«حماس» تعدم اثنين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة أمس، أنها نفذت حكم الإعدام (شنقاً) في حق مدانين ب «التخابر» مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، والمشاركة في اغتيال فلسطينيين، بينهم القيادي في الحركة عبد العزيز الرنتيسي، الذي قُتل في هجوم جوي إسرائيلي استهدف سيارته عام 2004.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إنه «تم تنفيذ حكم الإعدام في حق العميلين (م. أ. ق.) وابنه (ر. أ. ق.)، مشيرة إلى أن «الحكم نُفذ بعد استنفاد طرق الطعن فيه كافة»، وأنه «حاز حجية الأمر للنقد فيه وأصبح باتّاً وواجبَ التنفيذ، بعدما مُنح المحكوم عليهما حقَّهما الكامل».
وعلمت «الحياة» أن المعدومَيْن هما محمد أحمد أبو قينص (58 عاماً)، وابنه رامي (29 عاماً)، وكلاهما من مدينة غزة.
وأوضحت الوزارة أن «تنفيذ الحكم جاء بعد مصادقة الحكومة الفلسطينية على قرار يقضي بتنفيذ أحكام الإعدام في حق العملاء الذين يثبت تورطهم بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي».
ولفتت الى أن «محكمة بداية غزة كانت حكمت في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 على المتهمين بالإعدام شنقاً حتى الموت، فيما رفضت محكمة النقض في 14 الجاري الطعن المقدم، وأيدت الأحكام (...) التي صدرت وجاهياً وبالإجماع وأُفهمت علناً».
ودانت المحكمة الأب وابنه ب «التخابر مع جهة أمنية أجنبية معادية بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية العليا (...) وإضعاف الروح المعنوية وقوة المقاومة (...) والقتل قصداً (...) ومحاولة القتل».
ونقل موقع «المجد»المقرب من حركة «حماس» عن مصادر أمنية في غزة، أن «العميلين ارتبطا مع جهاز الأمن العام الاسرائيلي شاباك خلال الفترة بين العامين 1978 و2003، وتخابرا معه، وشاركاه في القيام بأعمال عدائية ضد الشعب الفلسطيني، وتمثلت هذه الأعمال في رصد تحركات الكثير من المجاهدين والمناضلين والإبلاغ عن نشاطاتهم».
وأضافت المصادر أن «المتهمَيْن رصدا تحركات الشهيد الرنتيسي في 10 حزيران (يونيو) 2003 بالاشتراك مع شاباك»، الأمر الذي مكّن الطيران الحربي الاسرائيلي من «قصف سيارة الرنتيسي بسبعة صواريخ، ما أدى إلى استشهاد كل من مصطفى عبدالرحيم صالح وخضرة يوسف أبوحمادة وأمل الجاروشة حين (صادف) مرورهم بجوار السيارة التي تم قصفها».
وأوضحت أن «المتهمَيْن اشتركا في 15 حزيران 2003 مع شاباك في قتل الشهيد رأفت أحمد الزعانين بعدما رصدا تحركاته وأبلغا عنه حين مشاهدته أمام منزله الواقع في عزبة بيت حانون (شمال القطاع)، إذ حاصرته قوة خاصة وأمطرته بوابل من الرصاص ما أدى إلى استشهاده على الفور».
وقال «مركز الميزان لحقوق الانسان» في بيان، إن ذوي المعدومين «زاروا المحكومين فجر أمس، بعد تلقِّيهم اتصالاً يبلغهم بأنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام فيهما»، فيما نقلت الجثتان الى مستشفى الشفاء.
وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي تنفذ فيها «حماس» أحكاماً بالإعدام بهذه التهمة.
ووصف المركز و «المركز الفلسطيني لحقوق الانسان» و «الهيئة المستقلة لحقوق الانسان» في بيانات منفصلة، جرائمَ التخابر والتجسس بأنها خيانة عظمى ومن أخطر الجرائم التي تستوجب ملاحقة مقترفيها وإيقاع أقصى العقوبات في حقهم وفقاً للقانون».
لكن المراكز الثلاثة جدَّدت موقفها «المناهض لعقوبة الإعدام، كونها تنتهك حق الإنسان الأصيل في الحياة». ورأت أن تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من دون مصادقة الرئيس محمود عباس عليها وفقاً للقانون الأساس (الدستور الموقت) «تجاوز للقانون وحق حصري للرئيس».
وطالبت «الهيئة» ب «إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، تمهيداً لإلغائها»، فيما أشار المركز الفلسطيني الى قلقه من «التداعيات العميقة التي خلّفتها حال الانقسام السياسي على عمل السلطة القضائية، وهو ما يدعو إلى الامتناع عن تنفيذ مثل هذه الأحكام القاسية التي لا رجعة عنها».
ولفت المركز إلى «التوجهات الدولية المتنامية لإلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم وضرورة التماثل معها وتكثيف الجهود الفلسطينية من أجل إلغائها».