أفادت مصادر مطلعة وكالة «رويترز»، بأن ليبيا تدرس ما إذا كانت ستتدخل في صفقة أعلنتها «توتال» الفرنسية الشهر الماضي لشراء حصة «ماراثون أويل» في امتيازات «الواحة» في ليبيا ب450 مليون دولار. وأوضحت إن المسؤولين يدرسون خيارات من بينها الضغط من أجل شروط أفضل، بعدما قال البعض في قطاع النفط ووسائل الإعلام إن السعر منخفض جداً، وتقديم عرض مقابل من «المؤسسة الوطنية للنفط». وأشار مصدر في المجلس الرئاسي وهو قيادة الحكومة المعترف بها دولياً ان «المؤسسة الوطنية للنفط تريد شراء حصة توتال». وأضاف إن المسؤولين يدرسون قيمة حصة «الواحة» البالغة 16.33 في المئة من أجل احتمال جمع التمويل لتقديم عرض مضاد من «المؤسسة الليبية للاستثمار» وهي صندوق الثروة السيادي للبلد الذي تقدر أمواله ب67 بليون دولار. وتابع «يعتقدون بأن المؤسسة الليبية للاستثمار ممول محتمل... المؤسسة تدرس ذلك، العملية بدأت للتو». وأضاف إن ليبيا لم تمنح الموافقة الرسمية المطلوبة لصفقة «توتال» و «ماراثون»، ما يعني أنه يمكن منعها. وقال الرئيس التنفيذي ل «توتال» باتريك بويان خلال مؤتمر للقطاع في باريس الخميس الماضي، إن الصفقة في حكم المبرمة. وأضاف «الصفقة تمت. هناك بعد المناقشات لبعض الجوانب المالية لكنها ستتم». وأشارت ناطقة باسم «ماراثون أويل» إن الشركة تلقت بالفعل مدفوعات في مقابل بيع حصتها. ولفت مصدر في قطاع النفط الليبي طلب عدم نشر اسمه، إن البعض في المؤسسة الوطنية للنفط يرى أن السعر الذي تدفعه «توتال» منخفض جداً. الصفقة قيد الدرس وأشار مصدر ثان إلى إن الصفقة «مازالت قيد الدرس والمفاوضات تجري بين أطراف عدة هنا في طرابلس». ومن بين مساهمي «الواحة» الآخرين «المؤسسة الوطنية للنفط» بحصة 59.18 في المئة، و «كونوكو فيليبس» 16.33 في المئة، و «هيس» 8.16 في المئة. ووفقاً لبيانات الإنتاج التي قدمتها «توتال» عند الإعلان عن الصفقة في أوائل آذار (مارس)، يبلغ إنتاج «الواحة» 300 ألف برميل يومياً ومن المتوقع أن يرتفع إلى 400 ألف برميل في نهاية العقد. وأعلنت «توتال» إن الصفقة ستتيح لها احتياطات وموارد تتجاوز 500 مليون برميل من المكافئ النفطي، مع إنتاج فوري لنحو 50 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً و «إمكانات كبيرة للاستكشاف» في امتيازات في حوض سرت. لكن الحصة محفوفة بالأخطار إذ إن خط أنابيب «الواحة» أصيب مرتين في الأشهر الأربعة الأخيرة في ما يشتبه بأنه هجمات كان أحدثها اول من أمس. غير أنها تتيح ل «توتال» العمل في حقول بشرق ليبيا حيث يكمن معظم الموارد النفطية للبلاد. وتملك «توتال» حصصاً بالفعل في حقل «الجرف البحري» على الحدود مع تونس، و «حقل الشرارة» العملاق في الجنوب الغربي. وأفاد مصدر في المجلس الرئاسي بأن امتيازات «الواحة» الممنوحة منذ عقود يحكمها قانون ينص على أن لوزارة النفط سلطة إقرار الاتفاق. وبما ان وزارة النفط لا تعمل حالياً، فإن سلطاتها تنقل للمجلس الرئاسي وإن كانت «المؤسسة الوطنية للنفط» عانت من قبل المجلس الرئاسي في محاولاته تولي مسؤوليات وزارة النفط. في سياق منفصل، اعلنت وزارة النفط العراقية أمس عن قرار بتمديد الموعد النهائي لتقديم عروض الشركات الأجنبية والمستثمرين، في مشروع بناء وتشغيل مصفاة تكرير جديدة طاقتها 100 ألف برميل يومياً قرب الموصل في محافظة نينوى بشمال البلاد. وتتضمن كراسة الشروط نموذجي استثمار: البناء والتملك والتشغيل، والبناء والتشغيل ونقل الملكية، وفقاً للوزارة في بيان. وأضافت أن كراسة الشروط ستتاح حتى 15 أيار (مايو) بدلاً من الأول من نيسان (أبريل)، ويغلق باب تقديم العروض في 14 حزيران (يونيو) بدلاً من 15 أيار. من جهة أخرى، أعلنت شركة «أدنوك: للتوزيع في أبو ظبي في بيان، إنها حصلت أمس على رخصة لتملك محطات وقود وتشغيلها في السعودية. وأضافت أن وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية منحتها الترخيص.
