تطبيق البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية

شرعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤخراً في تنفيذ البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية الذي يهدف إلى إدارة المواد الكيميائية والخطرة بطريقة آمنة من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة مع ضمانات استدامة التنمية الصناعية وتيسير تجارتها.
وأوضحت الرئاسة في نشرة الكترونية أصدرتها أمس أن أنشطة البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية تقع ضمن إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية لإدارة المواد الكيميائية والتي تشمل ( اتفاقية استكهولم ) التي تلزم الحكومات بأخذ التدابير اللازمة للإقلال من ومنع انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة واتفاقية بازل التي تهدف الى التحكم في انتقال النفايات الخطرة عبر الحدود الدولية وطرق التخلص السليم منها من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة من الأخطار الناتجة عن تلك النفايات سواء من ناحية إدارتها أو نقلها. وبينت أن أهداف البرنامج الوطني تركز على عمل حصر للكيماويات على المستوى الوطني ووضع استراتيجية لإدارة المواد الكيميائية بالتنسيق مع الجهات المعنية وحصر الكيماويات المستخدمة في مختلف المؤسسات وتقييم مدى كفاءة طرق التداول الحالية وتحديد أوجه القصور وإعداد أدلة إرشادية وقاعدة بيانات للتداول الآمن للكيماويات وتحديد التوزيع الجغرافي بالنسبة للأنشطة الرئيسية المتعلقة باستخدام تلك المواد وتسجيل هذا التوزيع في نظام المعلومات الجغرافية 0
وتتضمن أهداف البرنامج إعداد نظام تصنيف المخاطر بالنسبة للاستخدام الحالي والمستقبلي وإنشاء آلية للتعاون بين الأطراف الرئيسية المتعاملة مع المواد الكيميائية وتسهيل الحصول على المعلومات وإمكانية تبادلها من خلال الحاسب الآلي بالرئاسة والعمل على تطبيق الاتفاقيات الدولية المنظمة لتداول تلك المواد ووضع خطة لمواجهة الطوارئ في حالة الكوارث وتقييم احتياجات التدريب وتحديد البرامج المطلوبة لرفع مهارات المتعاملين مع المواد الكيميائية ونشر الوعي البيئي بين الجهات المؤسسية المعنية والوعي العام لكل ما يتعلق بمخاطر هذه المواد.
وذكرت الرئاسة أن تنفيذ البرنامج جاء بعد موافقة المقام السامي على إنشاء لجنة وطنية للسلامة الكيميائية لوضع برنامج وطني للسلامة الكيميائية فيما يتعلق المادة الكيمائية الخطيرة سواء كانت مصنعة محلياً أم مستوردة حتى يتم التخلص منها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمواد الكيميائية في المملكة ووضع خطط للإدارة السليمة ينتهي في عام 2020م.
وأشارت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أنه من ضمن عمل هذه اللجنة وضع قاعدة معلومات وطنية عن المواد الكيميائية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ليتسنى لها تحقيق هدف البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية ومتابعة حركة المواد الكيميائية في المملكة وكذلك إعداد نظام متكامل يبدأ من استيراد المواد الكيميائية وإنتاجها إلى عملية التداول والنقل والتخزين واستخدام المعالجة والتخلص منها وفق إرشادات واضحة.