بري: لا أحد يعطيني دروساً في الميثاقية وانتخاب الرئيس لا يمر على جثث المؤسسات

لم تكن الجلسة التشريعية التي كانت مخصصة أمس لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب وإقرارها، أفضل حالاً من جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، فتحولت إلى شد حبال سياسية، وعطلت بسلاح النصاب أيضاً الذي لم يتجاوز ال54 نائباً فيما المطلوب 65 أي 64 زائداً واحداً. ورفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة إلى 19 حزيران (يونيو) الجاري لعدم اكتمال النصاب. وكان أبرز الذين دخلوا إلى القاعة العامة بري على رأس نواب من كتلة «التنمية والتحرير» ونواب كتلة «الوفاء للمقاومة» ونواب من «التيار الوطني الحر». فيما اقتصر حضور نواب كتلة «جبهة النضال الوطني» على أربعة بإيعاز من رئيسها وليد جنبلاط، هم: أكرم شهيب ووائل أبو فاعور وعلاء الدين ترو وهنري حلو الذي زار لاحقاً الرئيس نجيب ميقاتي في إطار جولته كمرشح رئاسي على القيادات والفعاليات اللبنانية. وغاب سبعة من نواب الجبهة و «اللقاء الديموقراطي النيابي». وحضر خمسة نواب سنّة هم إضافة إلى رئيس الحكومة تمام سلام، وترو، قاسم هاشم، الوليد سكرية، وكامل الرفاعي. وبرز موقف موحد لدى نواب 14 آذار الذين التزم بعضهم عدم جواز التشريع في ظل الشغور الرئاسي، والبعض الآخر رفض الذهاب بالبلد إلى الإفلاس بسبب أرقام السلسلة، حتى أن النائب بهية الحريري التي حضرت إلى ساحة النجمة اكتفت بعقد اجتماع مع بري في حضور سلام من دون الدخول إلى القاعة.
وتحدث نواب في 14 آذار عن تناغم واتفاق بين بري ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» ميشال عون، بمثابة تسوية، وهي موافقة بري على موضوع العسكريين وإقرار الدرجات الست للمعلمين في موضوع السلسلة مقابل أن يحضر عون كل جلسات التشريع.
الجلسة رافقتها مواقف كثيرة عكست مدى الخلاف المستحكم بين الكتل النيابية. لكن الموقف اللافت كان لبري الذي دخل إلى القاعة للمرة الأولى على رغم عدم اكتمال النصاب، مبرراً ذلك بأنه ترك الجلسة السابقة مفتوحة، فرأس الجلسة، وبعد تلاوة مرسوم افتتاح العقد الاستثنائي للمجلس، والوقوف دقيقة صمت حداداً على النائب السابق رضا وحيد، ألقى كلمة ارتجالية قال فيها: «كنا وصلنا بقانوني سلسلة الرتب والرواتب إلى المادة 28، بالتالي تركنا الجلسات مفتوحة لأننا لم نكمل درس القانونين. أنا أعلم أنه لا يوجد نصاب الآن، والحقيقة أصبحنا نسمع كلاماً، أعتقد أنه لا بد من أن نتوقف عنده قليلاً. الذي يحصل اليوم لا يخدم انتخاب فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، «ما لا يدرك كله لا يترك جله». إن تعطيل مؤسسة يؤدي إلى تعطيل كل المؤسسات الأخرى، وهو ضد النص الدستوري الذي يتحدث عن التعاون بين المؤسستين. حيناً إذا استقالت حكومة يجب أن يتوقف كل شيء، وحيناً آخر إذا تأخر انتخاب رئيس جمهورية يجب أن يتوقف كل شيء في البلد. أنا أعتقد أن علينا ألا نجعل انتخابات رئاسة الجمهورية التي هي أعلى مركز وأعلى مسؤولية في البلد ورأس الدولة، في مهب مصالح معينة».
واعتبر بري أن «محاولات تعطيل التشريع وتعطيل الحكومة الآن، كل واحد له هدف منها، هناك من لا يريد قانوناً انتخابياً جديداً، وهناك من قد لا يكون يريد انتخابات أبداً. هذه السلسلة، أهلنا والموظفون والمحرومون والمستضعفون لم يكونوا يطالبون بها، بل الحكومة السابقة هي التي تبرعت لتعطيهم، الآن يحكى في قصة التعطيل. أكثر من ذلك، فإن ما وافقنا عليه في ما يتعلق بموضوع المصارف والضريبة على الفائدة، أعتقد أن البعض قبل بها ليعطلها في النهاية، لأنه في هذا الميدان ليس بالسهولة أن تأخذ اللقمة من قلب الحيتان. بكل صراحة أقول ذلك، هذا الأمر لا يجوز في أي شكل من الأشكال أن يحصل، هناك من لا يريد الموازنة أيضاً، مر عقد من الزمن من دون موازنة، والآن الموازنة جاهزة وأعتقد أنها وزعت على مجلس الوزراء».
وأضاف: «مرة أخرى، إن تعطيل مؤسسة لا يؤدي إلى إنقاذ مؤسسة أخرى. الآن الهدف الأول والثاني والثالث والعاشر والأحد عشر كوكباً، وفق التعبير القرآني، هو انتخاب رئيس الجمهورية، ولكن هذا لا يمر على جثث المؤسسات الأخرى بتعطيلها. لست مستعداً حتى لو كان النصاب مؤمّناً في الجلسة، أنتم تعلمون نحن في المعنى اللبناني، رئاسة المجلس النيابي هي أول من حافظت على الميثاقية! ولا أحد يعطيني دروساً فيها، علماً أن الكلام «خلينا نتفق برا ونفوت نبصم، ليش شو عم تشتغل اللجان النيابية؟». هل يريدون مني أن أفرط المجلس النيابي؟ اللجنة المالية واللجنة الفرعية التي اشتغلت ليلاً ونهاراً وعقدت عشرات الجلسات، ثم اللجان المشتركة، ثم لجنة فرعية أخرى. وهذا القانون الذي ندرسه هو قانون اللجان الفرعية.
نعم، لقد تعهدت وأتعهد أمام الشعب اللبناني وأمامكم أنه لا يمكن أن أوافق على سلسلة لا يكون فيها توازن دقيق، على الليرة وعلى الدولار، وعلى الدينار وأي شيء يريدونه، ولا يكون هناك توافق بين النفقات وبين الواردات. لقد وافق مجلسكم في الجلسة الماضية على واردات تبلغ (1850,2) بليون ليرة، قلنا بعد ذلك فلنضع ونزِد الضريبة على القيمة المضافة (T.V.A) على بعض السلع الكمالية، وزيادة الرسوم على المشروبات الروحية، والغرامة على أشغال الأملاك البحرية. الأمور الأخرى التي قالوا لا نريدها سواء كان من هذا الفريق أم من الفريق الآخر، سواء من 8 آذار أم 14 آذار، قلنا فليكن وبلاها. وقلنا أيضاً بلا مشروع البناء المستدام، وإذا كنتم لا تريدون تسوية مخالفات البناء بلاه أيضاً. لا نريد موضوع الريجي لأنه يخسر ولا يربح بلاه أيضاً، وصار لدينا الآن إمكانية لتأمين حوالى 350 أو 400 بليون ليرة على الأقل من خلال زيادة التعرفة على الكهرباء فوق ال500 كيلواط، وأصبح التوازن قائماً، علماً أن هناك اقتراحات أخرى، وقالوا ما زال هناك فرق بحوالى 60 بليون ليرة. ولقد اقترح علي وقبلت أن يحسم عشرة في المئة على كل السلسلة وأن تمشي الأمور. وصدرت تصريحات على هذا الأساس، ولكن بعد أن تبين أن هذا الأمر سيتم، «عادت حليمة لعادتها القديمة» وصاروا يقولون حرصاً على رئاسة الجمهورية. جميعنا حريصون على رئاسة الجمهورية، وكان علينا جميعاً أن ننتخب رئيس الجمهورية أمس قبل اليوم. لذلك، سأرفع الجلسة إلى الخميس في 19 حزيران الجاري، وما زلت مصراً على هذه السلسلة». وتوجه إلى وزير التربية قائلاً: «انتبهوا لا تستطيعوا أن تجروا امتحانات في هذا الشكل، وانتبهوا أيضاً رجاء ألا نخرب البلد ونوصله إلى نقطة اللاعودة».