ردّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مؤتمر صحافي عقده أمس، على الكلام الأخير للأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله، سائلاً عمن كلفه «إعلان استراتيجية معينة للحفاظ على حقوقنا من الغاز والنفط؟»، ومعتبراً أن نصرالله «يعتبر نفسه صاحب الولاية الفعلية في لبنان». ورأى أن ما قاله نصرالله «نقل المصالح الاقتصادية لتُصبح أحد مواضيع الصراع بين إيران والمجموعة العربية والدولية»، محذراً من أن ذلك «يُشكل بداية خطر فعلي على غاز لبنان ونفطه». وأعرب جعجع عن «فرح اللبنانيين لخبر اكتشاف الغاز والنفط في مياهنا الإقليمية، بحيث بدأت الحكومات المتعاقبة بتحضير كل ما يلزم لمتابعة الموضوع»، لافتاً إلى أن «لبنان قام بنوع من الترسيم وأرسله إلى الأممالمتحدة». وذكّر بأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري «انكب على إقامة الاتصالات مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز للتوصل الى حلّ في شأن حدودنا البحرية نظراً إلى التباين بين إسرائيل ولبنان عليها، وأقنع وليامز الأممالمتحدة بأن تتدخل قوات يونيفيل لترسيم الحدود البحرية، واستطاع في محادثات مع مسؤولين أميركيين انتزاع موقف منهم بالموافقة على مسح يونيفيل حدودنا البحرية، وتقريباً وصلنا إلى بداية الحل». وإذ أعلن جعجع أنه يوافق نصرالله على «الكثير من الأمور» في شأن موضوع النفط والغاز، أشار إلى أن نصرالله «قال إن لديه كامل الثقة بالحكومة لمتابعة هذا الملف، وأنا كنت من الذين قالوا إننا وراء الحكومة في هذا الموضوع على رغم نظرتنا المغايرة إلى سياستها. ومما قاله نصرالله أيضاً أن من يريد المس بمنشآت النفط والغاز لدينا سنمس منشآت النفط لديه، لكنني أحذر من أن هذه النقطة تحمل في طياتها مخاطر كبيرة»، سائلاً: «من كلّف السيد نصرالله الاهتمام بحقوق اللبنانيين ومصالحهم الاقتصادية؟ وهل النفط شأن خاص بحزب معين؟ فلماذا أجرينا إذاً انتخابات نيابية؟ ولماذا هناك رئيس للجمهورية أو رئيس حكومة؟ وبالتالي هل هناك رئيس حكومة أو حكومة فعلية؟». واعتبر جعجع أنه «لو أن رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو وزير الدفاع هم الذين أطلقوا هذا الموقف لكان أمراً طبيعياً، لكن من كلّف السيد نصرالله؟ ألا يعلم أنه لا يملك تكليفاً من الشعب اللبناني للدفاع عن مصالحه وأن هناك حكومة ومجلساً نيابياً؟». وأوضح أن «المعني في كل مواجهة هو الشعب اللبناني بأكمله خلف الحكومة اللبنانية. وهو من يضع استراتيجية تحوي تكتيكات عدة»، سائلاً نصرالله عن «مصلحتنا في التصعيد بهذا الملف بهذه الطريقة؟ من أدخل نصرالله إلى هذه اللعبة؟ وهل من المنطق أن يكون (رئيس الحكومة نجيب) ميقاتي وبري يفاوضان الأوروبيين والأميركيين في ملف النفط والغاز وترسيم الحدود البحرية، في حين بدأ السيد حسن القصف؟». وأضاف: «لو قال مثلاً السيد نصرالله انه إذا مست إسرائيل منشآتنا سيمس الجيش اللبناني منشآته لكان كلامه مقبولاً، لكن المنطق الذي اعتمده غير مقبول». ودعا إلى «الكف عن تقزيم دور الجيش اللبناني»، مذكراً بحادثة العديسة التي حصلت بالصدفة والتي أظهرت أن الجيش بإمكانه القيام بمهماته والدفاع عن الوطن ضد إسرائيل». واعتبر أن «المعادلة الاستراتيجية يجب أن تكون شعباً، دولة ومؤسسات وليس تعويذة سحرية أو سخرية اسمها: جيش، شعب ومقاومة، فأين السلطة في هذه التعويذة؟»، ولمّح إلى أن «في السنتين الماضيتين، من الغريب كيف دارت الأمور ليتبين بوضوح أين كُشفت شبكات التجسس». وأكد أن «حزب الله حين يدخل في أي معادلة تكون من ورائها إيران باعتبار أنه من أدوات القوة الإيرانية وأحد امتداداتها في الشرق الأوسط». وأضاف: «بمجرد انطلاق أي صراع بين إيران وإسرائيل، فعلى الفور ستقف المجموعة الدولية إلى جانب اسرائيل. فبدل أن نكثف جهودنا لحصر هذا الملف بالشق الاقتصادي فقط قمنا بنزعه من إطاره الطبيعي ووضعناه في موقع خاسر». ورأى أن «لو بقي هذا النزاع حول ملف الغاز والنفط بيد الحكومة اللبنانية تطرحه في مواجهة الحكومة الإسرائيلية، لشهدنا اصطفافاً عربياً ودولياً دعماً لحكومتنا، فأوروبا ستقف إلى جانبنا فيما أميركا ستقف على الحياد في ما لو بقيت الأمور مجرد مصالح اقتصادية». وحمّل رئيسي الجمهورية والحكومة المسؤولية الدستورية».
