... عن الجيش؟

من حيث المبدأ، يصعب الدفاع عن نظام عسكريّ، فكيف بالدعوة إلى إقامة حكم عسكريّ؟
لهذا لا يستطيع المرء إلاّ أن ينظر بريبة وقلق إلى ما يقدم عليه مجلس الجنرالات في مصر وما يعتبره نقّاده محاولة لإرساء ديكتاتوريّة عسكريّة. ذاك أنّ الانتفاضة السلميّة نجحت هناك وتمكّنت من إطاحة حسني مبارك ونظامه، ما يدلّ إلى وجود حالة شعبيّة على نطاق وطنيّ، وإلى قدرتها تالياً على تحمّل المسؤوليّة عن الوطن. أمّا الانشقاقات التي أثارتها الانتفاضة، أو أخرجتها إلى العلن فهي، على رغم ضخامتها، ممّا تستطيع الحياة السياسيّة استيعابه وتدويره. يصحّ هذا التقدير في المسألة القبطيّة صحّته في التناقض الإسلاميّ – العلمانيّ في حال انضباط «الاخوان» بالعمليّة الديموقراطيّة!. ويزيد في صحّته أنّ السلوك العسكريّ حتّى الآن لا يشي بأيّ تعاطٍ واعد مع الموضوعين المذكورين.
لهذه الأسباب يكون الحكم العسكريّ، في حال تثبيته، نكوصاً عن الانتفاضة وارتداداً عليها. وللأسباب نفسها يكون الضغط الشعبيّ والشبابيّ على الجيش في محلّه، خصوصاً أنّ تكوين المؤسّسة العسكريّة ومصلحتها جزء لا يتجزّأ من النظام القديم، لا المباركيّ فحسب، بل الناصريّ أيضاً.
في المقابل، فإنّ حالات ليبيا وسوريّة واليمن تختلف عن الحالة المصريّة، وعن الحالة التونسيّة استطراداً. ففي هذه البلدان تأكّد أنّ أنظمة الاستبداد لم تعد قابلة للحياة، لكنْ تأكّد أيضاً أنّ كلفة إسقاطها تفيض على السلطة السياسيّة إلى المجتمع واجتماعه. والحال أنّ العجز عن الحسم في هذه البلدان إنّما ينمّ عن قوّة الولاءات السابقة على الدولة – الأمّة، ونجاح الأنظمة في تماهيها مع أجزاء راسخة في المجتمع مقابل أجزاء أخرى، فضلاً عن بلوغ القمع والقسوة، خصوصاً في سوريّة، درجة لم تبلغ مثلها الحالتان المصريّة والتونسيّة.
وهذه العناصر جميعاً تقول إنّ طريق التغيير، الذي لا بدّ منه، طويل وشائك، وانه ربّما جاز التفكير، أقلّه كفرضيّة، في وسيط عسكريّ بين الوضع الراهن وبلوغ التغيير. مثل هذا الوسيط المفترض هو، نظريّاً، الطرف الذي يؤمّن الانتقال، فيما يضبط الأمن كما يضبط الغرائز، من الاستبداد و»الزعيم الخالد» والحزب الواحد إلى الحياة السياسيّة، راعياً نشأة التنظيمات الحرّة وولوج التعدّد الإعلاميّ والتعبيريّ.
لقد ذهب بعض المراقبين، قبل سنوات قليلة، إلى أنّ غازي كنعان كان الرجل المهيّأ للقيام بهذا الدور، دور إطاحة «البعث» من دون إخافة العلويّين، والتمهيد التدريجيّ للعبور إلى حياة سياسيّة ودستوريّة. وقد رأى هؤلاء يومها أنّ انتحار كنعان، أو مقتله، إنّما نجم عن تلك المحاولة التي قيل إنّها مرعيّة أميركيّاً. والشكّ بقدرة كنعان على إنجاز هذه المهمّة، وهو ابن النظام البار، شكّ شرعيّ ومشروع، إلاّ أنّ الفكرة، في حال صحّتها، تبقى شرعيّة ومشروعة هي الأخرى.
هنا يخطر في البال الخيار البرتغاليّ الذي تلى ثورة القرنفل أواسط 1974، حين تسلّم السلطة الجنرال سبينولا ليعيد تسليمها، بعد عام ونصف العام، إلى أحزاب سياسيّة. صحيح أنّ التسليم يومذاك لم ينفصل عن ضغط القاعدة الشعبيّة التي ملأت الشارع والفضاء العامّ وظلّت في حالة من الاستنفار المدنيّ إلى أن فرضت شروطها. ومثل هذه القدرة، وكما تبدي الانتفاضات العربيّة، متوافرة بالتعريف الآن، لا يعوزها الحضور ولا الحيويّة. بيد أنّ السؤال، وفي الذهن تراكيب المؤسّسات العسكريّة في البلدان المعنيّة، يطاول الجيوش: هل هناك سبينولا سوريّ أو ليبيّ أو يمنيّ يطيح النظام ويكون جسراً لحياة سياسيّة تُطرح فيها، ومعها، بسلميّة وهدوء، مسائل الانتقال كافّة... وصولاً إلى أكثرها جذريّة؟
أغلب الظنّ أنّ ما من سبينولا في ربوعنا.