واشنطن: البحث في «حل موقت» لرفع سقف الدين وتفادي عدم السداد

تتسابق قيادات في الكونغرس الاميركي، وفي الاسبوع الحاسم الذي يسبق موعد الثاني من آب (اغسطس)، على انهاء آلية العمل على خطتين منفصلتين لرفع سقف الدين تمهيداً لطرحهما على التصويت خلال ايام وطمأنة الاسواق المالية التي شهدت تراجعاً ملموساً لأسعار الأسهم أمس، بسبب القلق من انقضاء موعد الثلثاء المقبل من دون التوصل الى اتفاق لرفع سقف الدين الأميركي فوق 14.3 تريليون دولار.
وانعكست حالة الاستعجال في الكونغرس والبيت الأبيض، للوصول الى اتفاق، يمكن الحكومة الأميركية من الاستمرار في سداد ديونها المحلية والاجنبية. وألغى الرئيس باراك أوباما مناسبتين لجمع التبرعات الانتخابية، وتفرغ لمتابعة المفاوضات على خطتين يجري العمل عليهما بالتوازي لايجاد مخرج بعد فشل البيت الأبيض والجمهوريين في مجلس النواب من ابرام «الصفقة الكبرى».
وتستند الخطة الأولى، التي يُعدها زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ السيناتور هاري ريد، الى رفع سقف الدين بنسبة 2.4 تريليون دولار مقابل خفض الانفاق بنسبة 2.7 تريليون دولار وتفادي تكرار الجدل حتى نهاية 2012 أي بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
في المقابل، يطرح الجمهوريون وزعيمهم في مجلس النواب النائب جون باينر خطة بديلة تقضي برفع موقت ومرحلي لسقف الدين، ومن ثم العودة للبحث في صفقة أكبر تشمل خفض الانفاق والاصلاح الضريبي قبل الانتخابات الرئاسية. غير أن أوباما الذي يتمتع بحق النقض لأي مشروع يُرسله الكونغرس، أكد رفضه الحلول الموقتة والمرحلية تفادياً لاثارة خضة جديدة في الاسواق او خلال الموسم الانتخابي.
ومن المتوقع أن تتم منازلة بين الخطتين في الكونغرس، مع سعي الديموقراطيين الى شق صفوف الجمهوريين في مجلس النواب بعدما دعاهم باينر الى التزام الخط الحزبي.
وزادت تداعيات الأزمة الضغوط على السوق المالية وثقة المستثمرين بالاقتصاد الأميركي، وعلى النواب للتحرك سريعاً لتفادي الاضرار بسمعة الولايات المتحدة والمستثمرين بالسندات السيادية الاميركية.
ويعمل المشرعون الديموقراطيون ومستشارو أوباما على مدار الساعة لحصد الدعم الأكبر حول خطة ريد، على رغم أنها لا تفي بالطموحات التي يتطلع اليها أوباما والصفقة الكبيرة التي تضمنت اصلاحات ضريبية والحد من الانفاق بنحو 4 تريليونات دولار بعضها من برامج الرعاية الصحية وضمان شيخوخة.
وتعود نسبة التوفير في البرامج الجديدة الجديدة الى خفض الانفاق بنحو 2.7 تريليون دولار، نتيجة التوفير في الموازنة الدفاعية خصوصا بعد مباشرة الانسحاب من العراق والاستعداد لانهاء حرب أفغانستان.
يُشار الى ان الاستثمار الدولي في سندات الخزانة الاميركية بلغ حدود 4.5 تريليون دولار من بينها 1.16 تريليون دولار للصين و912 بليوناً لليابان في حين لا تتعرض الاستثمارات العربية الى مخاطر مقلقة، من جراء مخاوف تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في الثاني من آب (اغسطس) المقبل، لأنها «متواضعة» كما تشير احصاءات اميركية.
وينبثق الخطر الحقيقي على المستثمرين العرب من التراجع الملموس في سعر صرف الدولار الذي ترتبط به عملات غالبية الدول العربية وحركتها التجارية واحتياطاتها كما ان النفط مقوم بالدولار.
وكان التداول بالعملة الخضراء بدأ امس عند أدنى مستوى تاريخي أمام الفرنك السويسري وأدنى مستوى في أربعة شهور أمام الين الياباني بعد اتجاء المستثمرين الى تصفية مراكزهم الدولارية ما عزز الطلب على الأصول السائلة الآمنة.
ومع تراجع الدولار سجل سعر اونصة الذهب رقماً قياسياً تاريخياً جديداً بتجاوزه للمرة الاولى عتبة 1620 دولاراً. واضافة الى الانعكاسات في سوق العملات والسندات تراجعت مؤشرات اسواق الاسهم العالمية التي فتحت منخفضة تحسباً من تكرار ما جرى في 2008 عندما خسرت الاسواق بين 17 و33 في المئة من قيمتها السوقية.
ومع ان الاستثمارات العربية في سوق الدولار تراجعت نسبياً منذ بداية «الربيع العربي» الا ان اي هزة اساسية في سوق الدولار سترفع خسائر الاسواق في الشرق الاوسط من نحو 38 بليون دولار، التي سُجلت في الشهور الستة الاولى من السنة، الى تجاوز الخمسين بليوناً بتحفظ.
وحذر صندوق النقد الدولي (ا ف ب)، في تقريره السنوي حول الاقتصاد الاميركي، من ان الولايات المتحدة ستواجه «صدمة خطيرة» اذا لم تقرر رفع سقف ديونها في الوقت المحدد. وقال «ان سقف ديون الدولة الفيديرالية ينبغي رفعه سريعاً لتفادي صدمة خطيرة تصيب الاقتصاد الاميركي والاسواق المالية الدولية».