وليامز: مستعدون للمساهمة في ترسيم الحدود البحرية للبنان

أكد الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز أن «الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة في ترسيم الحدود البحرية إذا طلب منها». وقال بعد زيارته رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري في عين التينة أمس، إن لقائه بري «كان مفيداً لي لتبادل الآراء في مطلع هذا العام الجديد»، مشيراً إلى أنه تشارك وبري «الرأي بآمالنا وتمنياتنا في أن يكون العام 2011 عاماً ناجحاً للبنان في معالجة القضايا المطروحة سابقاً. ومن الطبيعي أن من بين الأمور التي بحثناها دور المحكمة الدولية الخاصة بلبنان».
وأعرب وليامز عن ترحيبه وسروره ب «الجهود التي يقوم بها أصدقاء لبنان لتأكيد الاستقرار فيه وخصوصاً جهود سورية والسعودية، وأكد لي الرئيس بري إيمانه بالوحدة والاستقرار في الأشهر المقبلة»، معلناً أنه عرض لبري «موقف الأمم المتحدة بأن الحوار بين الأطراف اللبنانية ضروري لحل كل المشاكل بما فيها الأكثر حساسية.
كذلك بحثنا مطولاً في مسألة مصادر النفط والغاز الواعدة للبنان في المياه اللبنانية»، وأكد أن «لبنان له كل الحق بالإفادة من هذه المصادر واستثمارها في المستقبل»، مشيراً إلى أن بري أثار معه «قضية ترسيم الحدود البحرية اللبنانية التي لم تتم حتى الآن. مع العلم بأن ترسيم هذه الحدود لا يدخل في التفويض المعطى للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان- يونيفيل، لكن الأمم المتحدة مستعدة إذا ما طلب منها لمساعدة لبنان واتخاذ الخطوات الضرورية في هذا الاتجاه».
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن بري أثار مع وليامز خلال اللقاء في شكل أساسي ومطول «موضوع ترسيم الحدود البحرية اللبنانية والتي من المفترض أن تكون امتداداً للحدود البرية، ومن واجبات وعمل الأمم المتحدة وقوات يونيفيل لأن واجب هذه القوات الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار»، محذراً من «خطورة هذا الأمر على الاستقرار في المنطقة»، ومذكراً ب «حادثة العديسة وما جرى بعد قطع الجيش الإسرائيلي لشجرة في المنطقة».
كما ذكر انه «خلال تفاهم نيسان عام 1996 لم يوافق لبنان على إعلان التفاهم قبل فك الحصار البحري الإسرائيلي آنذاك على صور».
وزار وليامز وزير الخارجية علي الشامي الذي أكد «حقوق لبنان في ثرواته النفطية والبحرية ضمن حدود منطقته الاقتصادية الخالصة»، كما شدد على «أهمية الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة واليونيفيل في مساعدة لبنان على هذا الصعيد».
وقال وليامز انه وضع الشامي في أجواء «الاجتماع الذي ضم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك مساء الأحد الماضي مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وجرى خلاله البحث في مروحة واسعة من المواضيع بما فيها مسألة ترسيم الحدود البحرية وإمكانية وجود احتياطي من النفط والغاز، وهاتان المسألتان أثارهما الوزير الشامي».
وتابع: «شددت على مواقف الأمم المتحدة لجهة أن للبنان كل الحق من الإفادة من أي ثروة طبيعية يمكن أن تكون موجودة ضمن حدود الشاطئ اللبناني. أما في ما يتعلق بترسيم الحدود، فإن هذا الموضوع مناط عادة باتفاق بين جميع الأطراف المعنية، لكن يبدو أن هذا الاتفاق صعب في ما يخص ترسيم الحدود اللبنانية مع إسرائيل». وأشار إلى أن الشامي «دعا الأمم المتحدة من خلالي إلى النظر في ما يمكن أن تفعله من اجل مساعدة لبنان على ترسيم حدوده البحرية بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لقانون البحار والقرار الدولي 1701»، معلناً أنه وعد الشامي بالعودة للقائه في الأسابيع المقبلة لبحث هذا الموضوع.
ورداً على سؤال، لفت وليامز إلى أنه سيطرح وجهة نظر الشامي مع المسؤولين في نيويورك كما مع «يونيفيل» لبت موضوع مساعدة لبنان على ترسيم حدوده البحرية، مشيراً إلى أن «لا جديد في موضوع الانسحاب الإسرائيلي من الشطر الشمالي من بلدة الغجر».
كما زار وليامز وزير التنمية الإدارية محمد فنيش في مكتبه في الوزارة. وشدد بعد اللقاء على «ضرورة استمرار عمل المحكمة الدولية». وأثنى على لقاءات رئيس الحكومة سعد الحريري مع المسؤولين الأميركيين، وقال: «المسعى السعودي - السوري مهم لمعالجة الأوضاع وتثبيت الأمن والاستقرار، ويجب أن يستمر عمل المحكمة الدولية».