واشنطن، بكين - ا ف ب، رويترز - اعتبر صندوق النقد الدولي أمس، أن الصين حقّقت «تقدماً ملحوظاً» في تطوير نظامها المالي، لكن ما زال عليها زيادة سعر صرف اليوان وإصلاح نموذجها في النمو. ونوّه مسؤولون في الصندوق «بجهود السلطات الصينية التي أدت إلى جعل النظام المالي يستند أكثر على العرض والطلب وتحسين إطار التنظيم والمراقبة فيه». وشددوا على أن «زيادة سعر صرف اليوان، إذا اقترنت بإصلاحات من اجل إعادة توازن نموذج النمو في البلاد، سيؤدي إلى مكاسب كبيرة للصين ولدول الأخرى». وكان مجلس إدارة الصندوق عقد اجتماعاً في 15 من الشهر الجاري، أتاح الموافقة على تقرير التقويم السنوي للاقتصاد الصيني، في حين كانت الصين سمحت العام الماضي بنشر هذا التقرير للمرة الأولى منذ العام 2006. ولفت تقرير هذه السنة إلى أن اليوان، كما في العام السابق، لا يزال «أدنى بكثير من المستوى الذي يتناسب مع المعطيات الاقتصادية الأساسية على المدى المتوسط». وكانت الصين وافقت في حزيران (يونيو) 2010 على جعل سعر صرف عملتها أكثر مرونة أمام الدولار، إلا أن الصندوق اعتبر أن سعر الصرف الحقيقي للعملة الصينية تراجع خلال السنة الماضية مقارنة بسلة عملات تمثل الشركاء الاقتصاديين، على رغم رفع قيمة اليوان أمام الدولار. وأظهر مسح لمديري المشتريات أمس، انكماش قطاع الصناعات التحويلية الصينية للمرة الأولى خلال سنة في تموز، وبأسرع وتيرة منذ آذار (مارس) 2009، في ظل ضغوط على الاقتصاد نتيجة تشديد السياسة النقدية وتراجع الطلب العالمي. وارتفعت أسعار الجملة هذا الشهر، ما يبرز المهمة الصعبة التي تواجهها الحكومة لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات. وقاد قطاع الصناعات التحويلية، الذي يساهم بنحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، تباطؤاً في النمو الاقتصادي، لكن عدداً من المحللين لا يتوقعون ركود الاقتصاد في ضوء عملية التوسع المدني السريع وتنامي الاستهلاك. وتراجع مؤشر «اتش إس بي سي» لمديري المشتريات، وهو أول مؤشر متاح على النشاط الصناعي في الصين، في قراءة أولية، إلى 48.9 خلال هذا الشهر، مسجلاً أدنى مستوى في 28 شهراً، في حين ان آخر مرة نزل فيها عن 50 كانت في تموز 2010. ويقارن ذلك مع رقم نهائي للمؤشر عند 50.1 في حزيران، في وقت يشكّل مستوى 50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش، إذ تشير أي قراءة أعلى من ذلك إلى النمو. وقال كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى البنك، تشو هونغ بين: «نتوقع تباطؤ النمو الصناعي خلال الشهور المقبلة، إذ يستمر ظهور تأثير إجراءات التشديد، ومن المتوقع أن تدعم قوة إنفاق المستهلكين والاستثمار المستمر في عدد من مشاريع البنية التحتية، نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 9 في المئة خلال بقية السنة». وأظهرت بيانات رسمية نمو الناتج الصناعي 15.1 في المئة في حزيران على أساس سنوي، مقارنة ب13.3 في المئة في أيار. وتباطأ النمو الاقتصادي من 9.7 في المئة خلال الربع الأول من السنة، إلى 9.5 في المئة خلال الربع الثاني، في حين أظهر أحدث استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، احتمال أن يحتفظ الاقتصاد بالكثير من قوته الدافعة في الفصول المقبلة على رغم تشديد السياسة النقدية. وارتفع مؤشر فرعي لأسعار المواد الخام للمصانع في البيانات الأولية، من 51.9 في حزيران الماضي إلى 54.5 هذا الشهر، ونزل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة عن 50، مسجلاً أدنى مستوى في سنة، ما يعكس ضعف الطلب العالمي.
