الأردن: الانفاق على الصحة يفوق الانفاق على التعليم والعمل

دعت دراسة عن واقع الانفاق على حقوق التعليم والصحة والعمل في موازنات الحكومات الاردنية خلال 10 سنين، صناع القرار الى ان «يكونوا أكثر حساسية لطبيعة الأمن الاجتماعي والاقتصادي في ظل التحولات التي يشهدها العالم بخاصة المنطقة العربية، والى اعادة النظر في كيفية التفكير والتخطيط البعيد المدى، لكي يعزز الأردن موقعه العالمي في مؤشرات مهمة».
وأظهرت الدراسة التي نفذها «المركز الوطني لحقوق الانسان» بالتعاون مع «برنامج الامم المتحدة الانمائي» وأعلنت في عمان أول من أمس، أن «الإنفاق النوعي على الحق في الصحة تصدّر أولويات الإنفاق الحكومي مقارنة بحقي التعليم والعمل، في حين أن عام 2010 شهد تراجعاً في الانفاق النوعي في كل متغيرات الدراسة».
وأفادت بأن «الأردن يأتي في اسفل المؤشرات الرئيسية لسوق العمل، لناحية نسب التوظيف ومعدلات المشاركة الاقتصادية، ما يتطلب جهوداً حكومية لتقليص البطالة وتنظيم سوق العمل وزيادة حصة الفرد لتعزيز هذا الحق».
ولاحظت الدراسة التي اعدت تحت إشراف الدكتور عدنان الهياجنة، أن «نسب الإنفاق في التعليم في تراجع مقارنة بالدول المتقدمة، وبحجم مماثل للمتوسط العالمي وللدول العربية، على رغم أن الأردن يحتل مكانة متقدمة مقارنة بالكثير من الدول العربية في مجال التعليم ضمن مؤشرات دولية معتمدة عالمياً».
أما في ما يتعلق بالحق في الصحة فلاحظت أن «نسبة الإنفاق الكلية تماثل دول العالم، وبلغت حصة الفرد الأردني 336 دولاراً، إضافة إلى زيادة في الإنفاق النوعي على التعليم لكنه تراجع في عام 2010». وأظهرت أن «مجموع الإنفاق الحكومي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثلاثة بلغ 23 في المئة، بينما بلغ الانفاق على التعليم 11 في المئة، والانفاق المباشر على العمل 2 في المئة، وعلى الرواتب 15 في المئة باستثناء الأجهزة الأمنية، وعلى التقاعد نحو 10 في المئة».
وبينت الدراسة ان «حصة الفرد الأردني من الإنفاق الحكومي بلغت 814 ديناراً. وكانت حصته في ما يتعلق بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية 181 ديناراً، أي ما نسبته 22 في المئة، وفي مجال التعليم 86 دينار سنوياً، و79 ديناراً في مجال الصحة، و16 ديناراً في العمل. وبلغت نسبة الإنفاق على الأمن 24 في المئة من حجم الإنفاق العام، ومتوسط حصة الفرد 177 ديناراً، أي ما يوازي حجم ما انفق على حقوق التعليم والصحة والعمل معاً. وكانت حصة الفرد من الدين الخارجي بمعدل 57 ديناراً أي ما نسبته 2 في المئة من حجم الإنفاق العام، ومن الرواتب 498 ديناراً».
واقترحت الدراسة على صناع القرار سلسلة توصيات بزيادة الانفاق على التعليم والصحة وحق العمل، وبإعادة النظر في نسب الإنفاق في الموازنة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والإنفاق على الأمن. وطالبت أيضاً ب «إعادة النظر في التعامل مع قضية الدين الخارجي وتأثيرها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي توزيع النفقات الحكومية بخاصة في ظل شح الموارد».
وكان «المركز الوطني لحقوق الانسان» وهو مؤسسة غير حكومية، أقرّ في خطته الاستراتيجية الحالية ضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للانسان بعد سنوات من التركيز على الحقوق المدنية والسياسية فقط، وفقاً للمفوض العام للمركز محيي الدين توق.
ووصف توق هذه الدراسة بأنها «من أهم الدراسات التي ارتأى المركز تكثيف جهوده فيها لتحليل مدى الانفاق على التعليم والصحة والعمل في موازنات الحكومات الاردنية المتعاقبة بين عامي 2000 و2010»، موضحاً أن «التركيز على هذه الحقوق الثلاثة يعود الى كونها حقوقاً اساسية اذا ضمنت فسيتم تعزيز طيف واسع من الحقوق الاخرى». وقال: «معظم مخصصات التعليم والصحة تذهب الى الرواتب والابنية والصيانة ولا يبقى الا القليل للنشاطات التطويرية التي تنعكس على نوعية الحصول على الحق في التعليم».