدارة المواد الكيميائية والخطرة بطريقة آمنة من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة ومع ضمان استدامة التنمية الصناعية وتيسير تجارة هذه المواد.
وأوضحت الرئاسة أن أنشطة البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية تقع ضمن إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية لإدارة المواد الكيمائية والتي تشمل اتفاقية استكهولم التي تلزم الحكومات بأخذ التدابير اللازمة للإقلال ومنع انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة، واتفاقية بازل التي تهدف إلى التحكم في انتقال النفايات الخطرة عبر الحدود الدولية وطرق التخلص السليم منها من اجل حماية صحة الإنسان والبيئة من الأخطار الناتجة عن تولد تلك النفايات سواء من ناحية إدارتها أو نقلها.
وأفادت الرئاسة أن هناك خمس مراحل لمشروع البرنامج الوطني للسلامة الكيمائية هي تقييم الممارسات الحالية المتبعة في إدارة المواد الكيميائية وتقييم احتياجات التطوير المطلوب، جمع وتحليل وإنشاء قاعدة البيانات، إعداد الأدلة الإرشادية والمواصفات القياسية، آلية التنفيذ والتطبيق، إعداد استراتيجية شاملة للسلامة الكيميائية.
وأشارت أن أهداف البرنامج الوطني تركز على عمل حصر للكيماويات على المستوى الوطني، وضع استراتيجية لإدارة المواد الكيميائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حصر الكيماويات المستخدمة في مختلف المؤسسات، تقييم مدى كفاءة طرق التداول الحالية وتحديد أوجه القصور، إعداد أدلة إرشادية وقاعدة بيانات للتداول الآمن للكيماويات، تحديد التوزيع الجغرافي بالنسبة للأنشطة الرئيسية المتعلقة باستخدام تلك المواد وتسجيل هذا التوزيع في نظام المعلومات الجغرافية، إعداد نظام تصنيف المخاطر بالنسبة للاستخدام الحالي والمستقبلي، إنشاء آلية للتعاون بين الأطراف الرئيسية المتعاملة مع المواد الكيميائية وتسهيل الحصول على المعلومات وإمكانية تبادلها من خلال الحاسب الآلي بالرئاسة، العمل على تطبيق الاتفاقيات الدولية المنظمة لتداول تلك المواد، وضع خطة لمواجهة الطوارئ في حالة الكوارث، تقييم احتياجات التدريب وتحديد البرامج المطلوبة لرفع مهارات المتعاملين مع المواد الكيميائية، رفع الوعي البيئي بين الجهات المؤسسية المعنية والوعي العام فيما يتعلق بمخاطر هذه المواد.
وقالت الرئاسة إن تنفيذ ذلك المشروع جاء بعد موافقة المقام السامي على إنشاء لجنة وطنية للسلامة الكيميائية لوضع برنامج وطني للسلامة الكيميائية فيما يتعلق بحياة المادة الكيمائية الخطيرة، سواء كانت مصنعة محلياً أم مستورة؛ حتى يتم التخلص منها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمواد الكيميائية في السعودية، ووضع مخطط للإدارة السليمة ينتهي في عام 2020م.
وأضافت الرئاسة انه من ضمن عمل هذه اللجنة وضع قاعدة معلومات وطنية عن المواد الكيميائية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، وعضوية تلك الجهات؛ لكي تكون حلقة وصل بينها وبين الجهات الأخرى؛ حتى يتم تحقيق الهدف ومتابعة حركة المواد الكيميائية في السعودية، وكذلك إعداد نظام متكامل يبدأ من استيراد المواد الكيميائية وإنتاجها إلى عملية التداول والنقل والتخزين واستخدام المعالجة والتخلص وفق إرشادات واضحة.