«توتال» الفرنسية تشتري «ميرسك أويل» ب7.45 بليون دولار

أعلنت المجموعة الفرنسية النفطية «توتال» اليوم (الإثنين)، شراء شركة الاستكشاف والإنتاج النفطي «ميرسك أويل» لقاء 7.45 بليون دولار من مجموعة «ايه بي مولر- ميرسك» الدانمركية.
ووافق مجلسا إدارتي الشركتين على العملية التي تقضي بشراء كامل «ميرسك اويل». ويفترض أن تنجز الصفقة في الربع الأول من 2018.
وقال رئيس مجلس إدارة «توتال» باتريك بويانه في بيان إن «إضافة نشاطات ميرسك اويل ستجعل توتال ثاني أكبر شركة مشغلة في بحر الشمال، باستفادتها من مواقع كبيرة في المملكة المتحدة والنروج والدانمرك».
وستقدم «توتال» 4.59 بليون دولار من أسهمها الخاصة إلى «اي بي مولر-ميرسك»، وستأخذ على عاتقها ديوناً «لميرسك اويل» بقيمة 2.5 بليون دولار، أي أن قيمة الصفقة تبلغ 7.45 بليون دولار (6.3 بليون يورو).
وأعلنت «ميرسك» أنها تخطط لإعادة «جزء كبير من قيمة الأسهم التي ستتلقاها من توتال» إلى المساهمين في 2018 و2019 في صورة توزيعات استثنائية أو إعادة شراء أسهم أو توزيع أسهم في «توتال».
وستحصل الشركة الدانمركية بذلك على أسهم تشكل 3.75 في المئة من رأسمال «توتال» التي عرضت أيضاً على «ايه بي مولر- ميرسك» مقر لمجلس إدارتها.
وأكد باتريك بويانه أنه إلى جانب بحر الشمال، أن «تضافر النشاطات الدولية المتكاملة لتوتال وميرسك اويل في خليج المكسيك بالولايات المتحدة والجزائر وشرق أفريقيا وكازاخستان وانغولا سيعزز موقع المجموعة الفرنسية التجاري والعملاني والمالي».
وبدأت «توتال» برنامج توفير لمواجهة تراجع أسعار النفط المستمر منذ ثلاث سنوات، لكنها أعلنت أخيراً، أنها مستعدة للقيام بعمليات استحواذ.
وقال بويان إن شركته بصدد رفع الوفورات المستهدفة في النفقات إلى أربعة بلايين دولار بحلول 2018 في ضوء الاستحواذ على «ميرسك أويل».
وتوقعت «توتال» أن تحقق الصفقة وفراً تشغيلياً وتجارياً ومالياً يزيد على 400 مليون دولار سنوياً، وبصفة خاصة من خلال دمج أصول في بحر الشمال.
على صعيد آخر، قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق لقناة «سي.إن.بي.سي عربية» اليوم، إن مخزونات الخام الأميركية تتراجع أكثر من المتوقع في علامة على نجاح تخفيضات «أوبك» وبعض المنتجين المستقلين في النصف الأول من العام الحالي.
وقال المرزوق: «الآن نرى نتائج هذا التخفيض (خلال النصف الأول من العام) في انخفاض المخزونات الأميركية بزيادة عن المتوقع».
وفي العراق، قال مصدران اليوم إن شركة تسويق النفط العراقية «سومو» أبلغت عملاءها أنها تنوي تغيير سعر القياس لخام البصرة في آسيا إلى سعر العقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة من متوسط أسعار خامي دبي وعمان على منصة «بلاتس» اعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2018.
ويمثل التغيير المقترح تحولاً كبيراً من جانب العراق، ليخرج على ما اعتاد عليه منذ عقود هو وغيره من الأعضاء في «أوبك»، مثل السعودية والكويت وإيران في الاستناد إلى تقييمات وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس» العالمية للأسعار في تسعير خاماتهم.
وسيسري ذلك على نحو مليوني برميل من الخام يومياً، أو نحو ثلثي صادرات الخام العراقية من ميناء البصرة الجنوبي.
وقال تاجر نفط في سنغافورة: «يريد العراقيون على الأرجح أن يكون لهم خام قياس» في إشارة إلى دور السعودية في تحديد الأسعار في المنطقة.
وتحدد السعودية، أكبر دولة مصدرة للخام في العالم، اتجاه التسعير للخامات الإيرانية والكويتية والعراقية، بما يؤثر في أكثر من 12 مليون برميل من الخام تتجه إلى آسيا يومياً.
وقالت مصادر تجارية إن خطاب «سومو» سيطلق جولة مشاورات بين الشركة وعملائها، مضيفاً أن تفاصيل التغيير المحتمل ما تزال غير واضحة. ولم يتسن الاتصال ب«سومو» للتعقيب.
ويبيع العراق منذ نيسان (أبريل) الماضي، شحنة أو اثنتين من خام البصرة شهرياً، من خلال منصة مزادات في بورصة دبي للطاقة في وسيلة لاستكشاف السعر. وأطلقت بورصة دبي للطاقة العقد الآجل لخام عمان في 2007.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع النفط الإيراني سيظل أحد أهم الأولويات خلال الفترة الثانية للرئيس حسن روحاني.
وقال زنغنه خلال مقابلة بُثت على الهواء في التلفزيون الرسمي يوم الأحد: «جذب الاستثمارات والتكنولوجيا الأجنبية أحد الأولويات بالنسبة لنا في قطاع النفط، سواء في الحقول المشتركة أو من أجل زيادة إنتاج النفط في الحقول التي تعمل بالفعل».
ويُنسب لزنغنه فضل زيادة إنتاج إيران من النفط الخام منذ رفع كثير من العقوبات الدولية العام الماضي، في أعقاب اتفاق دولي في شأن البرنامج النووي الإيراني. ووافق البرلمان الإيراني يوم الأحد على بقائه وزيراً للنفط.
وأشيد أيضاً بزنغنه لتوقيعه اتفاقاً ببلايين الدولارات مع شركة «توتال» الفرنسية لتطوير حقل بارس الجنوبي أكبر حقل غاز في العالم.
وستتولى «توتال» تشغيل الحقل بحصة 50.1 في المئة، إلى جانب شركة النفط والغاز الصينية المملوكة للدولة «سي.إن.بي.سي» بحصة 30 في المئة وشركة «بتروبارس» التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية بحصة 19.9 في المئة.
وقالت وزارة النفط الإيرانية في بيان الشهر الماضي إن كلفة المشروع ستصل إلى حوالى خمسة بلايين دولار، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال 40 شهراً.
وقال زنغنه إن حوالى ثلاثة بلايين دولار منها ستخصص لتوفير عمل للشركات الإيرانية. وأضاف أن حوالى 27 مرحلة من حقل بارس الجنوبي ستدخل حيز التشغيل بحلول ربيع 2019.
وأشار إلى أن إيران تحتاج استثمارات بحوالى 200 بلايين دولار لإنتاج النفط والغاز وعمليات التطوير والمصافي، وإن ما بين 65 و75 في المئة منها ستأتي من استثمارات أجنبية.
وقال إن إيران ستحاول جذب استثمارات أجنبية بقيمة 60 بلايين دولار لقطاع النفط بحلول نهاية السنة الفارسية في آذار (مارس) 2018.
وأضاف أن ما لا يقل عن 30 في المئة من احتياطات النفط الإيراني البالغة 700 بلايين برميل قابلة للاستخراج حالياً.
وفي ليبيا، قالت مصادر في قطاع النفط وأحد المهندسين إن الإنتاج في حقل الشرارة، أكبر حقول النفط الليبية، توقف منذ أول من أمس (السبت)، بسبب إغلاق خط أنابيب.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت حال «القوة القاهرة» في شأن تحميل خام الشرارة من مرفأ الزاوية النفطي أمس (الأحد).
وكان الحقل ينتج ما يصل إلى 280 ألف برميل يومياً في الأسابيع الماضية. وتوقف الإنتاج موقتاً مرات عدة في الحقل، بسبب احتجاجات جماعات مسلحة وعمال نفط منذ إعادة افتتاحه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعد عامين من إغلاق خط الأنابيب.
وقال مصدر نفطي ليبي إن الجماعة التي أغلقت خط الأنابيب منذ السبت أغلقته أيضا في الماضي. وقال مصدر في القطاع إن موقع الإغلاق غير معروف وإن مطالب الجماعة لم تتضح بعد.
ولم يرد بعد تعليق من المؤسسة الوطنية في طرابلس التي تدير الحقل في مشروع مشترك مع شركات «ريبسول» و«توتال» و«أو.إم.في» و«شتات أويل».