انكماش قطاع الصناعات التحويلية الصيني في يوليو لأول مرة في عام

أظهر مسح لمديري المشتريات أمس الخميس انكماش قطاع الصناعات التحويلية الصيني للمرة الأولى خلال عام في يوليو وبأسرع وتيرة منذ مارس 2009 وذلك في ظل ضغوط على الاقتصاد بفعل تشديد السياسة النقدية وتراجع الطلب العالمي.
وارتفعت أسعار المصانع في يوليو فيما تبرز المهمة الشاقة التي تواجهها الحكومة في محاولتها لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
وقاد قطاع الصناعات التحويلية الضخم الذي يسهم بنحو 40 في المائة في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد تباطؤا في النمو الاقتصادي الصيني، لكن لا يتوقع كثير من المحللين ركود الاقتصاد في ضوء عملية التوسع المدني السريع وتنامي الاستهلاك.
وتراجعت القراءة الأولية لمؤشر اتش.إس.بي.سي لمديري المشتريات وهو أول مؤشر متاح على النشاط الصناعي في الصين إلى 48.9 في يوليو مسجلا أدنى مستوى في 28 شهرا. وكانت آخر مرة نزلت فيها قراءة المؤشر عن 50 في يوليو 2010.
ويقارن ذلك مع قراءة نهائية عند 50.1 للمؤشر في يونيو. ومستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش حيث تشير أي قراءة فوقه إلى النمو.
وقال تشو هونغ بين كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى البنك «نتوقع تباطؤ النمو الصناعي خلال الشهور المقبلة إذ يستمر ظهور تأثير إجراءات التشديد».
وأضاف «في ضوء ذلك من المتوقع أن تدعم قوة إنفاق المستهلكين والاستثمار المستمر في عدد كبير من مشروعات البنية التحتية نمو الناتج المحلي الاجمالي بنحو تسعة بالمئة خلال بقية العام».
وأظهرت بيانات رسمية نمو الناتج الصناعي الصيني 15.1 في المائة في يونيو على أساس سنوي ارتفاعا من 13.3 في المائة في مايو.
وتباطأ النمو الاقتصادي إلى 9.5 في المائة في الربع الثاني من 9.7 في المائة في الربع الأول. وأظهر أحدث استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يحتفظ الاقتصاد بكثير من قوته الدافعة في الفصول المقبلة رغم تشديد السياسة النقدية.
وارتفع مؤشر فرعي لأسعار المواد الخام للمصانع في البيانات الأولية إلى 54.5 في يوليو من قراءة نهائية عند 51.9 في يونيو. ونزل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة عن 50 مسجلا أدنى مستوى في 12 شهرا وهو ما يعكس ضعف الطلب العالمي.